عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7227
- عدم تمكن المفوض إليهما من تبرير مسكهما للتقارير اليومية لتتبع الشكايات الكتابية، التي يجب مبدئيا وضعها
رهن إشارة الجماعة.
من جانب آخر، تبين أن المفوض إليهما لم تفيا بالتزاماتهما التعاقدية بخصوص وضع أنظمة تدبير الجودة، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 30 من القانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض سالف الذكر.
> مركزة مبالغ فيها لمصالح المفوض إليهما على صعيد مقراتهما الاجتماعية
الوحظ أن تدخل مديريتي استغلال المرافق المفوضة بتطوان، التابعتين للشركتين المفوض إليهما، يقتصر فقط على التدبير اليومي للمرافق المفوضة في حين أن المديريات الاستراتيجية، كما هو الحال بالنسبة للوثائق والمستندات المثبتة، تتركز على صعيد المقرات الاجتماعية المتواجدة بمدينة الدار البيضاء.
تخالف هذه الوضعية احكام المادة 18 من اتفاقيتي التدبير المفوض، التي تلزم المفوض اليهما بتوفير منشئات دائمة داخل تراب الجماعة وذلك خلال مدة العقدين، مع وضع كل وسائل الاستغلال البشرية واللوجستية رهن إشارتها بشكل يمكنهما من تنفيذ التزاماتهما التعاقدية بشكل مناسب.
> عدم احترام الالتزامات التعاقدية المرتبطة بالتكوين
تبين أن المفوض إليهما لم تفيا بالتزاماتهما التعاقدية، بخصوص التكوين المستمر لفائدة مستخدميهما لتمكينهم من أداء مهامهم على الشكل الأفضل، علما أن ان جلهم غير مؤهلين، وذلك في خرق لأحكام المادة 15 من اتفاقيتي التدبير المفوض. نفس الأمر ينطبق على موظفي وأعوان المراقبة التابعين للخليتين الجماعيتين الدائمتين المكلفتين بتتبع تنفيذ عقدي التدبير المفوض؛ فإذا ما استثنينا بعض التداريب القليلة جدا على كيفية استعمال أنظمة GPS، المثبتة داخل شاحنات جمع النفايات فإن هؤلاء الموظفين والأعوان لم يستفيدوا من دورات تكوينية، مقدمة من المفوض إليهما، تمكنهم من مباشرة عملهم الرصدي والرقابي بشكل مناسب، مما يتنافى مع المقتضيات المنصوص عليها في المادة 32.3 من اتفاقيتي التدبير المفوض.
‹ عدم الادلاء بالبيانات المحاسبية والمالية للتدبيرين المفوضين
خلافا لمقتضيات المادة 15 من القانون رقم 54.05 سالف الذكر، تبين أن المفوض اليهما لا يمسكان محاسبات عامة خاصة بالتدبيرين المفوضين. وهكذا فإن وثائقهما المحاسبية لا تحتوي على البيانات الختامية المتعلقة بالتدبير المفوض لمدينة تطوان، والتي تتضمن أموال الاسترداد وأموال الرجوع، والخصوم والمعاملات الجارية، الخ. بل إن الشركتين تكتفيان فقط بإعداد قوائم، غير مشهود عليها من طرف مراقبي الحسابات، تبين التحملات الملتزم بها خلال كل سنة مالية.
تجدر الإشارة في هذا الصدد، الى أن المادة 31 من القانون رقم 54.05 سالف الذكر تنص على ضرورة نشر القوائم التركيبية وكذا تقارير مراقبي الحسابات في جريدة مرخص لها بنشر الإعلانات القانونية وتوضع رهن إشارة العموم بمقرات الجماعة والمفوض اليهما.
‹ عدم تطابق الوثائق والتقارير المتعلقة بمرفقي جمع النفايات والتطهير مع البنود التعاقدية
يلزم عقدا التدبير المفوض الشركتين المفوض إليهما بالإدلاء ببعض الوثائق والتقارير لتمكين الجماعة من ممارسة صلاحياتها خصوص نتبع ومراقبة تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقدين. وفي هذا الصدد، تم رصد النقائص التالية التي تخصر الشركة المفوض إليها أمر تدبير مرفقي التنظيف وجمع النفايات داخل المنطقة "أ.م":
- نمطية التقارير اليومية وتشابهها وعدم استنادها على أسس لتدقيقها والتحقق منها؛
- عدم تضمن التقارير السنوية لجميع المعطيات التقنية والاقتصادية والمالية، المنصوص عليها في البند 32 من
اتفاقية التدبير المفوض؛ وعدم تضمنها للبيانات الحسابية الختامية المشهود عليها من طرف مراقبي الحسابات؛ - عدم إدلاء الشركة المفوض إليها بالحسابات التحليلية لاستغلال المرافق المفوضة؛
- قبول الجماعة بشكل تلقائي للتقارير والوثانق المقدمة من طرف المفوض إليهما في غياب آلية مراقبة قبلية.
بهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعادة تفحص الاستثمارات المنجزة من طرف المفوض إليهما خلال كل فترة التدبير المفوض، من حيث الكم
والقيمة، ومقارنة ذلك مع البرامج الاستثمارية المنصوص عليها في عقدي التدبير المفوض؛
- حث المفوض إليهما على:
- وضع أنظمة تدبير الجودة، خاصة بكل منطقة للتدبير المفوض، وطلب المستندات المثبتة لهذه العملية؛ - وضع نظام محاسبي ومالي خاصين بالتدبير المفوض يحترم القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا
المجال؛
- وضع نظام مناسب للمحاسبة التحليلية لكل مرفق مفوض على حدة، وتقديم تقارير في الموضوع للجماعة
داخل الآجال المحددة في عقدي التدبير المفوض.