BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1293

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7240 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

بمخالفة قانون السير أو بجناية أو بجنحة أو هل العربة متخلى عنها....). كما أنها تفتقر إلى معلومات حول مالك المحجوز أو مستعمله (وهو الأمر الذي يستدعي التنسيق مع مركز تسجيل السيارات ومصالح الشرطة لتحديد هويته انطلاقا من ترقيم العربة خصوصا بالمغرب)، وبالشركة المؤمنة، وبالشركة المقرضة، في حالة اقتناء المحجوز عن طريق قروض استهلاك أو تحت أية صيغة أخرى، وبيانات حول الجهة المكلفة بسحب المحجوز وأية بيانات أخرى يمكنها أن تعزز قاعدة البيانات وتفيد في الإجراءات القانونية والقضائية التي يمكن للجماعة سلوكها، عند الاقتضاء، وكذا الدراسات والأبحاث المتعلقة بوظيفة المحجز أو بوظائف أخرى، على أن تحظى هذه البيانات بالحماية الضرورية تطبيقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مجال حماية المعطيات الشخصية، واستنادا إلى فحوى الدورية المشتركة ما بين وزارة المالية (إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة) ووزارة التجهيز والنقل (مديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية) عدد 12/643 بتاريخ 10 دجنبر 2012.

‹ عدم تبني الجماعة لبرامج معلوماتية في تدبير خدمات المحاجز

بالرغم من أهمية هذا المرفق والحركية التي يعرفها وتعدد أنشطته، لا تتوفر الجماعة على برامج معلوماتية من شأنها الإسهام في تكوين قاعدة بيانات قابلة للاستغلال وتسهل تدبير أنشطة وضبط المحاجز. فقد لوحظ أن مدير المحجز يعمد، بمجهود شخصي، إلى إعادة تسجيل البيانات المتوفرة بالسجلات اليومية على الحاسوب مستعينا ببرنامج (Excel). كما أن المحجز يعاني من عدم ملاءمة الحاسوبين المتوفرين به لكونهما في حاجة إلى صيانة أو تبديل.

← صعوبات عملية في ضبط وتدبير الدراجات المحجوزة

تبين بعد فحص سجلات دخول الدراجات المحجوزة وعلى إثر المعاينة الميدانية والاطلاع على لوائح بيو عاتها بالمزاد العلني وجود عدة نقط ضعف تطال تدبيرها، من شأنها أن تسهل إمكانية التلاعب فيها ويعود ذلك أساسا إلى:

- عدم تعميم إجبارية تمكين الدراجات النارية من رقم التسجيل من لدن مصالح النقل البري واللوجستيك. وقد قامت

إدارة المحجز، منذ سنة 2013، بمحاولة إعطاء رقم خاص لكل دراجة متواجدة لديها حتى يسهل التعرف عليه داخل فضاء المحجز ؛

- لا تتوفر العديد من الدراجات على أوراق وفي حالة وجودها يكون بعضها مزورا، وهي أهم الحالات التي ترد على

المحجز من طرف الشرطة القضائية، بحسب المقابلات التي أجريت مع موظفي هذا المرفق؛ - يتم التخلي عن العديد من الدراجات مما يساهم في الاكتظاظ الذي يعرفه هذا النوع من المحجوزات؛

- عدم توصيف إدارة المحجز لكل دراجة، الشيء الذي يحول دون تحديد حالتها عند الدخول ووضعيتها وسلامتها

خلال مكوثها بالمحجز إلى حين استرجاعها أو بيعها بالمزاد العلني. وقد مكنت المعاينة الميدانية من الوقوف على العديد من الدراجات الفاقدة لأجزاء مهمة منها دون إمكانية التعرف على حقيقة الوضع؛

- سهولة فقدان الدراجات لقيمتها التجارية بسبب تعرضها لتأثيرات المكوث في العراء لمدة طويلة.

كما أن بيع الدراجات المحجوزة بالمزاد العلني لا يجنبها من النقانص اللصيقة بها، حيث إن محاضر البيوعات تشير فقط للعلامة التجارية للدراجة دون مواصفات اخرى مهمة كحجم أسطوانة المحرك. ويمكن الاستعانة بمصالح مندوبية التجهيز لتحديد مثل هذه الخصائص التقنية وخصوصا حجم أسطوانة المحرك. وبعد الاستماع إلى موظفي المحجز وموظفي مركز تسجيل السيارات، تبين وجود حالات غير موثقة لمن اقتنوا دراجات عن طريق المزاد العلني، على أساس أنها صالحة للسير، عن طريق المزاد العلني، لكن عند قيامهم بإجراءات التملك اكتشفوا اختلاف التوصيفات الواردة في وثائق الجماعة والمعاينة التقنية التي تجريها شركة التأمين أو مركز تسجيل السيارات.

‹ عدم انتظام عملية جرد المحجوزات

لوحظ عدم انتظام عملية جرد المحجوزات، حيث يتولى مدير المحجز، على الأكثر مرة في السنة، جرد هذه المحجوزات دون أية متابعة بعدية أو استغلال من قبل الجماعة لهذه المعطيات. وتعود أول عملية جرد أجريت إلى بداية سنة 2013 وقد كانت موضوع تقرير من طرف إدارة المحجز الحالية.

ومن جهة أخرى، تمت عملية جرد المحجوزات غير المنتظمة التي تم القيام بها دون اشراك مصالح خارجية معنية والتنسيق معها كالشرطة والدرك الملكي والجمارك والسلطات المحلية وأملاك الدولة ومصالح تسجيل السيارات. ويبقى الهدف من مثل

حلول لها او الوقوف على النقائص والاختلالات ومحاولة رفع اقتراحات للجهات التقريرية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية لها بهدف تحسين أدائها.

إن أهمية عملية الجرد الدوري للمحجوزات وإشراك ممثلي السلطات المتدخلة، عند الاقتضاء، وتوثيقها بمحاضر وسجلات الجرد مع الحرص على اطلاع الجهات التقريرية على فحواها من شأنه المساهمة الحقيقية في تحسين العمل القبلي (إذ أن الجماعة تكون على دراية تامة باستحقاق عملية الجرد مما يدفعها إلى تحسين المدخلات وتعزيز رقابتها الداخلية وهو نفس الأمر بالنسبة لباقي الأجهزة المتعاملة معها)، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن مخرجات الجرد الدوري للمحجوزات تساعد في التقويم المبكر لجملة من الاختلالات أو تفاديها. وتسهل كذلك، الإجراءات القانونية القبلية لعمليات البيوعات بالمزاد العلني أو التخلص القانوني من بعض المحجوزات.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·