7260 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
لم تعمد الجماعة إلى إخطط المخطط الجماعي لتدبير النفايات المنصوص عليه في المادة 16 من القانون رقم 28.00 بتاريخ
22 نوفمبر 2006 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، الذي يجب أن يحدد بحسب المادة 17 منه النقاط التالية:
- المناطق التي يتعين فيها جمع النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها أو نقلها أو التخلص منها أو تثمينها؛
- مسالك جمع هذه النفايات ووتيرته ومواقيت عملياتها؛
- كيفية جمع النفايات؛
- عدد عمليات التنظيف الواجب القيام بها في كل منطقة؛
- المناطق التي يتوجب فيها على منتجي النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها نقل هذه النفايات قبل إيداعها
بالمطارح
إن اختيار الجماعة لأسلوب التدبير المفوض لهذا المرفق لا يعفيها، بما لها من اختصاصات بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 بتاريخ 07 يوليو 2015 المتعلق بالجماعات والقوانين السابقة، من وضع هذا المخطط باعتباره أحد المراجع الأساسية لوضع كناش التحملات المضمن بملف مشروع تفويض المرفق.
في ظل هذه الوضعية، لم تعمل الجماعة على استشراف حاجياتها في مجال التنظيف وجمع النفايات المنزلية، حتى تكون في مناى عن ضرورة مراجعة مقتضيات كناش التحملات على الأمد القصير، خصوصا وأن المدينة تعرف نموا ديمو غرافيا وتوسعا عمرانيا ملحوظين. وقد تم الاكتفاء في هذا الصدد بالمصادقة على المخططات التي أعدها المفوض له اعتمادا على معطيات آنية فقط
‹ عدم إنجاز المشاريع المرتبطة بتدبير النفايات
يعتبر المخطط الجماعي للتنمية للفترة بين 2011 و2016 أحد أهم آليات التخطيط وتحديد الرؤية الاستراتيجية للجماعة بمعية شركانها المفترضين قصد النهوض بمختلف مناحي التنمية. وقد لوحظ بخصوص قطاع تدبير النفايات عدم إنجاز أي من المشاريع المبرمجة والمتمثلة في مشروع إنجاز الدراسة القبلية اللازمة لإنجاز مطرح جهوي ومشروع إنشاء نظام آلية التنمية النظيفة "MDP". ويرجع ذلك إلى عدة عوامل تتجلى أساسا في عدم تلاوم المشاريع المبرمجة مع القدرات المالية والتقنية للجماعة من جهة، وغياب التنسيق المسبق مع الشركاء المحتملين قبل وضع هذه المشاريع من جهة أخرى.
‹ عدم إيلاء المجلس الجماعي الاهتمام اللازم لقطاع البيئة ومرفق تدبير النفايات
بالرجوع إلى محاضر دورات المجلس الجماعي ومحاضر اللجان، تبين عدم تدارس النقاط المرتبطة بالبيئة عموما وتدبير النفايات خصوصا سواء من قبل المجلس التداولي أو من قبل اللجان المختصة كاللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة واللجنة المكلفة بالمرافق العمومية، وذلك رغم المكانة التي تحتلها هذه المواضيع والإشكالات التي تعرفها الجماعة سواء على مستوى وضعها البيئي (مشكل مطرح النفايات ومعالجتها وتثمينها) أو على مستوى مدى احترام بنود عقد التدبير المفوض؛ خصوصا وأن اختيار التدبير المفوض لهذا المرفق لا يعفي المجلس ولا لجانه المختصة من تقييم عمل المفوض له وتتبع الوضعية البيئية بتراب الجماعة.
‹ غياب موارد بشرية مختصة في مجال البيئة لتولي مسؤولية وممارسة مهام مصلحة تتبع التدبير المفوض
لمرفق النفايات
تفتقر المصلحة المعهود إليها بتتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض لمرفق النفايات للأطر المختصة في مجال البيئة، ذلك أن الموارد البشرية التابعة لهذه المصلحة تتألف من متصرف وتقنيين وثمانية مساعدين تقنيين لا يتوفرون على تكوين في مجال البيئة مما يجعلهم، بالنظر للطبيعة البيئية والتقنية لتدبير هذا القطاع، غير مؤهلين لممارسة المسؤوليات والمهام الموكلة لهم على أكمل وجه.
بناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باستحضار أهمية مرفق تدبير النفايات من لدن هيئات الحكامة بالجماعة (المجلس التداولي، اللجان الدائمة والمؤقتة والجهاز الإداري)، وذلك من خلال العمل على إعداد مخطط جماعي لتدبير النفايات يستجيب لحاجيات الجماعة ويستشرف حركية توسعها العمراني والسوسيو اقتصادي، واستغلال آلية المخطط الجماعي للتنمية قصد إدراج مشاريع تتعلق بتدبير النفايات والبيئة عموما تكون واقعية ومدروسة وتستجيب لحاجيات الساكنة وقابلة للتنفيذ.
3. إعداد مشروع عقد التدبير المفوض لمرفق تدبير النفايات
يهتم هذا المحور برصد بعض الجوانب المرتبطة بمرحلة إعداد مشروع عقد التدبير المفوض لمرفق تدبير النفايات. وقد تم في هذا الإطار تسجيل الملاحظات التالية:
← تحديد القيمة المتبقية للآليات الجماعية المسلمة للمفوض له دون أساس تقني أو محاسباتي
خلافا المقتضيات القانون رقم 25.02 الذي أنشئت بموجبه الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، والذي يمنح هذه الأخيرة، بشكل حصري، صلاحية تحديد القيمة المتبقية "valeur résiduelle" لأسطول العربات الخاص بالدولة، قامت المصالح الجماعية،