7232 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- اعتماد نظام تنقيط التدخلات والعمليات المنجزة من طرف المفوض إليهما بناء على عتبات مسموح بها تحدد
بحسب جودة الخدمات المتوخاة؛
- إعداد تقارير تلخيصية دورية (شهرية وسنوية) لتدخلات الموظفين والأعوان الجماعيين المكلفين بمراقبة
وتتبع العقدين والعمل على استغلالها في تتبع التدبيرين المفوضين؛
- حث المفوض إليهما على تمكين الموظفين والأعوان الجماعيين المكلفين بمراقبة وتتبع العقدين من ولوج
نظام معلوماتهما ووضع الوسائل التقنية واللوجستية رهن إشارتهم كما هو منصوص عليه في عقدي التدبير المفوض؛
- وضع نظام فعال لتدبير شكايات المرتفقين على مستوى قسم البيئة والتدبير المفوض وخليتي التتبع والمراقبة؛ - استغلال التقارير اليومية المعدة من طرف المفوض إليهما ومقارنتها مع ما تم إنجازه على أرض الواقع ومراقب
مدى اتساق وصحة وصدقية المعلومات والمعطيات الواردة في وبين التقارير الشهرية والسنوية؛ - وضع نظام معلوماتي مناسب، خاص بمرفق استغلال المرفق الجماعي؛
- إحداث خلية دائمة لتتبع ومراقبة تدبير واستغلال المطرح البلدي.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لتطوان
(نص الجواب كما ورد )
أولا. الإطار القانوني والاستراتيجي
‹ عدم توفر الجماعة على مخطط تدبير النفايات المنزلية وما شابهها لتراب الجماعا يعتبر اقليم تطوان من أول أقاليم المملكة التي أنجزت مخططا مديريا إقليميا لتدبير النفايات المنزلية وما شابهها (ما بين 2009 - 2011)، وكانت الجماعة من بين المساهمين في إعداد وتتبع جميع مراحله. وشمل هذا المخطط استراتيجية الجماعة في جمع النفايات المنزلية وما شابهها كما واكب تصوراتها لتحسين مردودية هذا القطاع على المدى القريب والمتوسط والبعيد. وعالج هذا المخطط بصفة دقيقة إشكالية تدبير التطهير الصلب بالإقليم، لذا اعتمدته الجماعة كوثيقة تقنية لتطوير القطاع بترابها في انتظار إنزال مخطط جماعي لتدبير النفايات المنزلية وما شابهها.
‹ إغفال تقييم تجربة التدبير المفوض السابق قبل إبرام العقدين الجديدين
بعد اتخاذ قرار فسخ العقد المبرم مع المفوض له الأول (شركة TECMED)، قامت الجماعة بتعيين لجنة متعددة التخصصات لدراسة العقد الأول وتقييمه واقتراح تحسينات قصد إدماجها بالعقد الموالي. تلك الاقتراحات تم تدارسها مع المصالح المختصة بولاية تطوان وبالدورة الاستثنائية لجماعة تطوان المنعقدة خلال شهر أبريل من سنة 2012، وتم اعتمادها بدفتر التحملات الجديد. اعتمدت هذه التحسينات قصد تفادي تكرار الأخطاء والنقائص المسجلة بالعقد الأول ولرصد الاحتياجات الحقيق بالقطاع على جميع تراب الجماعة مما سهل الحصول على النجاعة والفعالية في احتساب الآليات والموارد البشرية والمالية للعقود الجديدة، ويمكن تلخيص المستجدات في النقاط التالية:
- تأطير دفتر التحملات بمجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة؛
- تقسيم تراب الجماعة إلى منطقتين وتخصيص شركة لكل منطقة وذلك قصد الرفع من المردودية وخلق جو من
المنافسة بين الشركتين المستغلتين للقطاع؛
- إحداث نظام GPS لتتبع مسار الآليات؛
- الزيادة في عدد الآليات والشاحنات والزيادة في عدد الحاويات وتحسين جودتها؛ - الرفع من وتيرة الكنس؛
- إظهار والتأكيد على الخصوصيات الجغرافية والتقنية لكل منطقة؛
- تخصيص خلية مراقبة وتتبع لكل مفوض له.
‹ غياب الدراسة القبلية
الدراسة التقييمية للعقد الأول والقبلية للعقد الثاني تم إسنادها للجنة مكونة من أطر الجماعة نظرا للتجربة المتوفرة لديهم بالمجال، حيث تم:
- تدارس مخططات العمل المعتمدة بالعقد الأول واستخراج نواقصها وإدخال تحسينات وتغييرات عليها، وعلى إثر
ذلك تم اتخاذ قرار تقسيم تراب الجماعة إلى منطقتين أسندت كل واحدة الى مفوض له منها؛ - تغيير عدد وحجم المناطق المتدخل فيها؛