BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1352

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7299

الباب أمام ممارسة هذا الاختصاص من قبل الأغيار في غياب أي إطار قانوني منظم، مما قد يؤدي إلى حدوث تجاوزات من قبيل عدم احترام مبدأ استمرارية المرفق العمومي أو فرض أثمنة مخالفة لما هو محدد بالقرار الجباني، بالإضافة إلى عدم إمكانية تحديد المسؤوليات في حال الإضرار بالمركبات أثناء نقلها للمحجز.

← نقانص تعتري عملية إعداد مشروع كناش التحملات المتعلق بتفويض تدبير مرفق نقل المركبات إلى المحجز

الجماعي

تتجلى هذه النقائص من جهة، في غياب دراسة مسبقة لمشروع تفويض تدبير مرفق نقل المركبات المخالفة لأنظمة السير والجولان. حيث لم تقم الجماعة بإعداد دراسة مسبقة لوضع تصور حول جدوى تفويت مرفق نقل المركبات المخالفة لأنظمة السير والجولان، والإحاطة بمختلف جوانبه القانونية والمالية والتدبيرية قبل وضع مشروع كناش التحملات الخاص بتفويض تدبيره. كما أنها لم تعمل على توسيع مجال الاستشارة قصد مناقشته مع باقي الإدارات والأجهزة المعنية، وكذا الاستئناس بتجارب الجماعات التي سلكت نهج تفويض تدبير هذا المرفق قصد الاستفادة من تجربتها وتفادي المظاهر السلبية التي أبانت عنها الممارسة العملية

> قصور في صياغة بنود مشروع كناش التحملات الخاص بتفويض تدبير مرفق نقل المركبات المخالفة لأنظمة

السير والجولان

بعد إجراء قراءة أولية لمشروع كناش التحملات الخاص بتفويض تدبير مرفق نقل المركبات المخالفة لأنظمة السير والجولان، تم تسجيل جملة من الملاحظات نوردها كما يلي:

- ينص الفصل الرابع من كناش التحملات على أن العمل ببنود عقد التدبير المفوض يبدأ من تاريخ المصادقة عليه

من لدن السلطة المختصة، إلا أنه تم إغفال تحديد الأجل الأقصى بين تاريخ المصادقة وتاريخ استصدار الأمر بالشروع في الخدمة وتبليغه للمفوض له، كما لم يحدد الأجل الأقصى بين تاريخ تبليغ المفوض له والانطلاقة الفعلية لتدبير المرفق؛

- يحدد الفصل الخامس منه شروط الترشيح لتدبير المرفق، إلا أنه لا توجد ضمن بنود كناش التحملات أية ملحقات

أو إشارة للمعايير والشروط التقنية والمادية والبشرية الواجب توفرها في المرشحين لتدبير هذا المرفق؛

- يتطرق الفصل السابع منه لموضوع حصة الجماعة من منتوج عقد التدبير المفوض والتي تم حصرها في مبلغ

جزافي يؤديه المفوض له كل سنة، وذلك دون تحديد المبلغ المرجعي (أو نسبة من السعر ) الذي يمكن اعتماده كأساس لتقييم عروض المتنافسين؛

- يشير الفصل التاسع منه إلى أنه يحق للجماعة، في حال ارتكاب أحد المستخدمين لخطأ جسيم أو تهاون ملحوظ

يشكل ضررا بالمرفق، طلب توقيف أو عزل المستخدم، وأضاف بأن المفوض له يكون ملزما بتطبيق تعليمات الجماعة في هذا الشأن. غير أنه قد تترتب عن التطبيق التعسفي لهذه المقتضيات تبعات قانونية للمفوض له وبالتالي كان الأجدر إعطاء الجماعة الحق في طلب تغيير المستخدم وليس توقيفه أو عزله؛

- يحدد الفصل الثالث عشر منه الجهات التي يجب أن توضع، آليات النقل إلى المحجز، رهن إشارتها داخل أوقات

العمل المحددة، إلا أنه تم استثناء السلطة المحلية من بين هذه الجهات؛

- يلزم الفصل الخامس عشر منه المفوض له بضرورة إبرام عقود تأمين عن كافة الآليات المزمع استعمالها لتدبير

المرفق، وذلك دون التنصيص على أن هذا الإجراء يجب أن يتم قبل بداية الشروع في الخدمة؛

- اقتصر الفصل السابع عشر على تحديد شروط نقل المركبات عبر استعمال الأليات المناسبة وتفادي الجر التقليدي،

وأغفل مسألة الزام سائق آلية السحب بملء جذاذة وصفية للحالة الظاهرة للمركبة والتوقيع عليها قبل نقلها، تفاد لكل مسؤولية قد تثار ضد الجماعة عن عيوب كانت تعتريها سلفا.

أما بخصوص الأحكام التي تم إغفالها في مشروع كناش التحملات، فقد لوحظ أنه لم يتضمن مجموعة من المقتضيات التي من شأنها:

- منع سائق آلية السحب من جهة، من إجراء أية عملية نقل للمحجز في غياب أمر بالإيداع محرر من الجهة المخول

لها ذلك، ومن جهة أخرى، من نقل المركبات في غياب ممثل عن الجهة الأمرة بالحجز؛

- تحديد المدة القصوى بين ساعة استدعاء آلية السحب من طرف مأمور الحجز وساعة وصولها إلى عين المكان؛ - الزام المفوض له بعدم المطالبة بمقابل نقل المركبة من صاحبها إلا بعد وصول آلية السحب إلى عين المكان بغ

النظر عن تنفيذ نقلها إلى المحجز أم لا، وذلك لتحقيق مبدأ التوازن في الحقوق والواجبات بين مختلف الأطراف؛ - فرض جزاءات في حال عدم سحب المركبة إلى المحجز خلال مدة قصوى (يتعين تحديدها) بين ساعة استدعاء آلية

السحب من طرف مأمور الحجز وساعة وصولها من قبيل عدم حق المفوض له في المطالبة بمقابل نقل المرد - وضع صيغة لمعالجة إشكالية تحديد الجهة المسؤولة عن الأداء مقابل نقل المركبات المتخلى عنها وتلك التي

اقتضت الضرورة نقلها وهي في وضعية قانونية سليمة؛

- الزام المفوض له بضرورة إمداد الجماعة بمعطيات دورية (شهرية أو نصف شهرية) وفق نموذج، معد لهذا

الغرض، يساهم في تكوين قاعدة بيانات للمراقبة والتتبع؛

· فهرس العدد 6705 مكرر ·