BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1299

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7246 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

2. التدبير والصيانة الاعتيادية للمساحات الخضراء

أظهرت مراقبة تدبير وصيانة المساحات الخضراء وجود مجموعة من النقائص تتجلى من خلال الملاحظات التالية.

> غموض في بعض بنود دفتر الشروط الخاصة المتعلق بصيانة المناطق الخضراء

تبين من خلال دراسة مختلف الصفقات التي أبرمتها الجماعة من أجل صيانة المناطق الخضراء خلال الفترة التي شملتها المراقبة، أن بعض بنود دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بها تشير إلى التزامات غير دقيقة، كالبند المخصص لكيفية إنجاز نائل الصفقة للخدمة الموكلة إليه والمضمن في جميع دفاتر الشروط الخاصة التي تم افتحصاها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى النقاط التالية:

لمناسبة" (fréquences appropriées)؛

- الإشارة إلى ضرورة معالجة النباتات والأغراس لمكافحة الأمراض والأعشاب الضارة دون تحديد الخصان

التقنية للمبيدات المراد استعمالها ولا انعكاساتها المحتملة؛

- الزام الشركة بإجراء تخصيب عضوي للتربة (fertilisation organique) خلال شهر دجنبر في حين أن وقت

إنجاز الخدمة ينحصر بين شهري ماي وأكتوبر

> عدم توثيق عملية مراقبة المقاولة المكلفة بصيانة المساحات الخضراء خلال الفترة الصيفية

لوحظ عدم توثيق الجماعة لما تقوم به المصلحة المختصة من مراقبة وتتبع يومي للأشغال المنجزة في إطار صفقة الصيانة الاعتيادية للمساحات الخضراء. حيث تكتفي هذه المصلحة بمراقبة التوريدات (الأغراس والأشجار والورود والأسمدة، ...إلخ.) عن طريق إعداد محاضر وقت غرسها، أما بالنسبة لعملية السقي اليومي وتشذيب وتقليم الأغراس، فلا يتم توثيق المراقبة أو نتائجها.

> عدم سعي الجماعة إلى تطوير الوسائل الخاصة المتاحة لخفض تكلفة تدبير المساحات الخضراء

انطلاقا من تجربة الجماعة في تدبير ها لمرفق المساحات الخضراء لسنوات، وبناء على مبادرة من مصلحة المناطق الخضراء، تم إطلاق تجربة إنشاء مشتل جماعي في أفق إنتاج بعض الأغراس والورود، مما من شأنه خلق نوع من الاستقلالية بالنسبة لها فيما يخص بعض مقتنياتها في هذا المجال.

إلا أنه، لوحظ خلال زيارة هذا المشتل، بمعية رئيس مصلحة المناطق الخضراء ورئيس القسم التقني، أن هذه التجربة تعاني من مجموعة من النقائص. ويتعلق الأمر بالخصوص بالاحتفاظ بالعديد من الأغراس في المشتل في ظروف غير ملائمة (بعضها غير مغطى، البعض الأخر في حاويات غير مناسبة، ... إلخ.)، بالإضافة إلى عدم صيانة الأغراس المحتفظ بها بشكل دوري ومنتظم.

كما تبين على صعيد آخر، عدم تطوير الجماعة لرؤية متكاملة لاستغلال وإعادة تدوير بقايا الصيانة بطريقة مثلى. فمخلفات عملية قص العشب وتشذيب الأشجار، على سبيل المثال، لا تستغل كمواد في تخصيب التربة والمحافظة على بعض الأغراس الموجودة بالمشتل الجماعي، حيث تعمد فرق النظافة إلى جمع هذه المخلفات ورميها مع الأزبال والبقايا المنزلية الموجهة إلى المطرح العمومي عوض الاستفادة منها في ترشيد النفقات.

> قصور في برمجة كيفية سقي المساحات الخضراء

لا تتوفر الجماعة على برنامج سقي مفصل على أساس المناطق المحددة، وهو ما قد يجعل عملية السقي غير مبنية على منطق الترشيد والعقلنة للموارد المائية. كما أن مختلف المساحات الخضراء والحدائق يتم سقيها بطريقة غير ملائمة؛ ذلك أن التجهيزات الأولية المتعلقة بالسقي الموضعي غير موجودة (arrosage localisé ou goutte à goutte)، كما أن أغلبية نقاط السقي بواسطة الرشاش الآلي (Asperseurs) لا تعمل. وهو ما جعل المصلحة المعنية بالجماعة تعمد إلى سقي المناطق الخضراء يدوياً بواسطة خراطيم المياه مما قد يتسبب في ضياع كميات مهمة من الماء.

إضافة إلى ذلك، فإن بعض المدارات الطرقية (Ronds-points) لا تتوفر على نقاط للسقي بها، مما يدفع عمال الجماء إلى مد خراطيم المياه وسط قارعة الطريق. وهو ما يشكل خطراً على سلامة العاملين بالمصلحة والمارة ومستعملي الطريق.

← عدم نجاعة وقانونية عملية حفر الآبار لسقي المساحات الخضراء

باشرت الجماعة حفر أربعة آبار خلال الأشهر الأخيرة من سنة 2011 من أجل استعمال مياهها في سقي المناطق الخضرا بشارع محمد السادس (بئر واحد) وبكورنيش الريفيين (ثلاثة آبار). لكنها لم تعمل على الاستفادة من هذه الآبار في عملية السقي نظرا لعدم توفر الكميات الكافية من المياه. ويرجع السبب في ذلك إلى عدم الاستناد في تحديد أماكن هذه الآبار على دراسة تقنية حول الفرشات المائية. الأمر الذي كان سيساهم في عقلنة الاستثمار المنجز في هذا الصدد.

وقد أكد مسؤولو الجماعة أن تحديد مواقع الحفر تم بطريقة تقليدية دون تحري الدقة المطلوبة في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، فإن الجماعة لم تعمد، بعد انطلاق العمل بالآبار، إلى تقييم هذه التجربة من خلال دراسة تقديرية للمبالغ التي يمكن اقتصادها بعد حفر الأبار مقارنة بالمياه المستهلكة عن طريق العدادات، ناهيك عن أهمية الحفاظ على الماء الصالح للشرب.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·