عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7231
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعداد خطة لتنظيم واستغلال المطرح العمومي؛
- تسوية الوضعية القانونية للمطرح العمومي واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي انهيار النفايات ووصولها لأراضي
الأغيار المحاذية له؛
- إجراء إحصاء شامل لمنتجي النفايات ووضع نظام مناسب لايداع نفاياتهم بالمطرح يأخذ بعين الاعتبار الطرق
العملية لتفريغها طبقا للنظم الفنية المتعارف عليها في هذا المجاز
- الاقتصار على إيداع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها بالمطرح العمومي بالنظر إلى إمكانيات الاستغلال
المتاحة؛
- دعوة الوحدات الاقتصادية لإخضاع نفاياتها لتحاليل تجريها مختبرات معترف بها كما تنص على ذلك القوانين
الجاري بها العمل؛
- ممارسة اختصاصات الشرطة الإدارية المخولة للجماعة داخل وحول المطرح العمومي وفي محيطه؛ - العمل على توفير المنشئات والبنى التحتية الأساسية بالمطرح الحالي في انتظار تنفيذ المشروع المتعلق بإحداث
مطرح جديد؛
- إنجاز دراسات تأثير السوائل وعصارة النفايات (الليكسيفيا) والغاز الحيوي (البيو غاز) على الموارد الطبيعية
وصحة السكان المجاورين للمطرح واتخاذ التدابير التقويمية والتصحيحية اللازمة؛ - وضع آلية مناسبة لتثمين النفايات العضوية وغير العضوية؛
- وضع خطة عمل استعجالية للوقاية والحد من انتشار الحرائق داخل المطرح؛
- تعقيم المطرح لتفادي انتشار وتكاثر الجراثيم والأمراض ونواقلها؛
- منع كل الأشخاص والجهات غير المرخص لها من ولوج المطرح العمومي واعتماد آلية مناسبة لمراقبته؛ - وضع نظام معلوماتي خاص بالمطرح البلدي يتضمن على الأقل تقارير سنوية ودورية وتقارير تقنية ومالية؛ - إنجاز المسح الطبوغرافي السنوي للمطرح للتحكم في تطوره وتقدير طاقته فيما يخص استيعاب النفايات ودفنها؛ - وضع نظام مناسب لمحاسبة تكاليف تدبير النفايات وطمرها بالمطرح.
رابعا. تتبع ومراقبة تنفيذ عقدي التدبير المفوض
سجلت مجموعة من الملاحظات تتعلق بمراقبة وتتبع بنود عقدي التدبير المفوض، يرتبط أهمها بما يلي: - غياب نظام نتبع ومراقبة قادر على ضمان حكامة جيدة لبنود العقد، بحيث يتضمن البنيات المناسبة وقواعد وطرق
لتدبير التي يجب اعتمادها والوسائل والإمكانيات الضرورية لتفعيلها وترجمتها على أرض الواقع؛ - ضعف الإمكانيات البشرية واللوجستية الموضوعة تحت تصرف الموظفين والأعوان الجماعيين المكلفين بمراقبة
وتتبع عقدي التدبير المفوض؛
- غياب آلية جماعية لتدبير شكايات المرتفقين؛
- عدم مصادقة الجماعة على الوثائق والمستندات المتعلقة بتدبير مرفقي جمع النفايات والتنظيف المدلى بها من
طرف المفوض إليهما وعدم استغلالها في تتبع تنفيذ العقدين؛
- غياب المراقبة في شقيها المادي والمالي فيما يخص التجهيزات ووسائل استغلال المرافق المفوضة الموضوعة
من طرف المفوض إليهما؛
- تنصل المفوض إليهما من التزاماتهما التعاقدية فيما يخص ولوج نظام معلوماتهما وتجهيز مصلحة التتبع بالوسائل
اللوجستية المنصوص عليها في العقد؛
- عدم إخضاع التدبيرين المفوضين لعمليات التدقيق والتقييم الخارجيين.
لهذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- إعداد برامج تدخل الموظفين والأعوان الجماعيين المكلفين بمراقبة وتتبع التدبيرين المفوضين بناء على
الأخطار المحدقة بتنفيذ العقدين، سيما تلك المرتبطة بعدم احترام الالتزامات التعاقدية للمفوض إليه والتقارير المعدة من طرفه، وذلك باستحضار أولويات التدبيرين المفوضين؛
- إحداث منظومة تتبع كفيلة بضمان حكامة جيدة لكل الجوانب المتعلقة بعقدي التدبير المفوض؛ - تمكين الخليتين الدائمتين للمراقبة من قيادة تتبع تنفيذ العقدين ورصد الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية
لأداء المهام المنوطة بهما بطريقة ناجعة؛