عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 5949
مولاي صاحب الجلالة،
يعتبر قانون المالية لسنة 2017 الثاني من نوعه الذي يتم تحضيره وتنفيذه في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، الصادر سنة 2015، والذي أرسى مجموعة من المبادئ والآليات الكفيلة بتحسين تدبير المالية العمومية ببلادنا. ولن يتسنى بلوغ هذا الهدف إلا بحكامة فعلية في تنزيل البرامج العمومية، وذلك من خلال تدبير يومي للعمليات المالية التي تنفذها الأجهزة العمومية، لا ينبني فقط على احترام القوانين والأنظمة المعمول بها، بل يرتكز على نجاعة وفعالية هذه العمليات ويستحضر أثرها على الخدمة العمومية المقدمة لفائدة المواطن.
وتماشيا مع الأدوار التي حددها الدستور والقانون للمحاكم المالية، تحاول هذه الأخيرة، من خلال المراقبات التي تجريها، المساهمة في تحسين وترشيد التدبير العمومي وفي إشاعة ثقافة الإدلاء بالحساب. حيث واصل المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات ممارسة اختصاصاتهم الرقابية، والتي تتسم بتعددها وباختلاف طبيعتها، من اختصاصات قضائية تروم ضبط حسابات الأجهزة العمومية ومعاقبة المخالفات المسجلة عند تنفيذ العمليات المالية، واختصاصات غبر قضائية تهدف، أساسا، إلى التأكد من أن تنفيذ الميزانيات العمومية يتم بنجاعة وفعالية واقتصاد ويحقق الأهداف المسطرة للبرامج والسياسات العمومية.
وعلى غرار السنوات الفارطة، عرفت سنتي 2016 و2017 برمجة للمهمات الرقابية في احترام لمبدأ التوازن بين مختلف الاختصاصات الموكولة للمحاكم المالية بمقتضى القانون، مع تصاعد أهمية مهمات التقييم الأفقي للبرامج والسياسات العمومية.
كما شهدت السنتين المذكورتين تقوية عملية الشراكة مع المجالس الجهوية للحسابات، والتي تقوم بموجبه هذه المجالس الجهوية بإنجاز مهمات رقابية على مستوى أجهزة عمومية ذات بعد جهوي خاضعة لاختصاص المجلس الأعلى للحسابات. ويتضمن التقرير السنوي الحالي ملخصات لإحدى عشرة (11) مهمة رقابية أنجزت في هذا الإطار.
ويضم هذا التقرير السنوي ولأول مرة، يا مولاي، خلاصة لمراقبة تنفيذ ميزانية 2016 بناء على المعلومات الأولية التي أصدرتها وزارة المالية عند نهاية شهر مارس من سنة 2017. كما يقوم المجلس الأعلى الحسابات بإعداد نفس التقرير بالنسبة للسنة المالية 2017.
وقد سجل المجلس، في هذا الإطار، بعض التحسن بخصوص مؤشرات تنفيذ ميزانية 2017 مقارنة مع سنة 2016، حيث بلغ عجز الميزانية سنة 2017 نسبة 3,5 % من الناتج الداخلي الخام مقابل نسبة مرتقبة حددها قانون المالية للسنة المعنية في 3 %، في حين بلغت هذه النسبة 4,1 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2016. الأمر الذي يؤكد المنحى التنازلي لنسبة عجز الميزانية والذي كان قد بلغ سنة 2012 مستوى 6,8 % من الناتج الداخلي الخام.
غير أن المالية العمومية، لا زالت تعاني من بعض الإكراهات وعلى رأسها ارتفاع مستوى الدين العمومي، والذي يجدر أن يتم التعامل معه كأحد المخاطر الذي قد تؤثر سلبا على سلامة الوضعية المالية للدولة. وهكذا وصل الدين العمومي للخزينة عند نهاية سنة 2017 إلى مبلغ 692 مليار درهم، بنسبة 64,5 % من الناتج الداخلي الخام، مسجلا بذلك مبلغا إضافيا قدره 35 مليار درهم مقارنة مع سنة 2016، والتي سجلت بدورها ارتفاعا لمستوى هذا الدين مقارنة مع سنة 2015 بما يعادل 28 مليار درهم.
هذا إضافة، إلى المستوى المرتفع لدين الضريبة على القيمة المضافة المستحق لصالح بعض المؤسسات العمومية والذي بلغ 32,2 مليار درهم سنة 2017، بعدما لم يكن يتجاوز مستوى 15,8 مليار درهم سنة 2012، ناهيك عن الدين المستحق لصالح القطاع الخاص برسم نفس الضريبة والذي باشرت الدولة تصفيته ابتداء من شهر يناير 2018 على مدى 5 سنوات بمبلغ إجمالي حدد في 10 مليار درهم.