BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1271

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7218 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) وقد جاء مشروع طنجة الكبرى ليضع ضمن أولوياته إنجاز محجز جماعي جديد يساير النمو الديمغرافي والاقتصادي والتوسع العمراني الذي تشهده مدينة طنجة، وإنجاز هذا المشروع سيواكبه حتما إعداد تصور شمولي مندمج لتدبير هذا المرفق سواء في علاقته بالمرتفقين أو بالإدارات والهيئات الأخرى المتدخلة في الموضوع، أو من حيث التنظيم والتدبير اليومي.

واعتبارا لما يكتسيه هذا المرفق من أهمية ضمن برنامج عمل المجلس 2017، - 2022 فقد تم إحداث مديرية خاصة بالمرافق لجماعية في إطار الهيكلة التنظيمية للإدارة الجماعية، وقد جاء برنامج عمل الجماعة الذي صادق عليه المجلس فى إط دورته العادية لشهر ماي 2017 بتاريخ 18 ماي 2017 بأدوات وآليات من شأنها معالجة الاختلالات الهيكلية والتنظيمية للمحجز عند استكمال إنجاز مرفق المحجز الجديد.

> إنشاء محجز موقت ومستودع للمحجوزات في غياب مداولة المجلس أو أي اتفاق مع مالك العقار

إن استغلال بعض الفضاءات من طرف إدارة المحجز بمنطقة امغوغة لإيداع السيارات المحجوزة يندرج ضمن الإجراءات الاستثنائية والمؤقتة التي لجأت إليها الجماعة لمعالجة مشكل الاكتظاظ بالمحجز الرنيسي بتنسيق مع الولاية والهيئة الحضرية للأمن، وقد تمت تسوية هذا المشكل عبر استصدار مقرر جماعي بتاريخ 03 نونبر 2016 في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر 2016 يقضي بإحداث مستودع مؤقت لإيداع المحجوزات بمنطقة مغوغة، كما تم وضع جرد كامل لتلك السيارات مع ضبطها في سجل خاص.

> غياب أي قرار تنظيمي للمحاجز الجماعية صادر عن رنيس الجماعة

لسد الفراغ القانوني والتنظيمي الذي يعرفه تدبير مرفق المحجز الجماعي بصفة عامة، فإن الجماعة عملت في إطار الدورة العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بتاريخ 03 نوفمبر 2016 على إصدار قرار تنظيمي للمحجز الجماعي الحالي، وستعمل لاحقا بمناسبة إحداث المحجز الجماعي وانطلاق العمل به على إعداد قرار تنظيمي يحدد مختلف الإجراءات التنظيمية والعملية للأنشطة والعمليات التي سيضطلع بها المحجز الجماعي الجديد.

‹ استخلاص رسوم محجز مغوغة من طرف عون غير مؤهل

الممارسة الجاري بها العمل أن أداء رسم المحجز يكون بإدارة المحجز الرئيسي من طرف قابض معين لهذا الغرض بقرار لرئيس الجماعة، ومقابل توصيل يسلم لصاحب السيارة، ولم تسجل بإدارة المحجز أي حالة مخالفة لهذا المسلك، ولتفادي أي مشكل في هذا الإطار تم إحداث مكتب مركزي للأداء يعمل على استخلاص جميع الواجبات والحقوق المستحقة عن واجبات المحجز.

‹ نقانص قانونية وتقنية اعترت مشروع إنشاء المحجز الجديد

• إقامة مشروع المحجز على تراب جماعة أخرى: في إطار تنزيل مشروع طنجة الكبرى وأمام قلة الأوعية العقارية الملائمة ( الموقع/ المساحة/ القيمة المالية/...) لاستقبال المرافق والتجهيزات الجماعية الكبرى تقرر نقل أهم المرافق الجماعية الكبرى ( المحجز، المجزرة، سوق الماشية، المحطة الطرقية، سوق الجملة للخضر والفواكه) إلى خارج المدار الحضري، حيث تم اتخاذ مقرر للمجلس الجماعي بهذا الشأن بتاريخ 31 أكتوبر 2013، وبناء عليه تم اتخاذ مقرر للمجلس الجماعي خلال الدورة العادية لشهر يوليوز 2015 يقضي برفع ملتمس للسلطات الإدارية المختصة لمراجعة المدار الحضري لجماعة طنجة وتوسيعه ليشمل أوعية هذه المشاريع، وقد وجهت مراسلات في هذا الموضوع إلى السلطات الإدارية المختصة للقيام بالمتعين.

• الشروع في الأشغال دون الحصول على رخصة للبناء: لم يتم استصدار الترخيص بالبناء وذلك في انتظار البت في توسيع المدار الحضري لجماعة طنجة، علما أن مثيليه مشروع بناء المحطة الطرقية ومشروع سوق الجملة للخضر والفواكه والذين يقعان بتراب جماعة طنجة فقد تم الترخيص لهما في إطار لجنة المشاريع الكبرى بالشباك الوحيد لجماعة طنجة. • وضع اليد والشروع في أعمال التهيئة والبناء قبل استكمال إجراءات اكتراء العقار: بعد الموافقة المبدنية للسلطات

الوصية على أراضي الجموع على كراء هذه القطعة الأرضية لفائدة جماعة طنجة، وأمام استعجالية المشروع، تم إعط انطلاقة العمل ووضع حجر أساس المشروع في إطار تنزيل مشروع طنجة الكبرى قبل التوصل بالعقد الموقع من الطرفين

• عدم احترام أجل الأمر بالصرف بالنسبة لكشفي الحساب 1 و2: عدم احترام أجل أداء كشف الحساب 1 نتج عن التأخر في الإفراج عن الشطر الأول من القرض الممنوح من طرف صندوق التجهيز الجماعي والذي توصلت به الجماعة بتاريخ 29 دجنبر 2015، وبالنسبة لكشف الحساب 2 فإن التأخير نتج بسبب وجود أخطاء في هذا الكشف.

• قصور في عمل لجنة طلب العروض المتعلقة بالصفقة رقم CUT/2014/ 17 المخصصة لبناء المحجز الجديد: لجنة طلب العروض لم تأخذ بعين الإعتبار الأثمان المقدمة من طرف المتنافس الذي قدم عرضا يعتبر مفرطا، وبالتالي تم قصاؤه من طرف اللجنة طبقا لمقتضيات المقطع السادس (06) من المادة 40 من المرسوم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، حيث تم احتساب معدل الأثمان الأحادية دون اخذ عرض المتنافس المعتبر مفرطا في الاحتساب.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·