5952 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
2. الإحالات المتعلقة بحالات التسيير بحكم الواقع
خلال سنة 2016، توصلت النيابة العامة بملف واحد يهم عمليات قد تتطلب إعمال مسطرة التسيير بحكم الواقع، وخلال سنة 2017، توصلت النيابة العامة، كذلك، بملف واحد يهم نفس الأمر. وعلى إثر ذلك، قامت بإحالتهما على الغرفة المختصة قص استكمال باقي الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في المواد من 42 إلى 44 من مدونة المحاكم المالية.
ثانيا. ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
توصلت النيابة العامة، خلال سنة 2016، بأربع (04) طلبات لرفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 57 من مدونة المحاكم المالية، ويتعلق الأمر بطلبين وردا من غرفتين بالمجلس، فيما تم رفع القضية الرابعة من طرف الرئيس الأول للمجلس بناء على نتائج البحث التمهيدي المنجز حول المعطيات الواردة في تقرير المفتشية العامة لإحدى الوزارات.
وخلال سنة 2017، توصلت النيابة العامة، بعشر (10) تقارير تتضمن أفعالا من شأنها أن تندرج ضمن المخالفات المستوجبة للمتابعة في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وقامت، تبعا لذلك، برفع قضايا إلى أنظار المجلس الأعلى للحسابات في الميدان وفقا لمقتضيات المادة 57 من مدونة المحاكم المالية، ويتعلق الأمر بتقرير ورد عليها من غرفة التدقيق والبت في الحسابات، فيما أحيلت عليها التقارير التسع (09) الأخرى من طرف الرئيس الأول للمجلس بناء على نتائج البحث التمهيدي المنجز ، طبقا للمادة 12 من المدونة، من طرف إحدى غرف المجلس حول معطيات شكلت موضوع تقارير للمفتشية العامة لإحدى الوزارات.
وبعد الاطلاع على تلك التقارير ودارسة مختلف الملفات المرفقة بتقارير التحقيق التي أعدها المستشارون المقررون بشأن قضايا رائجة في هذا الميدان أمام المجلس، اتخذت النيابة العامة الإجراءات القانونية المناسبة بحسب كل حالة، وذلك على النحو التالي:
1. قرارات المتابعة أو الحفظ
أصدرت النيابة العامة عشرين (20) قرارا في غضون سنة 2016، وأربعة وأربعين (44) قرارا خلال سنة 2017، وذلك من أجل متابعة أشخاص وإحالتهم على المجلس في نطاق مسطرة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. كما قامت، على إثر ذلك، باتخاذ أربع (04) ملتمسات خلال سنة 2016، وتسع (09) ملتمسات خلال سنة 2017، تلتمس فيها من السيد الرئيس الأول تعيين مستشارين مقررين للتحقيق في الأفعال موضوع المؤاخذات المنسوبة إلى الأشخاص المتابعين في القضايا التي أحيلت على المجلس خلال السنتين المذكورتين.
2. المستنتجات
خلال سنة 2016، توصلت النيابة العامة بسبعة وعشرين (27) تقريرا أنجزها المستشارون المقررون في أعقاب انتهاء التحقيقات التي كلفوا بها، والتي تهم خمس (5) قضايا رائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، توبع في إطارها سبعة وعشرون (27) شخصا.
وخلال سنة 2017، توصلت بواحد و عشرين (21) تقريرا تتضمن نتائج التحقيق في الملفات التي تهم خمس (5) قضايا رائجة أمام المجلس الأعلى للحسابات في نفس الميدان، حيث توبع في إطارها واحد وعشرون (21) شخصا
وقد وضعت النيابة العامة مستنتجاتها بشأن كافة تقارير التحقيق المشار إليها أعلاه في أفق استكمال باقي مراحل المسطرة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 61 إلى 70 من مدونة المحاكم المالية.
ويلخص الجدول التالي عمل النيابة العامة لدى المجلس في هذا الميدان:
السنة المعنية سنة 2016 سنة 2017
القضايا المرفوعة إلى المجلس 04 09
ملتمسات النيابة العامة
قرارات المتابعة
مقررات الحفظ
تقارير التحقيق الواردة على النيابة العامة
مستنتجات النيابة العامة 27 21