BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية

الجزء الأول

5951

المجلس الأعلى للحسابات

الفصل الأول: الأنشطة المتعلقة بالاختصاصات القضائية للمجلس الأعلى

للحسابات

يشتمل هذا الفصل على ملخص عن الأنشطة المترتبة عن ممارسة الاختصاصات القضائية للمجلس الأعلى للحسابات، والتي تتمثل أساسا في الاختصاصات المرتبطة بميدان التدقيق والبت في حسابات المحاسبين العموميين، وبميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وكذا بالقضايا المعروضة على الاستئناف. والتي يتولى ممارستها كل من النيابة العامة لدى

المجلس، والغرف المختصة به.

المجلس، والغرف المختصة به.

1. أنشطة النيابة العامة

يتولى الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة مهام النيابة العامة لدى هذا المجلس عملا بمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك في حدود الاختصاصات ذات الصبغة القضائية التي تطبع

عمل هذه المحاكم، والتي تهم أساسا ما يلي:

عمل هذه المحاكم، والني نهم أساسا ما يلي:

- مادة التدقيق والبت في الحسابات: حيث يمارس الوكيل العام للملك اختصاصه في هذا الميدان من خلال الإشراف

على عملية توصل المجلس بحسابات الأجهزة الخاضعة لرقابته في الآجال المحددة بمقتضى النصوص الجاري بها العمل، وكذا عن طريق التماسه من الرئيس الأول للمجلس تطبيق الغرامة عند كل تأخير في تقديم الحسابات أو المستندات المثبتة في الآجال المقررة، وعند الاقتضاء، تطبيق الغرامة التهديدية عن كل شهر من التأخير، إلى جانب وضع مستنتجاته حول التقارير الواردة عليه في ميدان تدقيق الحسابات، فضلا عن القيام بإحالته على لمجلس للعمليات التي قد تشكل تسيرا بحكم الواقع إما من تلاء نفسه و باء على لب من الا المخول ل دلك قانونا؛

- مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية: حيث يقوم الوكيل العام للملك برفع القضايا التي تندرج ضمن

هذا الاختصاص إلى أنظار المجلس إما من تلقاء نفسه أو بطلب من إحدى الجهات المخول لها حق رفع هذه القضايا، وذلك بناء على الوثائق والمعلومات التي يتوصل بها أو التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة. كما يقوم بتتبع سير أعمال التحقيق في القضايا الرائجة أمام المجلس في هذا الميدان، ووضع مستنتجاته حول التقارير التي ينجزها المستشارون المقررون عقب الانتهاء من التحقيق في الملفات الموكولة إليهم.

وفيما يلي نقدم ملخصا عن أعمال النيابة العامة برسم سنتي 2016 و 2017:

أولا. مجال التدقيق والبت في الحسابات

1. مستنتجات النيابة العامة حول التقارير المنجزة في ميدان التدقيق في حسابات المحاسبين العموميين

وضعت النيابة العامة مستنتجاتها في مادة التدقيق والبت في الحسابات حول كافة التقارير الواردة عليها أساسا من غرفة التدقيق والبت في الحسابات، ومن الغرفتين الأولى والثالثة، إلى جانب غرفة الاستئناف بالمجلس (بالنسبة لحسابات السنوات المالية ما قبل دخول القانون رقم 62.99 سالف الذكر حيز التنفيذ). وقد بلغ مجموع هذه المستنتجات، خلال سنة 2016، ما يعادل 108 مستنتجا حول تقارير همت 334 حسابا سنويا. فيما بلغ مجموعها، خلال سنة 2017، ما يعادل 125 مستنتجا حول تقارير همت 302 حسابا سنويا.

حول تقارير همت 302 حسابا سنويا.

ويبين الجدول التالي عدد هذه التقارير والمستنتجات المتعلقة بها والحسابات السنوية التي تهمها بحسب الغرف الواردة منها

بالمجلس:

الغرف عدد الحسابات السنوية المعنية

سنة 2016 سنة 2017 لد الغرفة الأولى 67 26

الغرفة الثالثة 16 78

غرفة التدقيق والبت في الحسابات 215 118

غرفة الاستنناف 36 80

المجموع 334 302

التقارير الواردة على مستنتجات النيابة العامة النيابة العامة

نة 2016 سنة 2017 سنة 2016 سنة 2017 15 11 15 11

06 15

60 39 60 39

27 60 27 60

108 125 108 125

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·