BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 10

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

5956 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

- عدم اللجوء إلى المنافسة بعدم طلب البيانات المضادة للأثمان أو اللجوء إليها بشكل صوري فقط؛ - الأداء بناء على الفاتورة الأولية وعلى أساس بيان الأثمنة؛

- أخطاء في حسابات التصفية (خاصة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة)؛

- الأداء في غياب مجموع الوثائق المثبتة؛

- أداء نفقات صورية ووهمية؛

- تباين بين الكميات المؤدى عنها والكميات المسلمة.

الكن، يجب التأكيد على أن أغلب الملاحظات التي تم تسجيلها من طرف الغرفة تتعلق بالمصالح الآمرة بالصرف، ذلك أنه تخص المراحل الإدارية لتنفيذ العمليات المالية، في الوقت الذي سجل فيه المجلس إيلاء عناية أكبر من طرف المحاسبين العموميين للمراحل المحاسبية التي يتولونها في إطار تنفيذ هذه العمليات، وخاصة بعد مراجعة نظام مسؤولية المحاسب العموميين.

2.3. الشروع في تدقيق حسابات الخزنة الوزاريين

كما كان مبرمجا، وتطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، باشرت الغرفة، ابتداء من يوليوز سنة 2016، عملية تدقيق حسابات 16 قطاعا وزاريا، وذلك بعد أن تم الإدلاء بها إلى المجلس من طرف الخزنة الوزاريين المعنيين.

وقد تم تدقيق الحسابات المذكورة وإعداد المخرجات المرتبطة بها وفق ما هو منصوص عليه في المادة 31 من القانون سالف الذكر فيما يتعلق بتوجيه الملاحظات إلى مختلف المتدخلين في العمليات المالية، كل حسب اختصاصه، وكذا وفق ما نصت عليه المادة 32 من نفس القانون، من ضرورة إعداد تقريرين يبسط الأول نتائج التحقيق المتعلقة بالحساب المقدم من طرف المحاسب العمومي، وكذا الأفعال الأخرى التي من شأنها أن تثبت مسؤولية مختلف المدبرين العموميين في إطار الاختصاصات القضائية للمجلس، فيما يتضمن التقرير الثاني الملاحظات المتعلقة بتسيير الجهاز العمومي المعني.

أ. محاور العمليات الرقابية

ركزت عمليات التدقيق، وخصوصا في جانبها المتعلق بالتسيير، على المحاور التالية:

- تحليل الوضعية المالية،

- الحكامة: المساءلة والشفافية؛

- تقييم نظام المراقبة الداخلية؛

- المجهودات المبذولة في مجال الاقتصاد في الموارد؛

- تقييم إدارة المشاريع وتدبير الطلبيات العمومية؛

- تدبير المرافق العمومية من طرف الخواص؛

- تقييم مستوى الانخراط في الإصلاحات المتعلقة بالمالية العمومية.

ولقد تم اختيار هذه المحاور والتركيز عليها بالنظر إلى المهمة المعهود بها إلى المجلس الأعلى للحسابات، والمتمثلة، حسب ما نصت عليه مقتضيات الفصل 147 من الدستور، في تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، على مستوى مصالح الدولة وباقي الأجهزة العمومية الأخرى.

كما يجد هذا الاختيار تبريره في ارتباط معظم المحاور المشار إليها أعلاه بالجانب التنظيمي لإدارة الشؤون المالية داخل الاجهزة المعنية باعتبار هذا الجانب عنصرا أساسيا في تعزيز نظام المراقبة الداخلية، وحجر الزاوية في عملية تحسين إدارة الموارد المالية وتحصينها من أجل تحقيق الأهداف المرسومة.

وبالتركيز على المحاور المذكورة أعلاه، حاول المجلس تسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بإدارة الشؤون المالية للقطاعات موضوع عمليات التدقيق، من أجل إصدار التوصيات التي يراها كفيلة بالحد من تلك المخاطر، مساهمة منه في دعم الشفافية وإشاعة ثقافة التواصل والرفع من الأداء والارتقاء بخدمات المرفق العام إلى المستوى المنشود.

وجدير بالتذكير، أن هذه المهمات الرقابية تصادف دخول مجموعة من مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية حيز التنفيذ، وخاصة ما يتعلق بارساء نظام محاسبة عامة للدولة يقوم على مبدأ الاستحقاق، بما يقتضيه ذلك من ضرورة أن تكون هذه الحسابات صادقة وقادرة على أن تعكس صورة حقيقية لممتلكات الدولة ولوضعيتها المالية في أفق التصديق عليها من قبل المجلس الأعلى للحسابات.

وتجدر الإشارة إلى أنه، وبالرغم من كون عمليات التدقيق تنصب على حسابات تدخل ضمن الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى سنة 2015، فإن تقييم المحاور المشار إليها أعلاه، في جانبها المتعلق بالتسيير، ركز بالأساس على الجوانب التنظيمية الحالية. ويمكن تبرير هذا الاختيار بتوخي الراهنية والدلالة والفائدة، سواء على مستوى الاستنتاجات والخلاصات أو على مستوى التوصيات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·