5950 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
وفيما يخص حصيلة أعمال المحاكم المالية، يا مولاي، فقد أنجز المجلس الأعلى للحسابات اثنتي وثلاثين (32) مهمة رقابية في ميادين مراقبة تسيير الأجهزة العمومية وتقييم البرامج العمومية ومراقبة استخدام الأموال العمومية، كما أصدرت غرف المجلس 588 قرارا قضائيا فيما يخص مادة التدقيق والبت في الحسابات و 60 قرارا في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. هذا في الوقت الذي أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أربعة (4) قضايا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنانية على وزير العدل.
أما أهم إنجازات المجالس الجهوية للحسابات، فيمكن تلخيصها في تنفيذ 128 مهمة رقابية تندرج في إطار مراقبة التسيير على مستوى بعض الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية المحلية، وكذا بعض شركات التدبير المفوض. هذا بالإضافة إلى إصدار 2089 حكما نهائيا في مادة التدقيق والبت في الحسابات و155 حكما في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية
كما واصلت المحاكم المالية عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث تلقت خلال سنتي 2016 و2017 ما مجموعه 67.552، منها 61396 على مستوى المجالس الجهوية، ليصل بذلك العدد الإجمالي للتصريحات التي تلقتها المحاكم المالية منذ سنة 2010 ما مجموعه 222.026 تصريحا.
على صعيد أخر، ولتطوير جودة عمل المحاكم المالية، أحدث المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2016 خلية المعايير والجودة. والتي تعتبر وحدة لدى الرئيس الأول مكلفة بوضع المعايير المهنية التي تتماشى مع الترسانة القانونية الوطنية والممارسات الفضلى المعمول بها على الصعيد الدولي، وكذا بإرساء نظام لمراقبة الجودة والتأكد من تطبيقه خلال تنفيذ مختلف مهمات المحاكم المالية.
ولتجويد طرق تقديم تقاريره، يرى المجلس الأعلى للحسابات أن رفع تقريره السنوي إلى صاد الجلالة يستحسن أن يتم خلال الفصل الأول من السنة التي تلي تلك المعنية بالتقرير. لذلك، يهم هذا التقرير السنوي بصفة استثنائية سنتي 2016 و 2017 على أن يُرفع تقرير سنة 2018 إلى جلالتكم خلال الفصل الأول من سنة 2019 إن شاء اللّه.
ويتضمن هذا التقرير، المرفوع إلى جلالتكم طبقا للفصل 148 من الدستور، بيانا تفصيليا عن أنشطا المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات إضافة إلى خلاصة عن كل المهمات الرقابية المنجزة من طرف مختلف مكونات المحاكم المالية، وذلك من خلال جزأين؛ يتعلق الجزء الأول بالمجلس الأعلى للحسابات، فيما يخص الجزء الثاني المكون من ثلاثة عشر (13) كتابا أعمال المجالس الجهوية للحسابات.