BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1298

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سيتعبر 2018) الجريدة الرسمية 7245

. وقد أكد المسؤول عن مصلحة المناطق الخضراء بالجماعة أن لقصاوات الخصر المزاية المتعقة النقوف الترابي الجاة. وف أكل المسول عن الصحة المناطق الخدرك بالجماعة أن

المساحات الخضراء الحديثة تم إنشاؤها من طرف مصالح عمالة المضيق - الفنيدق

وقد بلغ عدد المناطق الخضراء التي تم إحداثها منذ سنة 2008 دون أن يكون للجماعة أي دور في ذلك 10 فضاءات بلغت مساحتها الإجمالية 25.387 متر مربع. وتبين من خلال جواب مصالح عمالة المضيق - الفنيدق على مراسلة المجلس الجهوي للحسابات في الموضوع بتاريخ 23 نونبر 2016، أن تدخل مصالح العمالة طيلة الفترة 2011-2015 انحصر في تجهيز المناطق الخضراء المتواجدة على مستوى شارع محمد السادس وحي المرجة ومدار إيبيس فقط. كما تضمن جواب العمالة مناطق أخرى لا تتوفر الجماعة على معطيات بشأنها مثل حومة "راس لوطة " والتهيئة الخارجية لكل من دار العجزة ود الفنون. وقد بلغ حجم مساهمة العمالة في إنشاء المناطق المذكورة 4.468.571,20 درهم.

بناء على ما سبق، يتضح أن إحداث المساحات الخضراء بجماعة الفنيدق يعاني من ضعف على مستوى التنسيق مع مصالح العمالة والمتدخلين الأخرين. ذلك أن الجماعة لا زالت لحد الآن لا تتوفر على معطيات بشأن مجموعة من المناطق المحدث نظراً لغياب إطار تعاقدي أو تشاركي يتم فيه خلق بعض المناطق الخضراء منذ سنة 2008.

دخل إحداث المناطق الخضراء من طرف الجماعات الترابية ضمن اختصاصات الجماعة من ناحية إنشاء وتدبير المرافة العمومية المحلية، خصوصاً وأن المادة 83 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 07 يوليو 2015 المتعلق بالجماعات تنص صراحة على أنه من بين اختصاصات المجلس الجماعي، إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب، لا سيما إحداث وصيانة المنتز هات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة. كما أن كل تدخل أو مساعدة من طرف جهة خارجة عن الجماعة يتطلب إطاراً قانونياً أو تعاقدياً يوضح التزامات كل جهة ابتداء من توفير الوعاء العقاري، مروراً بالتجهيزات اللازمة وانتهاء بتفاصيل الصيانة والمحافظة على المرفق

← محدودية تطور مؤشر مساحة المناطق الخضراء لكل مواطن مقارنة بالمعايير الوطنية

تميز المعايير الوطنية المتعلقة بمؤشر مساحة الفضاءات الخضراء لكل مواطن، والمحددة في دليل تهيئة المخططات الحضرية الخضراء بالمغرب، بين ثلاث عتبات حسب الكثافة السكانية للمدن. واستناداً إلى آخر إحصاء رسمي لساكنة مدينة الفنيدق، فإن العتبة المعيارية تتحدد في 15 متراً مربعاً لكل ساكن، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار لكل الفضاءات الخضراء بجميع أنماطها. غير أن واقع الحال، يبين أن الجماعة لازالت بعيدة عن هذه العتبة، إذ أنها لم تتجاوز في أحسن الأحوال 3,34 متر مربع لكل مواطن خلال الفترة 2010.-2016 إذ تبين انطلاقا من معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنتي 2004 و 2014، التي انبنت عليها تقديرات المجلس الجهوي للحسابات لعدد السكان في سنتي 2010 و2016، ومن البيانات المتاحة لدى الجماعة حول المساحة الإجمالية للمناطق الخضراء خلال سنتي 2010 و 2016، أن معدل مساحة المجال الأخضر بالنسبة لكل مواطن قد تحسن بمروره من 2,41 متر مربع في سنة 2010 إلى 3,34 متر مربع سنة 2016.

ومن أجل إجراء مقارنة بين أرقام كل من سنة 2010 وسنة 2016 (دون اعتبار للأشجار المتراصفة لكون أرقام 2010 غير متوفرة لدى الجماعة)، تطور عدد السكان بنسبة 20,8 بالمائة خلال الفترة المذكورة، في حين ارتفعت مساحة المناطق لخضراء بنسبة 40,7 بالمانة. ويدل هذا التطور على أن مجهودات الجماعة لم تقتصر فقط على مواكبة ارتفاع عدد السكان بل عملت على خلق مساحات خضراء تفوق التطور الذي عرفته الساكنة. غير أن هذا المعدل لا يرقى إلى معيار 15 متراً مربعاً من المساحات الخضراء لكل ساكن كما سبق ذكره.

بناء على ما سبق، يوصى المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- وضع مخطط أخضر للجماعة انسجاما مع دليل تهيئة المخططات الحضرية الخضراء بالمغرب للوزارة المكلفة

بالسكنى والتعمير؛

- تفعيل دور اللجنة الدائمة المكلفة بالبينة من أجل المساهمة في تحسين تدبير المساحات الخضراء؛

- التوفر على معلومات كافية بشأن طبيعة التربة والمناخ في أفق تجويد تدخلات الجماعة في مجال المساحات

الخضراء؛

- تنفيذ المشاريع المبرمجة بالمخطط الجماعي للتنمية، وذلك من خلال توخي الدقة والواقعية في برمجة المشاريع

المتعلقة بالمساحات الخضراء، والأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات المالية الذاتية والتزامات الشركاء؛

- احترام مضامين وثانق التعمير المعمول بها فيما يخص الأراضي المخصصة للمساحات الخضراء والعمل على

استغلال الأجل القانوني لإعلان المنفعة العامة؛

- الحرص على أن تتم جميع التدخلات المتعلقة بإحداث وتهيئة المساحات الخضراء في إطار قانوني من قبيل

اتفاقيات شراكة وكذا التنسيق مع السلطات المحلية؛

- تحسين معدل المساحات الخضراء بالنسبة لكل مواطن من أجل مواكبة المعايير الوطنية (15 متراً مربعاً لكل

ساكن).

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·