عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7229
وقد تم تقدير قيمة الخسارة المحتملة الناتجة عن هذه الممارسة غير القانونية خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2016 ما بين 6.885.118 درهم و 24.589.707 درهم. هذان المبلغان تم تقدير هما بناء على كميات النفايات المودعة بالمطرح من طرف الأغيار خلال المدة المذكورة سابقا وبتطبيق تعريفة 42 درهم للطن (مع احتساب الرسوم)، المعتمدة في الاتفاقية التي تم إيرامها مؤخرا مع جماعة مارتيل، ومعدل الإتاوة المطبقة من طرف مسيري مطارح مماثلة على الصعيد الوطني (150 درهم للطن الواحد مع احتساب الرسوم).
> مشاريع ومبادرات للتأهيل وتهيئة المطرح البلدي دون وقع ملموس
استفاد المطرح العمومي لمدينة تطوان من دعم مالي وتقني ومبادرات مقدمة من طرف هيئات ومنظمات وطنية ودولية بقيمة تزيد عن 40 مليون درهم (ما بين 2007 و2012). إلا أن ذلك لم يكن له وقع ملموس ودائم على جودة الخدمات المقدمة، حيث لم يتم تأهيل المطرح، ولو جزنيا، بشكل يمكن معه تثمين منتوج هذا المرفق الجماعي. كما أن طمر النفايات يتم بشكل عشوائي ولا يستند الى أي منهج مقبول. أضف إلى ذلك أن المطرح الجماعي لا يخضع لتتبع منتظم على المستوى التقني والبيني، كما توصي بذلك القواعد الفنية المتعارف عليها في هذا المجال. من جانب آخر، فإن عصارة النفايات يتم طرحها بطريقة عشوائية في النظم البيئية المحاذية دون أي تحليل أو معالجة قبليين، مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المرتفقين.
> قصور ونقائص في البنية التحتية والتجهيزات الأساسية لاستغلال المطرح العمومي
يفتقر المطرح البلدي الى البنيات التحتية والتجهيزات والمعدات الأساسية لتقديم خدمات بالجودة المطلوبة، وذلك للاعتبارات التالية:
- عدم ربط المطرح بشبكة الماء باعتباره ضروريا لغسل المعدات والآليات لتفادي وقوع أو تكرار الأعطاب التقنية؛ - غياب مسالك تقنية تمكن من البسط التقني وكس وطرح النفايات في الأحواض المخصصة لهذا الغرض، بحكم أن
المسالك الحالية تصبح غير صالحة للاستعمال خلال الأوقات الممطرة؛
- غياب نظام مناسب للتشوير والتنبيه عند مدخل المطرح؛
- عدم تعميم تسييج كل محيط المطرح البلدي لمنع دخول الأشخاص غير المرخص لهم بذلك؛
- عدم تقسيم المطرح الى أحواض لإيداع النفايات ومناطق للطمر والإتلاف، يتم تحديدها وإعدادها بناء على خطة
الاستغلال،
- عدم توفر المطرح على آليات وآلات خاصة بكبس وتكديس النفايات؛
- غياب نظام تقني لضغط وتكديس وتجفيف النفايات قبل طمرها؛
- عدم تغطية النفايات بمواد مقاومة لتسرب المياه للحد من إفراز العصارات وتكون البيو غاز وتطاير النفايات الخفيفة
بفعل الرياح.
‹ اعتماد طريقة غير مناسبة لتفريغ النفايات
لتفريغ النفايات داخل المطرح تكتفي الجماعة بدفعها بواسطة آلة تراكس من الأعلى فى اتجاه الأسفل دون تمديدها وكبد وتجفيفها وتغطيتها بمواد واقية من تسرب مياه المطر. تساهم هذه الطريقة في تدهور النظم البينية المجاورة وتزلزل الأراض كما تؤدي الى تقليص الطاقة الاستيعابية للمطرح البلدي.
لقد كان حريا بالجماعة، بالنظر للموقع الجغرافي للمطرح البلدي المتواجد فوق تل مرتفع، اعتماد طريقة معاكسة تماما للطريقة المتبعة حاليا، وذلك بطرح النفايات من الأسفل الى الأعلى بعد كبسها وتكديسها تقنيا، وذلك لتفادي انزلاق التربة وخروج النفايات عن الحدود القانونية للمطرح لتصل الى أراضي في ملكية الأغيار.
* صحية والجوفية صارة النفايات مباشرة في النظم البينية المجاورة للمطرح العمومي وعدم حماية المياه
لوحظ أن عصارة النفايات (الليكسيفيا) تتسرب إلى المداشر والأراضي الفلاحية المتواجدة أسفل المطرح العمومي، المنشأ في إطار مشاريع التهيئة وإعادة التهيئة، وذلك بسبب تعطل نظام تجميع ومعالجة هذه العصارة. الأمر الذي أدى إلى تلويث بعض أبار سكان المداشر المجاورة.
ينطبق ما تم تسجيله بخصوص سوء تدبير عصارة النفايات، كذلك على تدبير البيو غاز، اذ تبين افتقار مطرح الجماعة العمومي لنظام وقائي يعمل على تقليص تفاعل وتخمر النفايات من المنبع، وذلك عن طريق فصل بعضها عن البعض والفرز الانتقائي وحرق النفايات الخاصة. كما تم تسجيل غياب آليات توجيهية وتصحيحية تروم تقليل الآثار الخطيرة للتفاعلات لكيميانية، التي تنتج بسبب تخمر وتحلل النفايات التي تتميز بحمولة عضوية عالي
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن عدم التحكم في البيوغاز الناتج عن تحلل وتخمر النفايات له انعكاسات متعددة، نذكر منها على الخصوص: تلوث الهواء وانتشار المواد السامة ووقوع انفجارات وحرائق. وتخالف هذه الوضعية مقتضيات القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة، وخاصة المادة 41 من القانون رقم 11.03 بتاريخ 12 ماي 2003 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، التي تلزم الجماعة باتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة النفايات قصد تفادي أو تقليل آثارها المضرة بالبيئة.