عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 5957
ب. المنهجية المتبعة
تم تنفيذ العمليات الرقابية وفق المنهجية المتعارف عليها في مجال التدقيق، وذلك من خلال:
- التعرف على الجهاز، من حيث البيئة العامة التي يمارس فيها وظيفته وطريقة تدبيره ونظام المراقبة الداخلية
المعتمد به، فضلا عن تقييم المخاطر المرتبطة بذلك. ولهذا الغرض، تم الاطلاع على الوثائق المتوفرة، وخاصة تقارير المفتشيات والتقارير السنوية المتضمنة لأنشطة الجهاز، بالإضافة إلى الميزانيات والحسابات الإدارية والحسابات المعدة من طرف الخازن الوزاري المعني؛
- إعداد خطة للتدقيق، وذلك على ضوء المخاطر التي تم تحديدها خلال المرحلة السابقة؛
- إعداد وتوجيه استبيانات إلى المسؤولين وعقد اجتماعات ومقابلات والقيام بتحريات ميدانية؛
- تجميع المعلومات المتوصل إليها وتحليلها، ثم القيام بالاستنتاجات والخلاصات اللازمة؛
- توجيه الملاحظات إلى المسؤولين من أجل استطلاع وجهات نظرهم، وذلك تفعيلا لمسطرة التواجهية؛ - إعداد التقريرين سالفي الذكر بعد الأخذ بعين الاعتبار الأجوبة عن الملاحظات؛
- التداول بشأن هذين التقريرين وفق ما هو محدد في المادتين 37 و82 من مدونة المحاكم المالية.
ثانيا. حالات التسيير بحكم الواقع
أسفرت عمليات التدقيق التي قامت بها غرفة التدقيق والبت في الحسابات، خلال سنتي 2016 و2017 عن وجود أفعال من شأنها أن تشكل حالات تسيير بحكم الواقع. وقد كانت هذه الأفعال موضوع ملفين فيما يلي تفاصيلهما:
الجهاز العمومي لمرحلة التي وصلت إليها المسطرة
دار الصانع ملف جاهز للبت
مديرية التجهيز بصفرو قرار تمهيدي
ثالثا. التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
يمارس المجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة إلى اختصاص التدقيق والبت في الحسابات، مهمة قضائية أخرى تهدف إلى معاقبة كل مسؤول أو موظف أو عون بأحد الأجهزة الخاضعة لاختصاصه في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، في حالة ارتكابه لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد 54 و55 و56 من مدونة المحاكم المالية، وبعد متابعته من طرف النيابة العامة لدى المجلس سواء من تلقاء نفسها أو بناء على الطلبات الصادرة عن السلطات المؤهلة قانونا، والمحددة في المادة 57 من المدونة.
ويجسد هذا الاختصاص الوظيفة العقابية للمجلس، إذ يتولى البت في مسؤولية الأشخاص المتابعين، أمام المجلس في إطار قضايا التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بواسطة قرارات، إما بعدم المؤاخذة في حالة عدم ثبوت ارتكاب المتابع المعني لمخالفة مستوجبة للمسؤولية، وفي حالة العكس، الحكم عليه بالغرامة المناسبة حسب ظروف وملابسات الفعل المرتكب في إطار الحدين الأعلى والأدنى المحددين في المادة 66 من مدونة المحاكم المالية. وبالإضافة إلى الغرامة، وفي حالة ما إذا رتبت عن المخالفة المرتكبة خسارة للجهاز العام المعني، يحكم المجلس بإرجاع الأموال المطابقة من رأسمال وفواذ بيد أنه، ولنن كان هذا الاختصاص يكتسي طابعا زجريا وتقتبس المسطرة المتبعة بشأن ممارسته الخصائص الأساسية التي تتسم بها المسطرة الجنائية، فإنه يختلف عن المساءلة الجنائية اعتبارا لكون المسؤولية في مادة التأديب المالي لا يشترط لقيامها توفر الركن المعنوي في المخالفات المرتكبة، بل ترتكز على وظيفة المسؤول المتابع ومدى قيامه بالمهام المنوطة به طب لمقوانين والأنظمة السارية على الجهاز العمومي الذي يتولى داخله مسؤوليات ومهام وظيفية، ولا تشكل، تبعا لذلك، المساءا الجنائية دائما وسيلة الردع المناسب، خاصة بالنسبة للمخالفات ذات الصلة بأخطاء غير عمدية تعكس سوء التدبير واختلالات في نظام المراقبة الداخلية و (أو) عدم كفاءة المسؤول المعني
وبالتالي، ولأن اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية يهدف إلى معاقبة صفة الشخص كمدبر عمومي من خلال عقوبات مالية تروم حماية النظام القانوني للمالية العامة، فقد كرست مدونة المحاكم المالية مبدأ قابلية تراكم المتابعات أمام المجلس مع الدعوى الجنائية، طبقا للمادة 111 من هذه المدونة.
1. حصيلة عمل غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
أ. القضايا الرائجة أمام المجلس
بلغ عدد القضايا الرائجة أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية في فاتح يناير 2016 ما مجموعه ثمانية (08) قضايا تابعت النيابة العامة لدى المجلس في إطارها 64 شخصا.
وبالإضافة إلى هذه القضايا، رفعت أمام المجلس بواسطة الوكيل العام للملك لديه أربعة (04) قضايا جديدة خلال سنة 2016،