BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 5955

المراكز المحاسبية حسب النوعية عدد القرارات النهائية مجموع مبلغ العجز الخزينات الإقليمية 235 1.077.685,03

القباضات 94 56.505.631,69 الوكالات المحاسبية للسفارات والقنصليات 48

المجموع 377 57.583.316,72 ويجب التذكير ، فيما يخص القباضات، بأنه تم إيلاء أهمية كبيرة للباقي استخلاصه، وخاصة الديون التي تكون قد تقادمت دون قيام القباض بإجراءات التحصيل اللازمة.

وفي هذا الباب، تقوم الغرفة بمراسلة القباض من أجل الإدلاء بالقوائم الإسمية التي تبين الديون والمدينين وإجراءات التحصيل التي تم القيام بها. كما يتم إجراء تحريات ميدانية لتقييم أنظمة المراقبة الداخلية من أجل الوقوف على المخاطر المحتملة، خصوصا فيما يتعلق بالإلغاءات والتخفيضات.

غير أنه، ورغم كون مسؤولية المحاسب العمومي أمام قاضي الحسابات تبقى موضوعية ولا مجال في إثارتها لمراعاة الظروف المحيطة بممارسة المهام المرتبطة بها، كما استقر على ذلك الفقه والقضاء في هذا المجال، فإن المجلس يدعو الجهات المسؤولة، وخاصة المصالح المعنية بالوزارة المكلفة بالمالية، إلى توفير الوسائل المادية والبشرية الضرورية لعملية استخلاص المداخيل العمومية، إذ في ذلك استثمار من شأنه المساهمة في الرفع من مستوى التحصيل.

بخصوص الخزنة الإقليميين، فإن المنهجية المعتمدة قد ارتكزت، أساسا، على الإعداد الجيد للمهمة الرقابية من خلال جمع المعلومات والمعطيات حول التسيير المالي للأجهزة موضوع الرقابة، مع الأخذ بعين الاعتبار أوجه الخلل في نظام المراقبة الداخلية، وخاصة على مستوى تنفيذ العمليات المالية. كما تم التركيز أيضا على المخاطر المحتملة لدى كل متدخل في هذه العمليات،

1.3. أهم الملاحظات المسجلة

باعتماد المنهجية المذكورة أعلاه، خلال سنتي 2016 و 2017، تم تسجيل مجموعة ملاحظات همت الجوانب الآتية: أ. الملاحظات المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية

تتعلق أهم الملاحظات المسجلة، بهذا الخصوص، بما يلي:

- اللجوء المتكرر إلى صفقات التسوية؛

- الإدلاء، ضمن ملفات الصفقات العمومية، بأوراق ومستندات غير صحيحة أو مزورة؛ - عدم الأخذ بعين الاعتبار التخفيضات المنصوص عليها في الصفقات أو العقود؛ - عدم استغلال البنايات وعدم استعمال التوريدات المقتناة؛

- عدم قابلية المنجزات للاستغلال والاستعمال؛

- عدم ربط البنايات المنجزة بشبكة الماء والكهرباء؛

- إنجاز نفس الأشغال والخدمات، في نفس الوقت، عن طريق صفقة وسند طلب - أداء نفقات صورية أو وهمية؛

- المبالغة في الأثمان؛

- تباين بين الكميات المؤدى عنها والكميات المسلمة؛

- تباين كبير في ثمن نفس السلعة أو نفس الخدمة على مستوى صفقتين متتاليتين؛ - عدم تطبيق غرامات التأخير ؛

- الإدلاء بمحاضر تسليم غير صحيحة بهدف إخفاء التأخر في إنجاز الأشغال؛ - عدم تأسيس الضمان النهائي في الآجال القانونية؛

- عدم تطبيق غرامة التأخير عن استلام الرسم الهندسي الجامع؛

- إنجاز أشغال لا تتطابق مع ما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الخاصة.

ب. الملاحظات المتعلقة بتدبير سندات الطلب

همت أهم الملاحظات المسجلة، في هذا الإطار ، ما يلي:

· فهرس العدد 6705 مكرر ·