عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7293
‹ افتقار المخطط إلى خطط عمل بديلة
غياب الخطط البديلة كان مرده إلى محدودية الإمكانات الذاتية للجماعة. ذلك أن المقاربة لم تكن دقيقة وواضحة بما يكفى، كما أنها تتجاوز قدرات الموارد البشرية المتوفرة بالجماعة.
> عدم اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة لمواكبة تنفيذ المخطط إن الجماعة بالرغم من أنها عينت لجنة تقنية لمواكبة المخطط الجماعي للتنمية، لم تغير الهيكلة التنظيمية باعتبار أننا كنا على علم بمشروع إعداد الهيكلة التنظيمية الجديدة للجماعات المحلية.
← عدم سلك مقاربة تشاركية في تصور وبلورة المخطط اعتمدنا المقاربة التشاركية في جميع مراحل الإعداد. ذلك أن الورشات شملت كل الشركاء من مجتمع مدني ومنتخبين وهيئات مختلفة وكل الفاعلين.
> عدم إشراك كافة الأطراف المعنية بالمخطط الجماعي فيما يخص المشاريع المزمع إنجازها بالجماعة، تجدر الإشارة إلى أن مكتب الدراسات المكلف بإعداد المخطط هو الجهة التي كانت تنسق مع المصالح الخارجية وتستفسر عن برامجها المستقبلية.
> ضعف آليات التتبع والمراقبة والتقييم
إن آليات التتبع والمراقبة والتقييم التي تعتبر ضرورية لمشاريع ناجحة لم يتم تضمينها بشكل واضح بالمخطط وذلك راجع إلى ضعف الموارد البشرية للجماعة من جهة وإلى عدم تخصيص لجان تابعة لجمعية تاركة لهذا الغرض من جهة أخرى.
2. تقييم عملية تنفيذ مشاريع المخطط الجماعي للتنمية
> ضعف نسبة إنجاز المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي إن ضعف نسبة إنجاز المشاريع المدرجة بالمخطط الجماعي كان متوقعا باعتبار عدم قابليته للإنجاز نظرا لكونه بني على رغبات الساكنة دون توفير ميزانيات للتنفيذ من جهة، وكذا لاعتماده، من جهة أخرى، على برامج غير مؤكدة للمصالح الخارجية بالإقليم.
‹ عدم إعطاء الأولوية لبعض القطاعات الحيوية
إن مسألة الأولوية تختلف باختلاف المناطق والجهات. فبالنسبة لجماعة بوجديان، فإن كل المشاريع، رغم عدم قابلية بعضه للتحقق، جاءت تلبية لرغبات وتطلعات الساكنة وانصبت كلها حول البنيات التحتية من طرق ومسالك وتزويد بالكهرباء والماء الصالح للشرب. وقد تمت معالجة هذا الأمر من خلال برنامج العمل الذي فرض شراكات مع المؤسسات المختصة قصد النهوض بكافة القطاعات بالجماعة من طرق، ومواصلات، وصحة، وتعليم، ... الخ.
3. معيقات عملية التنمية الجماعية
‹ ضعف نسبة التأطير على مستوى الموارد البشرية إن غياب عملية التكوين المستمر لفائدة الموظفين تساهم في ضعف المردودية على مستوى الموارد البشرية بالجماعة.
‹ ضعف الموارد المالية
كما ورد في ملاحظتكم، فإن الجماعة تعاني من ضعف الموارد المالية التي تجعلها رهينة لمجموعة من المتغيرات؛ فالمدخو الغابوي مثلا غير مستقر فقد تمر السنة والسنتين دون تحصيل موارد غابوية مما يؤثر سلبا على التوازنات المالية للجماعة. إن ضعف الموارد المالية يعتبر العائق الأكبر للجماعة للنهوض بواجباتها التنموية لذلك فقد تدارس المجلس سبل الرفع من الموارد من خلال مدخلين أساسيين:
- الرفع من قيمة بعض المداخيل عبر تعديل مقتضيات القرار الجبائي؛ - توسيع الوعاء الضريبي من خلال خلق مداخيل جديدة. ‹ قصور على مستوى التنسيق والتواصل والتدبير اليومي فيما يخص تأخر المصادقة على منح الجمعيات والمصادقة على برمجة فائض الميزانية، فإن المصالح الإقليمية المختصة سبق أن أوضحت أن أجال عملية المصادقة محددة بالقانون.
6.11. جواب رئيس جماعة سوق القلة
(نص مقتضب)
1. إعداد المخطط الجماعي للتنمية
‹ غياب الدراسات المسبقة للمشاريع المبرمجة
بالرجوع إلى المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بمقتضي القانون رقم 01.03 والقانون رقم 17.08، نجد أن المجلس الجماعي، يدرس ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية، يعده رئيس المجلس