BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1292

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7239

العبء إلا بوضع آلية مندمجة وتنسيق محكم بحيث يلزم العون الذي أمر بالحجز بإخبار إدارة المحجز بوجود محجوز وطبي وتقديم بعض بياناته والمكان الذي سحب منه. ولهذا الإجراء ميزتان: تمكين إدارة المحجز من القيام بالترتيبات الضرور لتوفير مكان مناسب للمحجوز وتمكينها من معلومات حوله لتوفير معطيات أولية لمن يهمه الأمر عند الاقتضاء، مما سيساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن.

ك تغيير المكلفين بإدارة المحجز دون إجراء عملية تسليم السلطات

تفيد قرارات تعيين الموظفين والأعوان بالمحاجز الجماعية والبحث الذي أجري في الموضوع، قيام الجماعة بعدة تغييرات فجائية للموارد البشرية المرصودة لإدارة هذا المرفق، دون حرصها على إجراءات تسليم السلط. ومن شأن سلوك هذه المسطرة وتوثيقها أن يشكل مرجعا أساسيا لجرد شامل للمحجوزات ووضعيتها المادية والقانونية وتحديد مسؤوليات الساهرين على تدبيرها وأمنها وسلامتها. ولئن سجل أن الإدارة الحالية للمحجز تداركت هذا القصور من خلال التقرير الذي أنجزته بتاريخ 21 فبراير 2013 والذي رصدت فيه جملة من الاختلالات والنقائص. غير أن الجماعة لم تهتم لتتبع هذا التقرير من خلال تعيين لجنة للوقوف على الاختلالات التي تم رصدها و عرضها، عند الاقتضاء، على أنظار المجلس التداولي والجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات.

اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- وضع قرار تنظيمي يحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بتدبير المحاجز الجماعية وشروط استقبال المحجوزات

ومضمون محاضر الحجز وشروط استرجاعها وكيفية مسك السجلات وقاعدة البيانات وعمليات الجرد الدوري وإجراءات التخلص من المحجوزات المتلاشية، ثم بعلاقة الجماعة بباقي المتدخلين بالإضافة إلى حقوق والتزامات كل الأطراف،

- وضع دليل للمساطر يوضح مختلف المراحل والاجراءات المرتبطة بعملية الحجز (الاستقبال، السحب، الاسترجاع

أو التخلص، الجرد، ترتيب المحجوز، البيع بالمزاد العلني، التواصل ...الخ) وتحديد الوثائق والإجراءات المتبعة ودور كل متدخل؛

- التفكير في مراجعة توقيت عمل المحاجز الجماعية بما يتناسب مع خصوصية هذا المرفق ويسهل على المواطنين

استرجاع محجوزاتهم؛

- التنسيق مع السلطة المحلية والمصالح الأمنية حول إمكانية وضع شباك وحيد بعين المكان يمكن المواطن من

أداء مبلغ الغرامة وباقي الإجراءات عوض تحمل عناء التنقل الى مصالح أخرى لهذا الغرض؛ - إجراء تسليم السلط في حالة تعيين مختلف مسؤولي المحاجز الجماعية باشراك لجنة التتبع والمراقبة.

رابعا. تدبير المحاجز الجماعية

يسلط هذا المحور الضوء على بعض جوانب تدبير المحاجز الجماعية انطلاقا من ظروف وشروط استقبال المحجوزات، وما يتبع ذلك من ضبط للسجلات اليومية وبياناتها مع الاستعانة بالحلول المعلوماتية الممكنة، مرورا بضبط المحجوزات وتدبيرها داخل فضاء المحجز، وما يقتضيه ذلك من جرد دوري لها وضبط لأرشيف المرفق. بالإضافة إلى علاقة إدارة المرفق بالمتعاملين معها من مصالح خارجية ومتعاقدين، مع التطرق للظروف التي يتم فيها التخلص من المحجوزات المهملة أو تلا التي تتجاوز مدة مكوثها المدة القصوى المحددة. وأهم ما لوحظ على هذا المستوى ما يلي:

‹ استقبال محجوزات دون استكمال الوثائق الضرورية ودون اتخاذ الإجراءات الاحتياطية

تكتفي إدارة المحجز، عند استقبال السيارات أو الدراجات، بتسلم الأمر بالإيداع بالمحجز، محرر باختصار شديد من طرف العون الذي أمر بالحجز ، في غياب جذاذة توصيفية للعربة أو للدراجة المحجوزة، وفق النموذج الملحق بقرار وزير التجهيز والنقل رقم 2701.10 بتاريخ 29 سبتمبر 2010، المحدد لمختلف النماذج المتعلقة بالاحتفاظ برخصة السياقة أو بشهادة التسجيل، بتوقيف وإيداع المركبات بالمحجز، ودون تصوير السيارة أو الدراجة عند حجزها، من قبل صاحب مركبة الإغاثة المكلف بإزاحتها، قبل نقلها من مكان الحجز عبر آلية النقل، في خرق لمقتضيات المادة 113 من القانون رقم 52.05 المتعلق

ذلك، لوحظ أن إدارة المحجز تكون، في أحيان كثيرة، غير مطلعة على أسباب الحجز (مخالفة، حادثة سير، حكم قضائي، متابعة جنانية...) حتى تتمكن، فيما بعد، من التفكير في سبل اعتماد منهجية في توجيه المحجوز إلى الجناح الملائم له وفرز المحجوزات حسب طبيعتها وحسب مدة المكوث بالمحجز ، وذلك لتسهيل تدبير فضاءات المحجز بطريقة أفضل وأنجع.

> عدم كفاية البيانات المضمنة بالسجلات اليومية لتدبير أفضل للمرفق

تبين على إثر الاطلاع على البيانات المضمنة بالسجلات اليومية الممسوكة من قبل إدارة المحجز ، أنها لا تتضمن سوى رقم الصفيحة المعدنية للسيارة أو الدراجة وتاريخ الدخول والجهة الآمرة بالحجز ومدة المكوث بالمحجز والمبلغ المستخلصر ومرجع وصل الأداء. وتبقى هذه البيانات محدودة ولا تعكس سوى البعد الجبائي لعملية الحجز. كما أنها تفتقر، خصوصا بالنسبة للمحجوزات الماكثة مدة طويلة بالمحجز، إلى معلومات حول أسباب ومراجع الوضع بالمحجز (هل يتعلق الأمر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·