BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1354

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7301

4. تدبير المحاجز الجماعية

يتطرق هذا المحور إلى أهم جوانب تدبير المحاجز الجماعية انطلاقا من ظروف وشروط استقبال المحجوزات، وما يستلزم ذلك من ضبط للسجلات اليومية وبياناتها مع الاستعانة بالحلول المعلوماتية الممكنة، مرورا بضبط المحجوزات وتدبيرها داخل فضاء المحجز، وما يقتضيه ذلك من جرد دوري لها وضبط لأرشيف المرفق. بالإضافة إلى إعادة النظر في علاقة إدارة المرفق بالمتعاملين معها من مصالح خارجية ومتعاقدين، مع التطرق للظروف التي يتم فيها التخلص من المحجوزات التي تتجاوز مدة مكوثها المدة القصوى المحددة. وفي هذا الإطار نعرض الملاحظات التالية:

> عدم توثيق السجلات اليومية لعمليات دخول وخروج المحجوزات خلال سنة 2012

تبين من خلال الاطلاع على سجلات المحجز الممسوكة خلال السنوات الممتدة من 2009 إلى 2015، عدم تسجيل أية عملية إيداع للمحجوزات خلال سنة 2012. وقد بررت الجماعة ذلك بغياب أية عملية للحجز خلال تلك السنة، إلا أنه، وبعد البحث فيما تبقى من أرشيف إدارة المحجز والمودع بالإدارة الجبانية، تم العثور على جملة من الأوامر بالإيداع بالمحجز سواء بالنسبة للعربات أو الدراجات.

‹ عدم معرفة مآل محجوزات لا زالت في عهدة الجماعة حسب البيانات الواردة في سجلات المحجز

من خلال المقارنة بين المعطيات المضمنة بسجلات المحجز، مشفوعة بالأوامر بايداع العربات وبسحبها، المدلى بها من طرف الجماعة، ومحاضر البيع بالمزاد العلني وكذا المعاينة الميدانية، لم يتأت تحديد مال حوالي 106 سيارة أو دعت بالمحجز الجماعي خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2015، وهي سيارات تبين أنها لم تكن موضوع إرجاع إلى أصحابها بموجب أوامر إرجاع أو موضوع بيع في المزادات العلنية التي جرى تنظيمها.

يعد هذا الإغفال أحد مظاهر القصور التي يعرفها تدبير المحاجز بهذه الجماعة، ومن بين أهم انعكاساته السلبية التي من شأنها إثارة مسؤولية الجماعة في حالة تقديم شكايات أو رفع دعاوى قضائية من طرف من حجزت سياراتهم أو من له المصلحة القانونية في ذلك.

‹ عدم القيام بالمجهودات اللازمة لتسريع عملية بيع المحجوزات

على الرغم من الصعوبات التي تواجهها في ضبط الوضعية القانونية للعربات المحجوزة، لاسيما تلك المتخلى عنها، لم تبادر الجماعة إلى العمل على وضع آليات للتنسيق وتبادل المعلومات بينها وبين مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. وهو تنسيق من شأنه أن يكون ذا فائدة كبيرة اعتبارا لما قد يوفره من معطيات حول هوية أصحاب العربات المحجوزة وعناوينهم بما يمكن من تسريع مسطرة التحصيل أو البيع عند الاقتضاء.

وفي هذا الإطار، نجد أن منشور وزير الداخلية رقم CL/1 3920 بتاريخ 22 يونيو 1967 الذي حدد جملة من الإجراءان بخصوص استخلاص رسوم المحجز المتعلق بالعربات المتخلى عنها بالمحجز، أقر ضرورة إخبار المالكين بواسطة رسال مضمونة مع الإشعار بالتسلم بوجود عرباتهم بالمحجز مع الإشارة إلى جملة من البيانات كتاريخ دخولها ومبلغ الرسم المستحق والمقتضيات الواردة بالقرار الجباني والمدة القصوى لمكوثها بالمحجز قبل اتخاذ أي قرار بشأنه

غير أن ما دأبت الجماعة على القيام به، هو انتظار انصرام مدة سنة وشهر ويوم ابتداء من تاريخ الحجز (وهو الأجل الذي يتعين فيه على الجماعة أن تجعل محصول البيع، بعد اقتطاع رسوم المحجز وغيرها من النفقات، رهن إشارة المالك قبل أن تدفعه في ميزانية الجماعة، وذلك وفق مقتضيات الفصل 27 من القرار الجبائي) قبل الشروع في مسطرة البيع، رغم ما يترتب عن هذه الممارسة من استفحال لمشكل الاكتظاظ داخل المحجز الجماعي، مما يؤثر سلبا على جودة خدماته و على مداخيله. وتجدر الإشارة، إلى أن الإسراع في بيع المحجوزات المتخلى عنها، لا ينبغي أن يكون على حساب الإجراءات القانونية التي يتعين على الجماعة سلوكها من قبل، وإنما يتعين عليها، بهدف تسريع عملية البيع، الشروع في هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن. وعليه يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة بما يلي:

- مسك سجلات المحجز بشكل منتظم وتفريعها بحسب طبيعة المحجوزات والسهر على تضمينها بكافة البيانات

الضرورية وتحيينها بغرض استغلالها كموشرات لمراقبة وتتبع أداء المحاجز؛

- العفاء بعضضيط راهنية وضعية جميع العربات التي أودعت المحجز الجماعي ومائها والتحري عن اسباب

- القيام بإجراءات البحث الإداري من أجل الوصول إلى هوية وعناوين مالكي المحجوزات المتخلى عنها.

5. تدبير عمليات البيع بالمزاد العلني

في هذا الإطار ، لوحظ ما يلي:

> عدم توفر الجماعة على كناش تحملات خاص بعملية بيع المحجوزات بالمزاد العلني

لم تبادر الجماعة إلى إعداد واعتماد دفتر تحملات نموذجي خاص بها، يحدد شروط المنافسة والالتزامات القبلية والبعدية لعملية بيع المحجوزات بالمزاد العلني على غرار ما تعتمده، في هذا المجال، كل من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·