7230 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ غياب خطة عمل للحد من انتشار الحرائق
لوحظ غياب خطط عمل تحدد الإجراءات الوقائية ضد الحرائق والتدابير الزجرية لمواجهة الحرائق المتعمدة. كما لوحظ انبعاث دخان دائم داخل المطرح ويسري في المناطق المجاورة مع انتشار الحرائق السطحية المضرمة قصد التخلص من النفايات أو لتسهيل استخلاص الأجزاء القابلة لإعادة الاستعمال. هذه الوضعية تخالف مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 28.00 سالف الذكر.
تجدر الإشارة بهذا الخصوص، إلى أنه رغم المخاطر التي تشكلها هذه الحرائق على السلامة والصحة العامة، بسبب العناصر السامة التي تفرزها، خاصة أكسيد الكربون، وانتشارها في أجواء الأحياء والدواوير المتاخمة وفي أجزاء كبيرة من مدينة تطوان، بسبب عامل الرياح، فإن الجماعة لم تتخذ أي إجراء للحد من ذلك انسجاما مع التشريع البيئي الجاري به العمل منذ دخول القانون رقم 11.03، المتعلق بحماية واستصلاح البيئة سالف الذكر، حيز التنفيذ.
> عدم اتخاذ التدابير الضرورية للحد من انتشار نواقل الأمراض
لوحظ أن الجماعة لم تتخذ أي اجراء يهدف الى محاربة تكاثر نواقل الأمراض والبكتيريا، مثل الزواحف والحشرات، وذلك من خلال معالجة وتعقيم المطرح العمومي. كما تبين عدم وجود مواد مكافحة القوارض والبعوض داخل المطرح رغم أن الجماعة مسؤولة بشكل مباشر عن الحفاظ على البيئة، بالرجوع للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
‹ عدم احترام البنود التعاقدية المتعلقة بضابطة الورش داخل المطرح
أخلت الجماعة بالتزاماتها القانونية المرتبطة بصلاحيات الشرطة الإدارية ومهام ضابطة الورش، لا سيما فيما يرجع لمنع رعي الحيوانات داخل المطرح العمومي وولوجه من طرف الغرباء ووسائل لنقل النفايات غير مرخص لها أو غير مغطاة. كما لم تحترم الجماعة التزاماتها فيما يرجع لمراقبة كل أنواع النفايات التي يتم نقلها إلى المطرح ومنع إشعال النيران بغرض استرجاع منتجات المطرح. فقد لوحظ عدم اتخاذ أي إجراء كفيل بتنظيم وتقنين الشبكة السرية التي تشتغل داخل وحول المطرح البلدي طبقا لقواعد حسن التدبير المعمول بها في هذا المجال.
> قصور في التتبع الطبوغرافي للمطرح البلدي
لا تتوفر الجماعة على أي تصور أو توقع للمدة التقنية المتبقية لاستغلال المطرح وطاقته الاستيعابية، ويرجع ذلك لغياب تتبع طبوغرافي مستمر للمطرح عن طريق إنجاز المسح الطبوغرافي السنوي، كما توصي بذلك النظم الفنية وقواعد حسن التدبير المتعارف عليها في هذا المجال. فأهمية هذا المسح الطبوغرافي تتجلى في ضرورة تقدير كميات النفايات المدفونة في المطرح البلدي، وكذلك نسبة كبسها وضغطها، وبالتالي تقدير طاقة المطرح الحجمية المتبقية للتخزين. البلدي، وكذلك نسبة كبسها وضغطها، وبالتالي تقدير طاقة المطرح الحجمية المتبقية للتخزين.
‹ عدم تثمين النفايات
لا تعمد الجماعة إلى إعادة تدوير وتثمين النفايات المودعة بالمطرح العمومي مما نتج عنه خسارة على الصعيدين البيئي والمالي. إذ تقدر قيمة الخسارة المالية المحتملة الناتجة عن هذا التقصير بحوالي 37.746.113 درهم (بأسعار سنة 2002 وهو مبلغ لا يتضمن قيمة الخسارة المرتبطة بعدم تثمين النفايات العضوية.
‹ غياب نظام معلومات خاص باستغلال المطرح البلدي
على عكس المرافق المفوضة، المتعلقة بالتنظيف والكنس وجمع النفايات ونقلها، يفتقر مرفق استغلال المطرح العمومي البلدي إلى نظام معلومات يمكن من تدبيره طبقا للنظم الفنية وقواعد حسن التدبير المتعارف عليها في هذا الشان.
بهذا الخصوص، تبين أن الجماعة لا تعتمد ولا تمسك الوثائق والتقارير والسجلات التالية رغم أهميتها في حسن تدبير هذا المرفق العمومي الحيوي، ومنها:
- سجلات الاستغلال، تتضمن كل المعلومات المتعلقة باستغلال المطرح البلدي؛
- تقارير يومية تتضمن تدخلات نائلي صفقات كراء معدات وعتاد الأشغال العمومية العاملين بالمطرح والشركتين
المفوض اليهما وكل جهة او شخص آخر مرخص له بالولوج الى داخل المطرح؛
- سجلات شهرية شاملة ومحينة تتضمن بالخصوص كمية النفايات المودعة بالمطرح وطبيعتها ومصدرها؛ - تقارير سنوية تقنية ومالية خاصة بالمطرح البلدي.
← غياب نظام محاسبة التكاليف خاص بالمطرح البلدي
لوحظ أن الجماعة لا تتوفر على أية أداة للمحاسبة التحليلية تمكن من تحديد الكلفة الفعلية للخدمة. ومن شأن هذا النظام أن يفيد في تتبع والتحكم في مختلف مراكز التكاليف، من قبيل تكاليف الموظفين والأعوان الجماعيين أو مستخدمي نائلي الصفقات العاملين بالمطرح الجماعي، والنفقات المرتبطة بالعتاد واللوجستيك، الخ. كما يمكن أن يساعد على تحديد أسعار وقيم إتاوات تفريغ النفايات بالمطرح حسب كل نوع على حدة.
← غياب آلية لتتبع ومراقبة استغلال المطرح البلدي
إذا كانت الجماعة قد خصت المرافق المفوضة المتعلقة بالتنظيف والكنس وجمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها ونقلها ببنيات وهياكل للمراقبة والتتبع، فقد أغفلت إحداث خلية دائمة لتتبع ومراقبة تدبير مرفق استغلال المطرح البلدي.