BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1281

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7228 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- حمل المفوض إليهما على:

- وضع بنيات تنظيمية مخصصة لاستغلال المرافق المفوضة؛

- إعداد مخططات لتكوين مستخدميهما والأعوان والموظفين الجماعيين المكلفين بتتبع ومراقبة تنفيذ عقدي

التدبير المفوض ووضع آليات لتتبعها من حيث الأهمية والفعالية؛

- تضمين تقاريرهما كل المعلومات والمعطيات المنصوص عليها في عقدي التدبير المفوض والتي تعكم

صدقية العمليات والمعاملات المنجزة خلال استغلال المرافق المفوضة.

- توثيق نظام تدبير الشكايات منذ استلامها حتى معالجتها وإعداد خطط عمل لتفادي تكرار مواضيعها وأسباب

ورودها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين؛

- تقييم مدى أهمية وملاءمة العمليات غير التعاقدية مع البنود التعاقدية وتقييم آثارها على النموذج الاقتصادي

والمالي لعقود التدبير المفوض، وإدراجها في مجال التتبع والمراقبة، ان اقتضى الحال ذلك، كما تنص على ذلك أحكام عقدي التدبير المفوض؛

- الإدلاء بالوثائق والمستندات المنصوص عليها في عقدي التدبير المفوض، التي تعكس حقيقة العمليات المنجزة،

واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان صدقية التقارير والبيانات المحاسبية؛

- وضع آلية لضمان الاتساق بين التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية للمفوض إليهما، وإعد

ضمانة نسبية بخصوص صدقية المعطيات المضمنة بها.

ثالثا. تدبير المطرح العمومي

أسفرت مراقبة المطرح العمومي الذي يتم تدبيره بشكل مباشر من طرف الجماعة عن تسجيل الملاحظات التالي

‹ غياب خطة تنظيمية ودليل للمساطر العملية لتدبير المطرح البلدي

يتم استغلال المطرح البلدي، منذ السبعينيات من القرن الماضي، بشكل مباشر من طرف الجماعة. لكن، لوحظ أن تدبير هذا المرفق الحيوي يتم في غياب قرار تنظيمي أو خطة استغلال تحدد مساطر وطرق الاشتغال، لا سيما فيما يخص تفريغ شحنات النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها وكبسها وتوزيعها بحسب المناطق والأحواض المخصصة لذلك ونوع النفايات، وذلك في تجاهل للنظم الفنية وقواعد حسن التدبير المتعارف عليها في هذا المجال.

‹ استغلال مطرح مقام على أراضي في ملكية الغير وغير مخصصة لمزاولة هذا النشاط

تم الشروع في استغلال المطرح العمومي من طرف المصالح البلدية منذ سنة 1970 رغم وجوده داخل أراض ليست في ملكيتها، وإنما تعتبر جزءا من أراضي الجموع. فضلا عن ذلك، فإن تلك الأراضي غير مهيأة لاحتضان المطرح العمومي كما يفيد بذلك مخطط التهيئة الحضرية لمدينة تطوان، مما دفع الجماعة إلى محاولة تسوية هذا الوضع، لكنها لم تتمكن لحد الأن من الحصول على موافقة السلطات المختصة، لا سيما الوكالة الحضرية.

كما لوحظ أن النفايات أضحت مع مرور الوقت تتعدى حدود المطرح لتصل إلى أراض متاخمة في ملكية الغير وإلى الطريق الوطنية التي تربط مدينتي تطوان وشفشاون، وذلك بسبب الطريقة المتبعة من طرف الجماعة في تفريغ وطمر حمولة شحنات النفايات، حيث يتم تفريغها بطريقة عشوائية من الأعلى في اتجاه الأسفل، هذا بالإضافة الى غياب آليات كبس وتخفيف وزن النفايات قبل توزيعها وطمرها.

‹ عدم تنظيم وتقنين عملية جمع وإيداع نفايات الأغيار في المطرح العمومي

لوحظ أن عمليات جمع وإيداع نفايات الأغيار بالمطرح العمومي تتم في غياب قرار تنظيمي؛ اذ يتم ترك هاته العمليات لتقدير رئيس المجلس الجماعي ومسؤولي قسم البيئة والتدبير المفوض، المكلف بتتبع ومراقبة تنفيذ عقدي التدبير المفوض. بهذا الخصوص، تبين أن بعض النفايات يتم تفريغها رغم عدم دخولها في مجال عقدي التدبير المفوض، حيث يتم نقلها وطرحها من طرف خواص وجهات أخرى دون ترخيص مسبق من الجماعة؛ ويتعلق الأمر بالنفايات الصناعية والفلاحية والنفايات الطبية.

وهكذا، فإن كل النفايات المودعة من طرف الأغيار بواسطة وسائل نقلهم الخاصة تفرغ في المطرح دون تحليلها من طرف ختبرات مختصة ومعترف بها، قصد التأكد من مدى مماثلتها للنفايات المنزلية، كما أنها لا تخضع لأي شكل من أشكال المراقبة قبل طرحها وإتلافها في المطرح العمومي

‹ عدم فرض رسوم على النفايات المودعة بالمطرح من طرف الأغيار

تبين أن الجماعة لا تتولى إحصاء الوحدات الاقتصادية التي تنتج نفايات تستلزم إخضاعها لمعالجة أولية وترخيصات إدارية خاصة قبل ايداعها بالمطرح العمومي، مما يفوت عليها موارد مالية مهمة.

كما أن الجماعة لا تفرض إتاوة على النفايات المودعة بالمطرح البلدي من طرف الأغيار، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 23 من القانون رقم 28.00 بتاريخ 22 نوفمبر 2006 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·