7236 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
مجموعة من الملاحظات والتوصيات نورد أهمها فيما يلى. أسفرت مهمة مراقبة تسيير محاجز جماعة تطوان، التي شملت الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى سنة 2015، عن تسجيل
أولا. إحداث مرفق المحجز
في هذا الإطار ، لوحظ ما يلي:
> غياب نص قانوني أو تنظيمي يضع القواعد العامة والخاصة لمرفق المحاجز الجماعية
من خلال جرد النصوص القانونية والتنظيمية الموطرة لعمل الجماعات الترابية لاسيما في مجال الشرطة الإدارية وحماية الحيوانات، ومن ضمنها مقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، لوحظ عدم التنصيص مباشرة على المحجز كمرفق عمومي محلي. كما سجل غياب نص قانوني أو تنظيمي يضع القواعد العامة والخاصة لمختلف أصناف المحاجز الجماعية ابتداء من إحداثها وتنظيميها إلى معايير الجودة في استغلالها. في حين أن نصوصا قانونية عديدة تشير إلى عملية الحجز كإجراء وقائي أو زجري في العديد من الميادين كالسير والجولان والمحافظة على الصحة العامة وغيرها من مجالات الشرطة الإدارية. ونورد على سبيل المثال مقتضيات المادة 110 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق التي قامت بتعريف الإيداع بالمحجز والأماكن المؤهلة لاستقبال المحجوزات، فيما نصت مقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.10.313 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 سالف الذكر ، على أن المحجوزات يتم إيداعها في المحاجز التابعة للجماعات أو أي مكان آخر يحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية.
غير أن هذا الفراغ القانوني لا يعفي جماعة تطوان من مسؤوليتها في تفعيل دورها التنظيمي من خلال وضع القرارات التنظيمية المناسبة وفق أحكام الميثاق الجماعي والنصوص المرتبطة به.
> قصور في تصور وظائف المحاجز الجماعية
إذا كانت الجماعة تتوفر منذ الثمانينات على هذا المرفق، فإن تصورها لوظائفه ظل محصورا في استقبال العربات. وقد حا هذا التصور دون توفر الجماعة على أجنحة خاصة لاستقبال الحيوانات بمختلف أصنافها من جهة، ولاستقبال البضائع والسلع القابلة للإتلاف من جهة أخرى. ومن آثار هذا الوضع، نجد صعوبة ممارسة الجماعة لمجموعة من اختصاصاتها في ميدان الشرطة الإدارية وحفظ البيئة والصحة العامة، وحرمانها من مداخيل محتملة من عملية حجز الحيوانات والسلع والبضائع. خصوصا وأن القرار الجباني قد تطرق إلى أسعار حجز مختلف أصناف هاتين الفنتين من المحجوزات. ومن آثار هذا الوضع أيضا، يمكن الإشارة إلى الصعوبة العملية في استقبال المحجوزات من هاتين الفئتين لعدم ملاءمة طبيعتها لبنية المحجزين المتوفرين حاليا بالجماعة.
> إحداث محجز جماعي في غياب دراسة مسبقة
يستفاد من الوثائق المدلى بها ومحاضر الدورات، أن إحداث محجز جماعي جديد لم يستند إلى أي تصور يروم تحسين جودة هذا المرفق والنهوض به، بل أملته ظروف توفير الوعاء العقاري المقام عليه المحجز الجماعي الأصلي بغية تفويته (مقرر متخذ في الدورة الاستثنائية المنعقدة في فاتح دجنبر 2006 والمقرر الصادر في إطار الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 24 يناير 2014). مما يفيد بأن الجماعة لم تنجز أية دراسة قبلية يقرر المجلس المنتخب على أساسها الموافقة على تحويل المحجز الجماعي الكائن بحي الطوابل إلى المنطقة الصناعية واتخاذ قرار بشأن ذلك (القرار الجماعي رقم 19 بتاريخ 18 دجنبر 2013). في حين كان من الأولى إنجاز دراسة مسبقة والتشاور مع باقي الفاعلين للوقوف على النقائص والإكراهات ال يعرفها تدبير المحجز الجماعي القديم قصد الخروج بحلول عملية للنهوض به.
← غياب لجنة مكلفة بتتبع ومراقبة المحاجز الجماعية
يعاني مرفق المحاجز الجماعية من غياب آليات التتبع والمراقبة من لدن إحدى لجان المجلس التداولي تناط بها مهام مراقبة وتتبع أداء المحاجز الجماعية، حتى تساهم في مواجهة المخاطر والأحداث التي يمكن أن تحول دون تحقيق هذه المصلحة للأهداف والمهام المنوطة بها على الوجه المطلوب. كما برز عدم تفاعل إدارة الجماعة مع التقارير والمراسلات التي ترفعه إدارة المحجز، بالرغم من أهمية بعضها (والتي أشارت إلى تنامي السرقات بالمحجز، والحاق الضرر بالمحجوزات ... الخ). ومن خلال الرجوع إلى سجل المراسلات الممسوك من قبل إدارة المحجز، ابتداء من سنة 2013، تم الوقوف على 14 تقرير ومراسلة بقيت دون متابعة، مما قد يثير مسؤولية الجماعة بشأن ذلك ويؤثر على صدقية أدانها وقد يكلفها تبعات قانونية ومالية في حالة لجوء المتضررين للقضاء.
> عدم ملاءمة مكانة المحجز الجماعي داخل الهيكل التنظيمي للجماعة
بالاطلاع على الهيكل التنظيمي للجماعة تبين أن المحاجز تابعة لمصلحة "المراقبة الجبانية والتتبع" وأن هذه الأخيرة تابعة بدورها لقسم الشؤون الاقتصادية والمالية. وهو ما يعكس تصورا تنظيميا وماليا يبخس طبيعة هذا المرفق ووظائفه في ممارسة الشرطة الإدارية والضبطية، على غرار المكتب البلدي لحفظ الصحة أو أي مرفق عمومي محلي آخر، الأمر الذي أفضى في النهاية إلى تحجيم دور الجماعة بشأنه.