7256 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
- عدم إخبار المتنافسين برسائل مسجلة بمكتب الضبط تحدد الحاجيات بشكل مضبوط؛ - عدم ترقيم وتوقيع صفحات سجلات تتبع سندات الطلب، مع عدم احترام ضوابط التشطيب وتصحيح المعلومات؛ - عدم تسجيل عروض المتنافسين بسجل الواردات بمكتب الضبط؛
- عدم احترام الترقيم التسلسلي لسندات الطلب؛
- غياب سندات التوريد بالنسبة للتوريدات؛
- إغفال وضع رقم الجرد والتخصيص على ظهر فواتير عتاد المكتب والعتاد المعلوماتي والتقني؛ - عدم مسك سجل تتبع التوريدات وجذاذات المخزن الجماعي.
‹ عدم احترام بعض القواعد التنظيمية وقواعد المراقبة الداخلية حين تنفيذ الصفقات العمومية عرف تنفيذ الصفقات الثلاث التي أبرمتها الجماعة، خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2015 النقانص التالية:
- عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات المبرمجة؛
- عدم مسك سجل الأوامر بالخدمة؛
- عدم مسك السجل الخاص بايداع أظرفة المتنافسين؛
- عدم تسجيل الوثائق الصادرة عن تنفيذ الصفقات بمكتب الضبط
> عدم مسك محاسبة المواد
خلافا لمقتضيات المواد 111 و112 و 113 من المرسوم رقم 2.09.441 بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها سالف الذكر، لا تعمل الجماعة على مسك محاسبة للمواد، مما لا يتيح إمكانية تتبع المقتنيات قصد تحديد مآلها. وبالتالي، يتعذر تبعا لذلك ضبط الجهة المستفيدة وكميات وتواريخ الاستلام والتسليم. اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:
- تنفيذ النفقات المرتبطة بأداء الضريبة عن عربات الجماعة؛
- تتبع وتقييم استعمال الإعانات المخصصة للجمعيات؛
- تعزيز المراقبة الداخلية أثناء إعداد وتنفيذ سندات الطلب والصفقات العمومية، وذلك عن طريق توثيق وتسجيل المعلومات المرتبطة بمختلف مراحل إعدادها وتنفيذها، مع مسك السجلات التنظيمية المرتبطة بالصفقات ومسك محاسبة المواد.
3. تدبير شؤون المجلس الجماعي
أسفرت مراقبة عمل المجلس الجماعي عن تسجيل الملاحظات التالية:
‹ بطء في وتيرة اشتغال المجلس التداولي
تميز أداء المجلس الجماعي خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى منتصف سنة 2016 بالبطء في اتخاذ المقررات الضرورية، خاصة المتعلقة منها بالتخطيط والميزانية. وقد تجلى ذلك من جهة، في التأخر في برمجة الفائض بسبب رفض الحساب الإداري، بشكل متتالي مند بداية الولاية الانتخابية إلى سنة 2014، ومن جهة أخرى في اتخاذ بعض القرارات المهمة كتاهيل مركز زومي وبيع المنتوج الغابوي، مما انعكس سلبا على فاعلية الجماعة في إنجاز المشاريع العالقة وتنفيذ الميزانية في شقها التجهيزي.
> قصور في تفعيل مهام اللجان الدائمة للمجلس
تبين أن مجلس جماعة زومي ألف ثلاث لجان دائمة، لم تجتمع منها إلا لجنة التخطيط والشؤون الاقتصادية والمالية والميزانية ثمان مرات خلال المدة الممتدة من سنة 2011 إلى سنة 2016، أي بمعدل ثلاث مرات كل سنتين. بينما لم تعقد اللجنتان الأخريان أي اجتماع ولم تباشرا أي نشاط يذكر، في إخلال بالدور الذي أناطه المشرع باللجان الدائمة للمجلس الجماعي، الذي
المادة 14 من القانون رقم 78.00 سالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه، وكما أكدت على ذلك المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 7 يوليوز 2015 المتعلق بالجماعات.
← عدم احترام الزامية النشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية لم تقم الجماعة بنشر النظام الداخلي للمجلس الجماعي وقرارات رنيس المجلس بتفويض المهام وبسحب التفويض في الجريدة الرسمية للجماعات المحلية، خلافا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.05.688 بتاريخ 21 أبريل 2006 المتعلق بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية، وفي خرق لتوجيهات وزير الداخلية المضمنة في الدورية رقم 5229 ق.م.م بتاريخ 16 يوليو 2009، ولمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.