عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 5953
ثالثا. القضايا المعروضة على الاستئناف
خول القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية لأطراف محددة في المواد 45 و 71 و134 و140 من المدونة حق استئناف القرارات النهائية الصادرة ابتدائيا عن الغرف وفروع الغرف بالمجلس أمام هيئة الغرف المشتركة، وكذا حق استئناف الأحكام الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات أمام الغرفة المختصة بالمجلس، وذلك فيما يخص مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وفي هذا الإطار، توصلت النيابة العامة، خلال سنة 2016، بثلاث (03) عرائض استئناف همت، على التوالي، قرارا صادرا عن غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بالمجلس، وحكمين صادرين عن مجلسين جهويين للحسابات في م التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. فيما توصلت، خلال سنة 2017، بعريضة واحدة لاستئناف حكم صادر عن أحد المجالس الجهوية للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وبناء عليه، تقدمت النيابة العامة بثلاثة (03) ملتمسات في سنة 2016، وملتمس واحد في سنة 2017، إلى السيد الرئيس الأول للمجلس قصد تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في طلبات الاستئناف المذكورة.
كما وضعت النيابة العامة لدى المجلس، خلال سنة 2016، مستنتجاتها بخصوص ثمانية (08) تقارير أنجزت في أعقاب انتهاء التحقيق في طلبات استنناف ثمانية (08) أحكام نهائية صادرة عن بعض المجالس الجهوية للحسابات في مادة التدقيق والبت في الحسابات، وكذا بخصوص تقريرين (02) يتعلقان بنتائج التحقيق في طلبي استئناف حكمين نهائيين صادرين عن مجلسين جهويين للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
وخلال سنة 2017، وضعت ذات النيابة العامة مستنتجاتها بخصوص ثلاثة عشر (13) تقريرا بشأن التحقيق في طلبات استئناف أحكام صادرة عن بعض المجالس الجهوية للحسابات: اثنا عشر (12) منها تهم مادة التدقيق والبت في الحسابات، وواحد يهم مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما وضعت مستنتجا آخرا بخصوص تقرير يتضمن نتائج التحقيق في طلب استئناف قرار صادر عن الغرفة المختصة بالمجلس كان معروضا على أنظار هيئة الغرف المشتركة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.
ويمكن تلخيص هذه المعطيات كالآتي:
السنة المعنية سنة 2016 سنة 2017
03 01
ملتمسات النيابة العامة 03 01
تقارير التحقيق الواردة على النيابة العامة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 02
تقارير التحقيق الواردة على النيابة العامة في مادة التدقيق والبت في الحسابات 08
ستنتجات النيابة العامة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية 02 02
مستنتجات النيابة العامة في مادة التدقيق والبت في الحسابات 08 12
رابعا. الطعن بالنقض
62.95 المتعلق يمدونة المحاكم الماية ممسة الطمن بالنت أمام مركة النق اض الجال ستون يوم الواية للتاريخ تبايج
القرارات النهائية الصادرة استئنافيا عن المجلس في مادتي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، إذا رأوا أن هناك خرقا للقانون أو عدم احترام الإجراءات الشكلية أو انعدام التعليل أو عدم اختصاص المجلس. وفي هذا الإطار، تقدمت النيابة العامة لدى المجلس، خلال سنة 2016، بعريضة واحدة من أجل نقض قرار صادر عن غرفة الاستئناف بالمجلس في مادة التدقيق والبت في الحسابات. أما خلال سنة 2017، فلم تتقدم بأية عريضة في هذه الشأن. خامسا. القضايا ذات الصبغة الجنائية
خلال سنة 2016، عرضت ثماني (08) قضايا على النيابة العامة لدى المجلس، من بينها ستة (06) أحيلت عليها من طرف وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات وفقا لمقتضيات المادة 162 من المدونة.
وخلال سنة 2017، أحيلت عليها ستة (06) قضايا من طرف وكلاء الملك لدى المجالس الجهوية للحسابات وفقا لنفس المقتضيات. وطبقا لمقتضيات المادة 111 من مدونة المحاكم المالية، أحالت النيابة العامة، على أنظار السيد وزير العدل (قبل دخول المقتضيات المعدلة لهذه المادة حيز التنفيذ)، قضية واحدة خلال سنة 2016، وثلاث (03) قضايا خلال سنة 2017، تتضمر أفعال قد تكتسي صبغة جنانية، والذي أحالها بدوره على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف المختصة قصد اتخاذ المتعين بشأنها.