BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1288

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7235

النفايات من الانزلاق وتفادي وصول النفايات إلى الطريق الرئيسية، و. التقايات من الانز لاى وتقادي وصول التقايم شاي لار يسلة سطركماتم جماعة نى لهذا الأخار وتم بناء مضية ل

وعزلها عن النفايات وتصريف عصارة النفايات وغيرها من التدخلات التقنية اللازمة لضمان استمرارية العمل بالمفرغ والحد من الآثار السلبية الناتجه عن استغلاله، إلا أن المطرح الجماعي عرف مشاكل في التدبير لمدة مؤقتة ما بين 2014-2016 بعد انزلاق النفايات المكبسة، إلا أنه مع دخول سنة 2017 تم تدارك ذلك وتغطية النفايات المنزلية بالأماكن الغير المستغلة المفرغ العمومي لتطوان وبدأ العمل بالحوض المجهز وكبس النفايات به. وتجدر الإشارة أن مشروع مركز تثمين ومعالد النفايات التابع لمجموعة الجماعات "صدينة للبيئة "هو في طور التنفيذ إذ وصل لمرحلة إعداد وطرح دفتر تحملات تدبير والتهيئة النهائية للمطرح الحالي قصد إغلاقه.

← استغلال مطرح مقام على أراضي في ملكية الغير وغير مخصصة لمزاولة هذا النشاط

حاولت الجماعة سلك مسطرة اقتناء الأرض المستغلة للمطرح العمومي عدة مرات، إلا أنها كانت تواجه تعرضا من الجماعة السلالية المالك الأولي لهذا العقار.

> عدم تنظيم وتقنين عملية جمع وإيداع نفايات الأغيار في المطرح العمومي

في انتظار تفعيل المطارح المتخصصة في النفايات الصناعية بشتى أنواعها، تبقى الجماعة مضطرة لاستقبال بعض أنواع النفايات الصناعية المصنفة كنفايات مشابهة للنفايات المنزلية، وكذا النفايات الطبية المعالجة وذلك بعد التحقق من ملاءمتها لطبيعة النفايات المدفونة واعتماد المراقبة الميدانية المستمرة، وقد قامت الجماعة بإعداد مشروع قرار جبائي للتمكن من استخلاص واجبات إيداع وطمر وكبس النفايات المنزلية وما شابهها التابعة للجماعات المجاورة والخواص بالمطرح الجماعي. وفي ظل عدم المصادقة عليه فقد التجأت الجماعة لإبرام اتفاقيات مع جماعة مارتيل وبعض الجماعات الأخرى المجاورة التي لا تتوفر على مطرح خاص بها وبعض الخواص اللذين تم الترخيص لهم بايداع نفاياتهم بالمفرغ الجماعي، وقد تمت مراسل جميع مستعملي المفرغ العمومي من أجل تفعيل مقتضيات الاتفاقيات المبرمة.

محاجز جماعة "تطوان"

تكتسي المحاجز الجماعية بمختلف أصنافها (محاجز السيارات والدراجات، محاجز الحيوانات وغيرها)، بصفتها مرفقا جماعيا، أهمية كبيرة لما تتيحه من ممارسة لبعض اختصاصات الشرطة الإدارية المسندة لرؤساء الجماعات، ولما تدر عليها من مداخيل مالية ناتجة عن رسم المحجز وبيع بعض المحجوزات من جهة، ولما تسهم به من خدمات لبعض السلطات والإدارات العمومية الأخرى التي تصدر أوامر بالإيداع بالمحجز .

ويلعب هذا المرفق دورا حيويا حيث أنيطت به ثلاث مهام متكاملة ومتلازمة على الجماعة القيام بها، تهم سحب المحجوزات وحراستها وتدبير مالها (الاسترداد أو البيع بالمزاد العلني أو مألات أخرى). وهي مهام لا يمكن لأي شخص ذاتي أو اعتباري أن يمارسها مجتمعة أو منفصلة إلا بنص قانوني صريح أو بتفويض من الجماعة.

غير أن المحاجز الجماعية أصبحت تعرف في السنوات الأخيرة صعوبات وتعقيدات، سواء فيما يتعلق بظروف الحجز والسحب، أو بسلامة المحجوز طيلة مدة المكوث، أو فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية المتبعة لاسترداده. كما أن هذه المرافق الجماعية، تعتريها عدة مشاكل على مستوى تدبيرها وضبط محتوياتها، مرتبطة بجودة الخدمات المقدمة وخصوصا مدى تهيئتها، بشكل يتلاءم مع طبيعة المحجوزات التي تستقبلها وكيفية تنظيمها وتسييرها، ومال العتاد المحجوز لفترة طويلة الذي يفقد قيمته التجارية ويساهم في الاكتظاظ داخل فضاء المحجز، بالإضافة إلى مدى قانونية قيام الجماعة ببيعه بالمزاد العلني، وإلى كيفية تدبير المخاطر والأحداث التي تحد من أداء هذا المرفق.

وفي هذا السياق، تتوفر جماعة تطوان على محجزين مخصصين لاستقبال السيارات والدراجات، تدبر هما بطريقة مباشرة بخلاف مرفق سحب العربات المخالفة لأنظمة السير والجولان الذي يستغل بموجب عقد للتدبير المفوض. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرفق لم يسبق له أن كان موضوع أية مهمة رقابية سواء داخلية، من قبل الجماعة نفسها، التي تتوفر على مصلحة الافتحاص الداخلي، أو خارجية من قبل أجهزة التفتيش الأخرى.

وتسهم مداخيل المحاجز في ميزانية جماعة تطوان بنسب مالية تصاعدية سواء فيما تعلق برسم المحجز أو بمنتوج البيوعا، بالمزاد العلني للمحجوزات التي تجريها الجماعة لفائدتها أو بحصتها من تلك التي تنظمها إدارتا الجمارك وأملاك الدولة بالنسبة للمحجوزات التي صودرت لفائدتهما، بالإضافة إلى مداخيل التدبير المفوض لسحب السيارات والدراجات المخالفة لأنظمة السير والجولان المودعة بالمحجز بأمر من السلطات المختصة؛ حيث انتقل مجموع مداخيل المحجز من 1.006.000 در سنة 2009 إلى 1.126.000 درهم سنة 2015؛ إلا أنها لا تشكل سوى 1,17 بالمائة من مجموع مداخيل التسيير لنفس الس

· فهرس العدد 6705 مكرر ·