BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1351

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7298 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

> عدم توفر الجماعة على رؤية واضحة مبنية على دراسة مسبقة بخصوص محاجزها

تبين بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها والاستماع إلى بعض موظفي الجماعة الذين سبق لهم أن تولوا مهام تدبير المحاجز الجماعية، أن المحجز الجماعي القديم بحي الناظور كان واقعا بمنطقة عرفت بالبناء العشوائي. وقد نجم عن عملية إعادة تأهيلها هدم المحجز، على مراحل ابتداء من تاريخ 15 يناير 2013، دون أن تكون للجماعة رؤية مسبقة بخصوص مال هذا المرفق. وقد اضطرت تحت ضغط عدم إمكانية حجز المركبات المخالفة لأنظمة السير والجولان وضرورة ممارسة بعض اختصاصات الشرطة الإدارية إلى اللجوء للمستودع الجماعي لاستقبال المحجوزات. غير أن هذا المستودع لم يكن قادرا على استقبال كل المحجوزات لمحدودية طاقته الاستيعابية. وكحل استعجالي، قامت العمالة بوضع المرآب المتواجد بالملك البحري والمستغل أيضا من قبل مندوبية الإنعاش الوطني رهن تصرف الجماعة، وقد انتهى الأمر بفتح المحجز البلدي الحالي بعد أن تم ترحيل ما تبقى من المحجوزات بالمستودع المخصص لحظيرة السيارات الجماعية إليه، في حين أن المراب سالف الذكر لا زال يحتوي على بعض منها والتي لم يتم التصرف فيها لحد الساعة.

‹ محدودية دور المجلس التداولي للنهوض بمرفق المحاجز الجماعية

تبين بالرجوع إلى مداولات المجلس الجماعي خلال الفترة الممتدة بين 2009 و 2015، أن موضوع تدبير المحاجز الجماعية لا تتم إثارته إلا لماما بمناسبة المصادقة على الحساب الإداري فيما يخص الشق المتعلق بمداخيل رسم المحجز، مما يعكس ضعف دور المجلس التداولي في ممارسة مهامه بشأن مختلف المرافق الجماعية، وفق أحكام القانون رقم 78.00 المتعلق

اهميتها وضرورة النهوض بها وتتب أنشطتها ومدى تحقيق الأهداف المتوخاة منها وتوفير الوسائل المادية والبشرية والإطار التنظيمي الضروريين لذلك. ومن بين مظاهر محدودية دور المجلس في هذا الإطار ما يلي:

- وفق مقتضيات المادة 39 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، فإن المجلس التداولي يبت في إحداد

المرافق الجماعية بمقرر يتخذه في إحدى دوراته ويدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة سلطة الوصاية عليه. غير أن إحداث المحجز الجماعي الحالي على قطعة أرضية مجاورة للمحطة الطرقية تم فقط بموجب قرار مؤقت لرئيس المجلس تحت رقم 3776 بتاريخ 13 غشت 2015 يقضي باحداث المحجز الجماعي بالعرائش وكيفية تدبيره. ولم تعمل الجماعة على تسوية الوضعية القانونية لهذا الإحداث عبر مقرر صادر عن المجلس الجماعي خلال الدورات العديدة التي تلت تاريخ إحداثه؛

- تبين بعد الاطلاع على المخطط الجماعي للتنمية، أنه يتضمن 56 مشروعا لتنمية مختلف المرافق الجماعية

باستثناء مرفق المحاجز الجماعية. حيث لم يعمل المخطط المذكور على تقديم أية أجوبة للإشكالات الهيكلية التي يعرفها هذا المرفق، خصوصا وأن . عملية إعداد هذا المخطط وتداوله من قبل المجلس المنتخب يشكل فرصة حقيقية للنهوض به عبر إشراك مختلف الشركاء لبلورة تصور واضح في الموضوع.

‹ عدم إصدار مقررات تنظيمية لتدبير مرفق المحاجز الجماعية

لوحظ غياب أي قرارات تنظيمية تحدد القواعد والمساطر الضرورية لتدبير مختلف أصناف المحاجز الجماعية، ابتداء من إحداثها وتنظيميها إلى معايير الجودة المعتمدة في تدبيرها، رغم أن مجموعة من القوانين والأنظمة المؤطرة لعمل الجماعات الترابية وعلى رأسها مقتضيات المادة 50 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، نصت على ممارسة رئيس المجلس الجماعي لاختصاصات الشرطة الإدارية لضمان الوقاية الصحية والسكينة العمومية وسلامة المرور والتي تستوجب اللجوء إلى عمليات الحجز كاجراء وقائي أو زجري في العديد من الحالات. بالإضافة إلى مقتضيات المادة 110 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق التي قامت بتعريف الإيداع بالمحجز والأماكن المؤهلة لاستقبال المحجوزات، فيما نصت مقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.10.313 الصادر بتاريخ 29 شتنبر 2010، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 مالف الذكر، على أنه يتم إيداع المحجوزات في المحاجز التابعة للجماعات أو أي مكان آخر يحدد بقرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير الداخلية.

‹ عدم تصفية وضعية العقار المقام عليه المحجز الجماعي الحالي

تبين بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها، وبعد الاستماع إلى المدير العام للجماعة وممثل عن القسم التقني بها، أن المحجز الجماعي الحالي تمت إقامته على أرض تابعة لإدارة أملاك الدولة، ذات الرسم العقاري عدد 36/148، مساحتها 14203 متر مربع، حيث عمدت الجماعة إلى تهيئتها والشروع في استغلالها كمحجز جماعي دون استكمال الإجراءات الضرورية لنقل ملكيتها لفائدتها. وقد اقتصر المجلس الجماعي، إلى حدود كتابة هذا التقرير، على اتخاذ المقرر رقم 2015/243 بالمصادقة على اقتناء هذه البقعة الأرضية قصد إحداث مرافق جماعية وذلك خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ فاتح يوليو 2015.

‹ تقصير الجماعة في ممارسة اختصاصها المتعلق بمرفق نقل المركبات المخالفة لقانون السير والجولان لوحظ بعد افتحاص الوثائق المدلى بها والمعاينة الميدانية، أن الجماعة لم تقم بأداء الدور المنوط بها لضمان سير مرفق نقل المركبات المخالفة لأنظمة السير والجولان، سواء عن طريق التدبير المباشر أو عن طريق التفويض للخواص. ويجدر التذكير أن هذه المهمة لا تحق ممارستها من طرف أي شخص من أشخاص القانون الخاص إلا بتفويض من الجماعة لكونها صاحبة الاختصاص الأصلي. وعلى هذا الأساس، فإن هذا الوضع، بالإضافة لحرمان مالية الجماعة من مداخيل عملية السحب، يفتح

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·