BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

5958

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

تابع في إطارها 23 شخصا، وتضاعف عدد هذه القضايا إلى 11 قضية في سنة 2017 همت 70متابعا، ليصبح عدد القضايا الرائجة أمام المجلس في مادة التاديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، خلال سنتي 2016 و 2017، ما مجموعه 23 قضية

يتابع في إطارها 157 شخصا.

ويبين الجدول التالي تطور عدد القضايا الرائجة أمام المجلس خلال سنتي 2016 و 2017:

قبل فاتح يناير 2016 عدد القضايا الرائجة 08

عدد المتابعين 64

القضايا الرائجة

لال سنة خلال سنة عند متم 2016 2017 المجموع دجنبر 2017

4 11 23 13

23 70 157 86

وتجدر الإشارة إلى أن القضايا الأربعة (4) التي أحيلت على المجلس في سنة 2016 تمت بمبادرة من مصادر داخلية في إطار تفعيل منهجية المراقبة المندمجة التي كرستها مدونة المحاكم المالية، وكذا في إطار تفعيل اختصاص البحث التمهيدي

الموكول إلى الرئيس الأول للمجلس.

الموكول إلى الرئيس الاول للمجلس.

وهكذا، وبناء على نتائج البحث التمهيدي الذي كلفت به غرفة التدقيق والبت في الحسابات، وجه الرئيس الأول طلبا إلى النيابة العامة من أجل رفع قضية أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية تتعلق بالتسيير الإداري والمالي للنيابة الإقليمية بسلا التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلازمور-زعير (سابقا)، والتي تابعت النيابة

العامة في إطارها سبعة (7) مسؤولين.

العامة في إطارها سبعة (7) مسؤولين. انعامه في إطارها سبعه (7) مسؤولين.

في نفس السياق، وجهت الغرفة الثالثة بالمجلس طلب رفع قضيتين إلى النيابة العامة على إثر التداول في مشروع التقرير الخاص المتعلق بمراقبة التسيير المالي لوزارة الصحة، الأولى تتعلق بتدبير المعدات الطبية (9 متابعين)، والثانية، تهم توسعة المنشآت والمؤسسات الصحية (10 متابعين)، وذلك طبقا للمادة 84 من مدونة المحاكم المالية.

كما وجهت غرفة التدقيق والبت في الحسابات إلى النيابة العامة طلبا من أجل رفع قضية أمام المجلس بشأن التسيير المالي لمندوبية وزارة الشباب والرياضة بعمالة الصخيرات تمارة (5 متابعين)، وذلك من خلال البت في حساب الخزينة الإقليمية تمارة برسم السنوات المالية من 2009 إلى 2013، طبقا للمادة 37 من مدونة المحاكم المالية.

وقد شكلت سنة 2017 استمرارية في هذه المقاربة، إذ كانت الغرفة الثالثة بالمجلس مصدر طلب رفع قضية جديدة، تتعلق بالتسيير المالي لشركة العمران تامسنا تابعت النيابة العامة في إطارها ستة (6) مسؤولين. كذلك، اتسمت هذه السنة بتفعيل مقتضيات المادة 12 من مدونة المحاكم المالية، التي تجيز للرئيس الأول الأمر إجراء بحث تمهيدي في القضايا التي تدخل في اختصاص المجلس، والمادة 109 من نفس المدونة التي توجب على الوزراء إحالة التقارير التي تعدها المفتشيات التابعة لهم عندما تتضمن أفعالا قد تشكل مخالفات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.

ففي سنة 2017، رفعت النيابة العامة أمام المجلس ثمانية (08) قضايا تتعلق بأفعال ارتكبها 53 مسؤولا بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لكل من جهة الرباط سلاز مور-زعير، وجهة الدار البيضاء الكبرى، وجهة تادلة-أزيلال، وجهة الشاوية-ورديغة، وجهة سوس-ماسة، وجهة فأس-بولمان، وجهة طنجة تطوان، وجهة مراكشتانسيفت، وذلك بناء على نتائج البحث التمهيدي المضمنة في تقرير الغرفة الثالثة بالمجلس الذي أنجزته بأمر من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بشان الملاحظات الواردة في تقارير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتكوين حول التسيير المالي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويوضح الجدول التالي توزيع القضايا المتعلقة بمادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية منذ دخول مدونة المحاكم

المالية حيز التنفيذ، حسب مصدر طلب رفع القضية

المالية حيز التنفيذ، حسب مصدر طلب رفع القضية:

الجهة التي رفعت القضية

الغرفة الأولى

الغرفة الثانية

الغرفة الثالثة

الغرفة الرابعة

غرفة البت في الحسابات

النيابة العامة بناء على نتائج البحث التمهيدي المأمو به من طرف الرئيس الأول المجموع

القضايا المرفوعة أمام المجلس

منذ سنة 2003 إلى غاية خلال سنة خلال سنة

فاتح يناير 2016 2016 2017 المجموع

LO L0

20 97

Z0 ٤٥

80 80

LS 60 0L

· فهرس العدد 6705 مكرر ·