BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1308

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7255

‹ إغفال مراقبة الإقرارات

لم تعمل الجماعة على تفعيل المقتضيات المتعلقة بمساطر المراقبة المتعلقة ببعض الرسوم وخاصة الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على استخراج مواد المقالع، إذ ظلت المبالغ المصرح بها لتحديد الرسم المفروض على بيع المشروبات قارة ولم تعرف تطورا خلال الفترة الممتدة من سنة 2008 إلى سنة 2015. حيث بلغت 6.000 درهم في أدناها سنويا، و 29.000 درهم في أقصاها، علما أن الجماعة تعرف كثافة سكانية مهمة وتتوفر على مرافق إدارية وسوق أسبوعي يمكنانها من احتضان نشاط تجاري مهم.

← ضعف المراقبة الداخلية لتدبير المداخيل

من ضمن تجليات ضعف المراقبة الداخلية، عدم مسك شسيع المداخيل لبعض السجلات المتعلقة بالموارد كالدفاتر المنصوص عليها في المادة 117 من المرسوم رقم 2.09.441 بتاريخ 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، لا سيما التر اليومي للحق المثبتة لادة الاعة ر الا ب ي المداخ

كما لوحظ، فيما يخص ممارسة مصلحة المداخيل لاختصاصاتها، تكفلها بمجمل الأعمال المتعلقة بتحديد الوعاء الضريبي والتحصيل والمراقبة، وهو ما يشكل ضعفا في نظام المراقبة الداخلية وينطوي على مخاطر قد تهدد مالية الجماعة وسلامة عملياتها. فوحده التنظيم المتمثل في توزيع الاختصاصات والمهام المتعلقة بالمداخيل إلى وحدات إدارية منفصلة يساهم بشكل كبير في ضمان سلامة العمليات.

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- تحيين القرار الجباني وفق التشريع الجاري به العمل، بما يمكن من فرض الرسم على الأراضي الحضرية غير

المبنية داخل المركز المحدد لزومي؛

- إصدار أوامر بالمداخيل في حق الملزمين الممتنعين عن أداء ما بذمتهم من الرسوم الجماعية بعد استيفاء جميع

مراحل مسطرة الفرض التلقائي للرسم؛

- تطبيق المساطر القانونية ضد مكتري أملاك الجماعة الممتنعين عن أداء واجبات الكراء، بما في ذلك إصدار

أوامر بالمداخيل في حقهم ورفع دعاوى ضدهم؛

- مراجعة السومة الكرائية لعقارات الجماعة طبقا للقوانين الجاري بها العمل؛

- تفعيل عمليات المراقبة على الإقرارات الضريبية؛

- اتخاذ الإجراءات التنظيمية المتعلقة بمسك السجلات المتعلقة بالدفتر اليومي للحقوق ودفتر حسابات المداخيل

وفصل مهام الوعاء والتصفية والتحصيل فيما يخص تدبير المداخيل الجماعية.

كما يوصي المجلس الجهوي للحسابات السلطة الوصية باتخاذ الإجراءات الضرورية قصد فرض رسم السكن ورس الخدمات الجماعية داخل المركز المحدد لزومي.

2. تدبير النفقات

على مستوى تدبير النفقات، سجلت الملاحظات التالية.

‹ عدم أداء الضريبة على سيارات الجماعة

تتوفر الجماعة على عشر عربات يتم استعمالها دون أداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات خلال المدة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2015 خلافا لمقتضيات المادة 259 من القسم الثاني من المدونة العامة للضرائب. وبالتالي فإن هذه الضريبة تصبح دينا على الجماعة لفائدة الدولة، مما يجعل هذه النفقة واقعة تحت مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 45.08 بتاريخ 18 فبراير 2009 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها المتعلقة بتعريف النفقات الإجبارية.

← عدم تتبع استعمال الإعانات المخصصة للجمعيات

بلغت الإعانات الدورية المقدمة للجمعيات التي تفوق قيمتها 10 آلاف درهم، ما مجموعه 985.000 درهم خلال المدة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2015، استفادت منها 15 جمعية. لكن، لوحظ أن الجماعة لم تتخذ في هذا الشأن أي إجراء لمراقبة كيفية استعمال تلك الجمعيات للأموال الممنوحة، مما يتنافى مع مقتضيات المادة 32 مكررة مرتين من الظهير الشريف رقم 1.58.376 بتاريخ 15نوفمبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه، التي تنص على أن" الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات بتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الجماعات العمومية في رأسمالها، يتعين عليها تقديم حساباتها للهيات التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية".

> عدم احترام بعض قواعد المراقبة الداخلية أثناء إعداد وتنفيذ سندات الطلب

تشوب المراقبة الداخلية للجماعة عدة نقائص عند تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب، ويتجلى ذلك في عدم تدوين وتوثيق مراحل إعداد وتنفيذ سندات الطلب، حيث لوحظ ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·