BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1355

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

7302 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

وإدارة أملاك الدولة، الأمر الذي نتج عنه مجموعة من النقائص التي ما فتنت تعتري هذه العملية. إن الهدف من تبني دفتر تحملات من هذا القبيل هو إرساء القواعد التي يتعين أن تنقاد لها عمليات البيع في المزاد العلني، تفاديا لأي تعسف أو إهمال، حيث يمكن أن يؤطر، على سبيل المثال، المحاور التالية:

- تركيبة اللجنة الساهرة على عمليات البيع؛

- المعايير الواجب توفرها في العربات المقترحة للبيع بالمزاد؛

- القواعد المنظمة لجلسات البيع بالمزاد العلني (كيفية تعبير التجار عن مقترحاتهم بخصوص الأثمان، المدة الزمنية

للمزايدة بالنسبة لكل حصة، المبلغ الأدنى المزايد به... الخ.)

- نموذج لمحضر عملية البيع وضوابط إعداده (المدة الزمنية، التوقيعات الضرورية... إلخ)؛

- القواعد المرتبطة بأداء ثمن السلع المبيعة وسحبها من المحجز الجماعي.

> بيع المحجوزات في المزاد العلني دون استصدار حكم قضائي أو سلوك مسطرة التحصيل القانونية

تعمد الجماعة، بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في القرار الجباني، إلى بيع المحجوزات المعنية في المزاد العلني، مكتفية فقط بالإشارة في إعلان البيع إلى تحديد أجل لأصحاب العربات المراد بيعها قصد تسوية وضعيتهم، معتمدة في ذلك على مقتضيات القرار الجباني.

أضحت هذه الممارسة غير منسجمة مع مقتضيات المادة 35 من دستور المملكة التي تنص على ما يلي "يضمن القانون حق الملكية ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون."

وعلى سبيل المقارنة، لا تقوم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ببيع العربات المحجوزة، بما في ذلك المودعة بالمحجز الجماعي، إلا بناء على حكم قضائي بالمصادرة أو بالبيع المسبق وفق ما هو منصوص عليه في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وعليه، فإن الجماعة، وإن لم يتوفر لديها الأساس القانوني لاستصدار مثل هذا الحكم بشكل تلقائي، فإن ذلك يرقى لأن يكون مسوغا لبيع هذه المحجوزات بمبادرة منها وبشكل أحادي الجانب.

وفي انتظار سد فراغ الإطار القانوني المنظم لعملية البيع بالمحاجز الجماعية وتعزيزه بما يتماشى وحسن تدبير المرفق، يتعين على الجماعة فرز المحجوزات المتخلى عنها إلى صنفين:

- بالنسبة لصنف المحجوزات التي تم التعرف على هوية مالكيها ويمكن التواصل معهم، يتوجب على الجماعة أن

تقوم بتبليغ إعذار لمالك المحجوز لدعوته إلى تسوية وضعيته حبيا، فإن لم يستجب، توجه أمرا بالمداخيل إلى القابض الجماعي قصد سلوك مسطرة التحصيل، وفق ما هو منصوص عليه في مدونة تحصيل الديون العمومية؛ - بالنسبة لفئة المحجوزات التي تم التعرف على هوية مالكيها مع تعذر تبليغهم الإنذارات اللازمة أو تلك التي تعذر

التعرف على هوية مالكيها، في هذه الحالة، يمكن للجماعة، بعد تبرير جميع الإجراءات التي دعتها إلى تصنيف المحجوزات ضمن الفئتين المذكورتين (التنسيق مع مركز تسجيل السيارات، ومع مصالح الأمن، إعلانات في الجرائد وفي مقر الجماعة ومقرات المقاطعات...الخ.)، أن تلجأ إلى القضاء قصد استصدار إذن ببيع المحجوزات المعنية

وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن هذه المقاربة لن تكون ناجعة إلا بتعبئة المصالح الجماعية، وتنسيق مستدام مع مختلف المصالح الخارجية ذات الصلة.

‹ تصنيف سيارات "كمتلاشيات" دون إجراء خبرات مسبقة

تبين من خلال الاطلاع على ملفات البيع بالمزاد العلني للعديد من السيارات، أن عددا منها تم إدراجه في صنف "المتلاشيات" في غياب أية مستندات نظير محاضر معاينة أو تقارير خبرة، منجزة من طرف جهات مختصة، تفيد بهذا التصنيف، على غرار ما تقوم به إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التي تطلب معاينة تقنية من لدن مصلحة تسجيل السيارات بناء على الدورية المشتركة بينها وبين مديرية النقل الطرقي والسلامة الطرقية عدد 643/12 بتاريخ 10 دجنبر 2012، بخصوص تحديد السيارات الموجهة للبيع بالمزاد العلني.

> خطأ في التنزيل المالي لعائدات البيوعات بالمزاد العلني للمحجوزات

من خلال تقييم مدى صدقية المبالغ الواردة في الحساب الإداري، وبالرجوع إلى الوثائق المحاسبية المتوفرة لدى الجماعة لاسيما تلك المرتبطة بالعنوان المالي "10.30.20.24 المتعلق بمنتوج بيع الحيوانات والأشياء المودعة بالمحجز، والتي لم تسحب داخل الأجال المحددة"، تبين، خلال السنتين الماليتين 2010 و 2011، أن مبلغ 238.200,00 درهم المرتبط بمنتوج عملية بيع محجوزات قد تم إغفال تنزيله بالعنوان المالي المناسب، حيث تم إدراجه خطأ في العنوان المالي "10.30.20.21 الخاص بمنتوج بيع أثاث وأدوات ومواد مستغنى عنها".

· فهرس العدد 6705 مكرر ·