عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7261
في دفتر التحملات، بتحديد المبلغ الكلي للقيمة المتبقية للأليات المسلمة للمفوض له في 4.440.250,59 درهم يتم اقتطاعه من كشوف الحساب بشكل تدريجي على ثلاث سنوات دون الإشارة إلى الأساس التقني والمحاسبتي الذي تم اعتماده أو الاستعانة بجهات خارجية مختصة كمندوبية التجهيز والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك.
من شأن هذه الوضعية الإضرار بمالية الجماعة في حال كان هناك فرق بين القيمة المتبقية المحددة في دفتر التحملات ونظيرتها التي كان من المفترض أن تحددها الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك. ذلك أن مقارنة المعطيات الواردة في دفتر التحملات من جهة والدراسة التي أنجزها مكتب الدراسات "NOVAC" من جهة أخرى، أبانت عن أن القيمة الشرائية للآليات، كما وردت في دفتر التحملات، تقل عن تلك الواردة في الدراسة. نفس الأمر بالنسبة للحالة الميكانيكية، حيث يعطي دفتر التحملات انطباعا بأن هذه الآليات متهالكة نسبيا في حين ورد في الدراسة، بالنسبة لنفس العربات، أن حالتها جيدة. بناء على ما سبق، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بالاعتماد في إعداد دفتر التحملات على المعطيات والمؤشرات المعتمدة والتأكد من مصادرها وإجراء تقاطعات بشأنها حفاظا على مصالح الجماعة
4. تنفيذ بنود عقد التدبير المفوض لمرفق تدبير النفايات
يهتم هذا المحور برصد بعض النقائص التي تعتري تنفيذ عقد التدبير المفوض لمرفق تدبير النفايات والانعكاسات القانونية والتدبيرية والمالية المترتبة عنها. وقد تبين بهذا الخصوص ما يلي.
> مخالفة البند المتعلق بموقع ميزان كيل النفايات
أبانت المعاينة الميدانية أن عملية وزن حمولات شاحنات جمع النفايات تتم بالبقعة الأرضية التي خصصتها الجماعة لإقامة مرآب شركة التدبير المفوض والمتواجدة قرب سوق الجملة للخضر والفواكه، مما يخالف مقتضيات البند 20 من عقد التدبير المفوض التي تنص على أن هذه العملية تتم بمطرح النفايات.
> مخاطر مرتبطة بعملية الوزن
الوحظ أن الحاسوب، المرتبط بميزان كيل النفايات، يقوم برصد وزن الحمولة تلقائيا دون تسجيل رقم الشاحنة أو الآلية التي تعبر الميزان، حيث يتولى العون المكلف بعملية الوزن، في ظل غياب كاميرات المراقبة وأجهزة الكشف الآلي للوحات المعدنية، إدخاله يدويا مما يفتح الباب على مجموعة من المخاطر من حيث الخطأ أو النسيان أو الغش من قبيل التلاعب في لكميات والذي من شأنه أن يضر بمالية الجماعة.
> عدم مطابقة عمليات الكنس الآلي للشروط المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض
تبين من خلال المعاينة الميدانية أن عملية الكنس الآلي لا يتم إنجازها وفق ما هو محدد في كناش التحملات؛ حيث إن المفوض له لم يلتزم باقتناء مكنسة آلية جديدة واكتفى بتلك التي تسلمها من الجماعة كما هو مدون بمحاضر تسلم الآليات والمعدات المؤرخة في 02 يناير 2013.
يثير إخلال المفوض له بالتزاماته التعاقدية بهذا الشأن مجموعة من السلبيات نذكر منها:
- تعويض الكنس الآلي بالكنس اليدوي لبعض الشوارع المفروض كنسها آليا؛
- الاكتفاء بنفس عدد الأعوان دون تخصيص أعوان إضافيين للقيام بعمليات الكنس اليدوي المعوضة للكنس الآلي،
مما جعل هذه العمليات تتم على حساب مناطق دون أخرى.
‹ عدم احترام وتيرة الكنس الآلي المتعاقد بشأنها
بالرجوع إلى كشوف الحساب المرتبطة بالسنوات 2014 و 2015 و 2016، لاسيما الثمن المعنون "الكنس الآلي للشوارع الرئيسية والساحات العامة"، تبين أن المفوض له لم ينجز هذه الخدمة وفق الوتيرة المتعاقد عليها الواردة في بيان الأثمان والمحددة في 182 يوما في السنة. كما أن الجماعة لم تفعل مقتضيات البند 60 من دفتر التحملات الخاص بالجزاءات الذي يضع المفوض له تحت طائلة غرامة يومية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير. وقد وصل مبلغ الغرامات غير المحتسبة، إلى حدود نهاية سنة 2016، ما مجموعه 350.000 درهم.
← عدم تسوية وضعية الشاحنات والآليات المسلمة من الجماعة لفائدة المفوض له
طبقا لمقتضيات البند 41 من كناش التحملات، عمدت الجماعة، كما هو مبين في محضر التسلم المؤرخ في 02 يناير 2013، إلى وضع 21 آلية وشاحنة رهن إشارة المفوض له، إلا أنها لم تحرص على التأكد من احترام المفوض له للالتزامات التعاقدية الناجمة عن هذه العملية المنصوص عليها في البند أعلاه والمتمثلة أساسا في نقل ملكيتها لفائدته لرفع المسؤولية المدنية عن الجماعة وكذا تبعات صيانتها. كما أن الجماعة لا تتوفر على ما يفيد تجديد المفوض له لعقود التأمين وأداء الضريبة الخصوصية السنوية على السيارات المرتبطة بها
من جهة أخرى، فإن عدم نقل الملكية أدى إلى حرمان الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك من مبلغ 532.830,07 در هم يؤديه المفوض له. ويمثل هذا المبلغ نسبة 12 في المانة من القيمة المتبقية المتعلقة بالشاحنات والأليات سالفة الذكر بموجب الفقرة الأخيرة من نفس البند.