5954 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
كما اتخذت، خلال سنة 2016، خمس (05) مقررات بعدم إثارة الدعوى العمومية بخصوص خمسة (05) قضايا،. وخلال سنة 2017، تم اتخاذ ثلاث مقررات مماثلة بخصوص ثلاث (03) قضايا، وذلك بالنظر لعدم كفاية القرائن والإثباتات اللازمة لإثارة هذه الدعوى بشأنها.
ويقدم الجدول التالي ملخصا لهذه المعطيات:
السنة المعنية سنة 2016 سنة 2017 الملفات المحالة على النيابة العامة 08 06
مقررات بعدم اثارة الدعوة العمومية 05 03
الملفات المرفوعة إلى السيد وزير العدل 01 03
ملفات في طور الدراسة 02 00
أنشطة غرف المجلس
أولا. التدقيق والبت في الحسابات
في هذا الميدان تميزت حصيلة أعمال غرف المجلس بما يلي:
1. بالنسبة للغرفة الأولى
قامت الغرفة الأولى خلال سنتي 2016 و 2017 بتدقيق 89 حسابا خاصا بمحاسبي البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وأوجهت على إثر ذلك مذكرتين للملاحظات. كما أصدرت 78 قرارا نهائيا بشأن حسابات المحاسبين المذكورين.
2. بالنسبة للغرفة الثالثة
خلال سنتي 2016 و 2017، قامت هذه الغرفة بتدقيق 42 بيانا محاسبيا، من أصل 95 بيانا خاصا بالمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لاختصاصاتها. وعلى إثر ذلك، وجهت الغرفة 139 مذكرة ملاحظات، وأصدرت 23 قرارا نهائيا بأبراء ذمة المحاسبين العموميين المعنيين،
إضافة إلى ذلك، قامت هذه الغرفة بإصدار القرارات النهائية المتعلقة ب49 حسابا، موزعة ما بين 48 حسابا يخص القباضات، وحساب واحد يتعلق بخزينة وزارية، كما أصدرت قرارا تمهيديا واحدا بخصوص حساب خزينة وزارية.
3. بالنسبة لغرفة التدقيق والبت في الحسابات
بخصوص تدقيق الحسابات، قامت غرفة التدقيق والبت في الحسابات، خلال سنتي 2016 و 2017، بتدقيق 389 حسابا، منها 235 حسابا تتعلق بالخزنة الإقليميين، و46 تخص القنصليات والبعثات الدبلوماسية، و105 تخص القباضات، وثلاث (03) حسابات تهم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، كما تم الشروع في تدقيق حسابات الخزنة الوزاريين المعنيين بتنفيذ ميزانيات 16 قطاعا وزاريا.
وهكذا، وجهت الغرفة 113 مذكرة ملاحظات، تم تبليغ جميعها إلى المحاسبين المعنيين، حيث جاءت موزعة على النحو التالي: - 23 حسابا تهم القباضات؛
- 15 حسابا تتعلق بالقنصليات والبعثات الدبلوماسية؛
- 50 حسابا تخص الخزينات الإقليمية:
- 25 حسابا تهم قباض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقبل عرض نتائج عمليات البت في الحسابات، تجدر الإشارة إلى أن تدخلات الغرفة مكنت مجموعة من الأجهزة العمومية من استرجاع ما مجموعه 2.010.755,00 درهم في إطار تسوية الوضعية المالية والمحاسبية، وذلك في عملية استباقية، قبل صدور القرارات التمهيدية والنهائية بهذا الخصوص.
أما فيما يتعلق بالبت في الحسابات، فقد أصدرت غرفة التدقيق والبت في الحسابات، خلال سنتي 2016 و 2017، ما مجموعه 404 قرارا، موزعة بين 27 قرارا تمهيديا و377 قرارا نهائيا.
وبموجب القرارات التمهيدية، وجهت أوامر إلى المحاسبين العموميين المعنيين من أجل تبرير المخالفات أو إرجاع المبالغ موضوع هذه المخالفات إلى الأجهزة المعنية بمبلغ إجمالي قدره 8.505.052,92 درهم. وتهم هذه القرارات التمهيدية ثمانية (08) خزنة إقليميين و 19 قابضا.
أما فيما يتعلق بالقرارات النهائية، فقد أصدرت الغرفة، خلال سنتي 2016 و 2017، ما مجموعه 377 قرارا، تسعة منها قضت بالعجز بمبلغ إجمالي قدره 57.583.316,72 درهم. وتتوزع القرارات النهائية الصادرة عن الغرفة، حسب نوعية المراكز المحاسبية، على النحو التالي: