7294 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
الجماعي ولهذه الغاية، يضع برنامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها ويقترح كل الأعمال الواجب إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة والجماعات المحلية الأخرى أو الهيئات العمومية. فعند ملامسة المادة القانونية المشار إليها أعلاه، نجد أن المشرع لم يضع صيغة، تفيد الإلزام بالنسبة للجماعات أو لباقي الفاعلين والشركاء التنمويين من إدارات عمومية أو جماعات محلية أخرى أو هيئات عمومية، في كل مراحل المخطط الجماعي من الإعداد إلى التنفيذ، ولا سيما فيما يتعلق بالتمويل، وبالتالي يصعب إنجاز دراسات مسبقة للمشاريع المبرمجة من طرف الجماعة فى غياب شرط الإلزام، لتحديد حجم الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ تلك المشاريع.
> افتقار المخطط الجماعي للتنمية لخطط بديلة
في ظل محدودية ميزانية الجماعة وعدم التزام الشركاء، ونظرا لطبيعة النسيج العقاري (ضعف الوعاء العقاري، مناطق ممنوعة للبناء) إضافة إلى إكراهات أخرى، يصعب طرح خطط أو حلول بديلة، من أجل تنفيذ المخطط الجماعي للتنمية.
> عدم اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة لمواكبة تنفيذ المخطط الجماعي
بان عدم اعتماد هيكلة تنظيمية جديدة لمواكبة المخطط الجماعي راجع بالأساس إلى ما يلي:
- قلة الموارد البشرية المؤهلة:
- غياب تكوين مستمر للموظف الجماعي؛
- العشوائية في تدبير الموارد البشرية؛
- غياب هيكلة تنظيمية مؤشر عليها وملزمة، من أجل تحديد مراكز المسؤولية وتحديد اختصاصاتها. هذه الأسباب جعلت من الطبيعي اتسام تدبير الموارد البشرية الجماعية بالعشوائية، سواء على المستوى الداخلي أو في علاقتها مع المصالح أو الهيئات الخارجية.
> عدم سلك مقاربة تشاركية في تصور وبلورة المخطط الجماعي
إن اعتماد المقاربة التشاركية في تصور وبلورة المخطط الجماعي، كانت حاضرة، في كل مراحل الإعداد (ورشات متعددة مع كل الفاعلين التنمويين)، إلا أنه وفي غياب القوة الإلزامية وكذا الجزاءات المترتبة عن عدم القيام بالمهام المنوطة بكل طرف في حدود مجال تدخله، أدت إلى انفراد الجماعة بوضع مخططها. لأن باقي المتدخلين، لم يقدموا أية قيمة مضافة من أجل المساهمة في إنجاح المخطط، وبالأحرى تلبية الدعوات الموجهة لهم.
‹ عدم إبرام اتفاقيات بخصوص المشاريع المزمع إنجازها بشراكة مع أطراف أخرى لقد تم سلك المقاربة التشاركية في تصور وبلورة المخطط الجماعي، إلا أنها غابت أثناء تنزيل المخطط على أرض الواقع، حيث رغبت الجماعة في إبرام اتفاقيات شراكة بخصوص المشاريع المزمع إنجازها مع أطراف متعددة، لكن دون جدوى، بدعوى أن تلك المشاريع ليس ضمن أولوية الشركاء المحتملين.
‹ ضعف آليات التتبع والمراقبة والتقييد
إن إجراءات التتبع والمراقبة ثم التقييم، لم تكن حاضرة عند تنفيذ البرامج والمشاريع المضمنة في المخطط الجماعي للتنمية، وبالتالي فإن عملية التخطيط لم تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحتملة بشكل عام.
2. تقييم عملية تنفيذ مشاريع المخطط الجماعي
← ضعف نسبة إنجاز المشاريع المسطرة بالمخطط الجماعي
لقد ساهم عدم التزام الشركاء المحتملين في تمويل مشاريع المخطط الجماعي، إلى تسجيل نسبة ضعيفة في تنفيذ تلك المشاريع المسطرة. وبالتالي عجزت الجماعة عن توفير الاعتمادات المرصودة لذلك، في ظل محدودية ميزانيتها.
‹ عدم التقيد بمشاريع المخطط الجماعي
إن عدم التقيد بمشاريع المخطط الجماعي، راجع إلى المجلس الجماعي نفسه، حيث القوة الالزامية غابت في مواد الم الجماعي، إلى جانب الجزاءات الناتجة عن عدم التقيد بإنجاز المشاريع المسطرة في المخطط الجماعي للتنمية.
• ضعف تأثير المخطط والبرامج الجماعية على تطور بعض موشرات التنمية للساكنا ن المشاريع والبرامج المسطرة في المخطط الجماعي سوف لن تؤثر بشكل إيجابي وملحوظ، على جميع مؤشرات التنمية في ضوء عدم التزام كل المتدخلين العموميين، وتوجه المجلس الجماعي لسوق القلة، الذي ركز وبشكل واضح على مجال فك العزلة.
3. معيقات عملية التنمية
> ضعف نسبة التأطير على مستوى الموارد البشرية
ستعمل الجماعة مستقبلا، على الرفع من مستوى التأطير، عبر التكوين المستمر، لجميع موظفي الجماعة، في مختلف التخصصات، وفق النقص الحاصل.