BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 5959

وقد أسفرت حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية خلال سنتي 2016 و 2017 عن البت في الملفات المتعلقة ب 44 مسؤولا بالمرافق والأجهزة العمومية المعنية. ويوضح الجدول التالي عدد المتابعين والأجهزة العمومية المعنية بهذه القرارات:

نوع الأجهزة السنة الأجهزة المعنية عدد المتابعين

مرافق الدولة زارة الصحة: تدبير المعدات البيوطبي

2017 19

- زارة الصحة: مشاريع بناء وتوسيع وتهيئة المؤسسات الصحية

2016 - المدرسة العليا للتكنولوجيا بسلا 06

المؤسسات الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية

العمومية 2017 الكلية المتعددة الاختصاصات بالرشيدية 08

جامعة مولاي إسماعيل بمكناس

شركة العمران الرباط

2016 - الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية للملك 04

شركات الدولة الخاص للدولة

شركة العمران الرباط

2017 شركة العمران تامسنا 07

-

المجموع 10 44

أما بالنسبة للغرامات المحكوم بها، فقد تراوحت مبالغها ما بين 4.000 درهم و100.000 درهم، في حين لم تتم مؤاخذة باقي لمسؤولين لعدم ثبوت مسؤوليتهم عن الأفعال موضوع المتابعة

وبالموازاة مع القرارات التي أصدرتها هيئات غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، واصل المستشارون المقررون بهذه الغرفة إجراءات التحقيق بشأن الملفات الرائجة، إذ قاموا، خلال سنتي 2016 و 2017، بإنجاز 18 مهمة معاينة ميدانية،

وخلال نفس الفترة، تم توجيه 48 تقريرا إلى النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات على إثر الانتهاء من التحقيق، وذلك قصد وضع مستنتجاتها، ومتابعة ما تبقى من المسطرة، من خلال تمكين المتابعين المعنيين من الاطلاع على ملفاتهم وإدلانهم شخصيا أو بواسطة محاميهم بمذكرات كتابية، عند الاقتضاء، وذلك قبل إدراج هذه الملفات في جدول جلسات الغرفة. وتبعا لذلك، بلغ عدد القضايا الجاهزة للحكم في متم 31 دجنبر 2017 ما مجموعه أربعة (04) قضايا تتعلق بالنيابة الإقليمية بسلا التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلازمور -زعير (سابقا)، ومندوبية وزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة، ومندوبية وزارة الشباب والرياضة بعمالة أنفا بالدار البيضاء، وتهم 13 متابعا، سيتم إدراجها في جداول الجلسات برسم سنة 2018. وبالموازاة مع ذلك، يواصل المستشارون المقررون استكمال إجراءات التحقيق وإعد التقارير المتعلقة بالقضايا المتبقية في أفق إدراجها في جلسات الحكم بعد استنفاد مرحلتي وضع النيابة العامة لمستنتجاتها وإطلاع المتابعين ودفاعهم عن ملفات القضايا المعنية.

ب. التعاون مع المجالس الجهوية للحسابات في مجال التحقيق

طبقا للمادة 158 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تعديلها بموجب المادة الأولى من القانون رقد 55.16 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.153 في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016)، لاسيم الفقرة الثانية منها، يمكن للرئيس الأول، بطلب من أحد رؤساء المجالس الجهوية المعنية، أن يكلف قضاة معينين بالمحاكم المالية بالقيام في عين المكان بالمراقبة أو بالتحقيق أو المشاركة في هيئات البت في ملفات تدخل في اختصاصات المجالس الجهوية.

وتفعيلا لهذه المقتضيات الجديدة، التي تكرس أن قضاة المحاكم المالية يشكلون هيئة واحدة، طبقا للمادة 165 من المدونة، وتراعي تكامل مختلف المحاكم المالية حتى لا تشكل محدودية الموارد البشرية عائقا أمام مبدأ البت في القضايا داخل آجال معقولة، وجهت بعض المجالس الجهوية للحسابات، خلال سنة 2017، طلبات إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات من أجل تكليف مستشارين مقررين بالمجلس بإجراء التحقيق في بعض القضايا الرائجة أمام هذه المجالس الجهوية. وتبعا لذلك، قام الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتعيين أربعة (4) مستشارين مقررين من غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية للتحقيق في 14 قضية رائجة أمام المجالس الجهوية للحسابات، يتابع في إطارها 78 متابعا. وقد أنجزوا، إلى حدود متم دجنبر 2017، ما مجموعه 45 تقريرا، بعد الانتهاء من التحقيق في الأفعال المنسوبة إلى المتابعين المعنيين في إطار خمسة (5) قضايا، إذ عقدوا في هذا الصدد 48 جلسة استماع و 15 معاينة ميدانية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·