عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سيتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7241
‹ بيع المحجوزات دون سند قانوني
تطرح مسطرة البيع بالمزاد العلني لبعض السيارات والدراجات المودعة بالمحجز الجماعي، التي تتولى الجماعة القيام بها الفائدتها، جملة من الملاحظات نوردها فيما يلي:
- عدم وضوح مضمون الفصل الواحد والثلاثين من القرار الجبائي رقم 07/2008 المحين بتاريخ 2 يونيو 2015
بخصوص بيع الحيوانات والسلع والخضر والعتاد المحجوز وخصوصا ما يتعلق بعبارة " ويجعل ثمن البيع بعد استخلاص ضرائب الدخول إلى المحجز والمكوث بها رهن إشارة صاحبه ابتداء من تاريخ الحجز وتضاف المبالغ المقبوضة إلى الميزانية الجماعية بعد تاريخ انصرام هذه الآجال". إذ أن هذه الفقرة تعتمد "تاريخ الحجز" كنقطة احتساب مدة المكوث ويوضع صافي مبلغ البيع رهن إشارة صاحب المحجوز دون الإشارة إلى الأجل في حد ذاته (شهر، فصل، أسدس، سنة...) الذي ينتهي عنده حقه في استر داد مستحقاته. بالإضافة إلى ذلك، فإنه ليس من المعقول احتساب أجل الاستحقاق ابتداء من تاريخ الحجز ما دام أن تاريخ البيع بالمزاد العلني هو الذي يترتب عنه المبلغ المستحق لصاحب المحجوز ؛
- مدى قانونية المقتضى الوارد في القرار الجباني المتعلق بالمدة القانونية الموجبة لبيع السيارات والمحددة في
شهر من تاريخ انصرام الفترة القانونية الأولى وكيفية تطبيقها على كل المحجوزات بغض النظر عن أسباب وضعها بالمحجز؛ على اعتبار أن الجماعة لا يمكنها أن تتصرف في ممتلكات الاغيار بالبيع أو بالمعاوضة أو بالهبة أو بالكراء، بدون سند قانوني أو حكم قضائي على غرار مصالح الجمارك وادارة أملاك الدولة، وإن مكث بالمحجز الجماعي لمدة طويلة. ويمكن فهم سلوك مسطرة البيع بالمزاد الذي تقوم بها الجماعة بخصوص الأشياء لتي صنفت متلاشيات واعتبرت ضمن ممتلكاتها. أما بخصوص ممتلكات غيرها، فلا بد من إجراء بحث إدار (بتعاون مع مركز تسجيل السيارات ومصالح الأمن والسلطة المحلية...) لتحديد أصحابها المفترضين والتواصل معهم وإصدار أوامر بالمداخيل ضدهم إذا امتنعوا عن أداء ما بذمتهم وديا أو اللجوء إلى القضاء، في حالة تعذر الوصول إلى الملاك المفترضين، لاستصدار حكم بالمصادرة لفائدة الجماعة على غرار ما تقوم به إدارة الجمارك وإدارة أملاك الدولة. وبذلك تكون الجماعة محمية قانونا من وقوعها في خرق حق الملكية المضمون دستوريا للمواطن ومن تعسفها في استعمال حقها في استخلاص مستحقاتها من رسوم المحجز.
‹ تصنيف سيارات "غير صالحة للسير " دون خبرة تقنية مسبقة
عليها خلافا لبعض الممارسات الجيدة في هذا المجال. كما هو الشأن عند إدارة الجمارك التي تطلب معاينة تقنية من لدن مصلحة تسجيل السيارات بناء على الدورية المشتركة بين إدارة الجمارك ومديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية عدد 643/12 بتاريخ 10 دجنبر 2012 بخصوص تحديد السيارات الموجهة للبيع بالمزاد العلني من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ومن شأن هذا التصنيف العشوائي وغير المبني على خبرة تقنية موثقة أن يفتح الباب لتجاوزات تودي إلى مضار با في هذا المجال تتمثل في البيع بالمزاد العلني بأثمنة أقل من القيمة الحقيقية وإعادة بيعها من طرف المشتري بأثمنة أفضل. كما لوحظ تسليم السيارات، موضوع البيع بالمزاد العلني، على أساس أنها غير صالحة للسير دون تواصل الجماعة مع مرك تسجيل السيارات قصد سحبها من الاستعمال أو مطالبة المشتري بإحضار شهادة السحب من الاستعمال مسلمة له من طرف مصلحة تسجيل السيارات، الشيء الذي يضمن عدم استعمالها ما دامت قد بيعت بثمن المتلاشيات. وقد اسفرت عملية التنقيط لدى مركز تسجيل السيارات بتطوان لعينة من هذه السيارات على أنها موضوع عمليات نقل ملكية بعد تاريخ بيعها بالمزاد العلني.
← بيع سيارات دون تحديد هويتها والاقتصار على عبارة "بدون لوحة معدنية"
تبين بعد مراجعة عدد من لوائح السيارات التي بيعت بالمزاد العلني، عدم الاستعانة بخدمات مركز تسجيل السيارات من أجل تحديد هوية السيارات غير المرقمة على غرار ما تقوم به إدارة الجمارك وفق الدورية المشتركة المشار اليها أعلاه وتحديد هوية مالكها. ومن شأن هذا القصور عدم توفر الجماعة على بيانات مهمة حول المحجوزات التي تبيعها وعدم معرفة مال السيارات المجهولة. الأمر الذي لا يتيح إجراءات المراقبة والتتبع، ويفتح المجال للتجاوزات المحتملة. ويجدر الذكر، في هذا الإطار، أنه يتعين التأكد من هوية السيارة وصحة أوراقها التي قد تكون مسروقة، والقيام، عند الاقتضاء، بما يتوجب قص إعادتها لأصحابها وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل
> غياب التواصل مع مصلحة تسجيل السيارات بهدف تحيين بياناتها بخصوص السيارات المبيعة
تبين بعد المعاينة الميدانية والاطلاع على الوثائق المتوفرة والاستماع إلى العديد من المتخلين ( المحجز وك تسج السيارات خصوصا)، غياب التواصل بين الجماعة ومصلحة تسجيل السيارات بهدف تحيين قاعدة البيانات المتعلقة بالسيارات التي تم بيعها بالمزاد العلني، على أنها "غير صالحة للسير" بهدف سحب مراجع هذه المحجوزات من لائحة السيارات المستغلة فعليا، أو على أساس أنها صالحة للاستعمال حتى لا تظل تابعة لأصحابها الأصليين، وذلك لما لهذا الاجراء من دور في تحديد المسؤوليات والضبط الأمني والوقاني لاستعمالها.