7336 الجريدة الرسمية
عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
السلطة المانحة للامتياز. وعليه، قامت الشركة بعمليتين همتا الزيادة في رأسمالها على النحو التالي:
- العملية الأولى تمت بتاريخ 10 نوفمبر 2001 همت زيادة في الرأسمال ليرتفع من مليون درهم إلى
ثلاث ملايين درهم؛
ندت مديين درهم:
- العملية الثانية تمت بتاريخ 30 مايو 2006، إذ بلغ الرأسمال على إثرها 10.586.000,00 درهم.
وقد لوحظ أن هذه الزيادات لم تخضع لموافقة السلطة المانحة لحق الامتياز، وذلك خلافا لمقتضيات اتفاقية الامتياز. كما لوحظ أن تركيبة المساهمين في رأسمال الشركة بعد الزيادة الأخيرة شهدت تغييرات دون موافقة السلطات المختصة، وذلك خلافا للمقتضيات المشار إليها أعلاه. ويبين الجدول أدناه التغييرات التي طرأت على رأسمال الشركة وتركيبة المساهمين:
تركيبة الرأسمال بتاريخ 2006
المساهمون الرأسمال (بالدرهم) ALSA GRUPO - SA 5.389.700,00
GROUPE ALSA TRANSPORT - SA 4.688.300,00
TRANSPORTES TERRESTRES
430.000,00 COMBINADOS SA JACOB COSMEN MENENDEZ
20.000,00 CASTANEDO JORGE COSMEN MENENDEZ
20.000,00 CASTANEDO
JOSE ALBERTO PEREZ PEREZ 20.000,00
المجموع 10.586.000,00
تركيبة الرأسمال بتاريخ 2015
المساهمون الرأسمال بالدرهم ALSA GRUPO - SA 5.389.600,00 GROUPE ALSA
4.688.300,00 TRANSPORT - SA
GENERAL TECNICA
430.000,00 INDUSTRIAL - SLU
TRANSPORTES UNIDOS
- SLU 60.000,00
JOSE ALBERTO PEREZ
PEREZ 100,00
المجموع 10.586.000,00
من ناحية أخرى، وعلى الرغم من التغييرات التي طالت قيمة وتركيبة رأسمال الشركة، لم تقم هذه الأخيرة بتحيين قانونها الأساسي، وذلك وفقا لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة كما تم تغييره وتتميه
‹ إبرام الشركة عقود نقل دون ترخيص من السلطات المانحة للامتياز
قامت الشركة المغربية لنقل المسافرين عبر الحافلات، ابتداء من فاتح نونبر 2011، بتوفير خدمة نقل المستخدمين لفائدة الجامعة الخاصة لمراكش، وذلك استنادا لعقد مبرم بينها وبين الجامعة المذكورة. كما تقوم، حاليا، بتوفير خدمة النقل لفائدة مستخدمي شركة 'Durok" بأكادير بناء على عقد أبرم في فاتح يناير 2015.
ربهذا الخصوص، لوحظ أن الشركة قامت بابرام هذه العقود دون موافقة السلطات المانحة لحق الامتياز، وذلك خلافا لأحكام المادة 6 من الاتفاقيات المبرمة في إطار امتياز النقل الشبه الحضري بمراكش، والتي تنص على أن "إبرام العقود من طرف صاحب الامتياز يجب أن يخضع للموافقة المسبقة للسلطة المانحة للامتياز".
‹ عدم تطبيق الأسعار المنصوص عليها في قرارات المراجعة
قامت الشركة المذكورة، ابتداء من شهر نونبر 2016، بالزيادة في أسعار النقل شبه الحضري. وذلك، عقب قرار عامل الحوز المصادق عليه بتاريخ 31 أكتوبر عام 2012، وقرار عامل عمالة مراكش المصادق عليه بتاريخ 9 نونبر 2012، واللذان تم بموجبهما منح الحق لصاحب الامتياز بتطبيق أسعار جديدة ابتداء من سنة 2014. وقد لوحظ إثر هذه التغييرات أن الأسعار المطبقة على المسافات الطويلة تبقى أقل من السعر المتفق عليه، في حين اتضح أن السعر المطبق بالنسبة للمسافات القصيرة أكبر من السعر المتفق عليه في عقد الامتياز.
أكبر من السعر المتفق عليه في عقد الامتياز.
‹ غياب التواصل فيما يتعلق بارسال وضعيات الاشتراكات المدرسية والجامعية المفروضة في اتفاقيات المنح
المتعلقة بدعم النقل المدرسي
المتعلقة بدعم النقل المدرسي
تنص المادة 5 من الاتفاقيات المتعلقة بدعم النقل المدرسي المبرمة بين الشركة ووزارة الداخلية، على أنه يجب الإدلاء شهريا بالوضعيات المتعلقة بالاشتراكات المدرسية والجامعية للسلطات المحلية، وذلك بهدف تتبع ومراقبة المنح. ويجب أن تتضمن هذه الوضعيات عدد البطائق وعدد التذاكر التي بيعت. إلا أن الشركة لم تحترم مقتضيات هذه المادة بالرغم من أن عدم احرامها يمص ال يودي نعدم الاسعاده من المح احترامها يمكن أن يؤدي لعدم الاستفادة من تلك المنح
احترامها يمكن أن يؤدي لعدم الاستفادة من تلك المنح.
> عدم أداء العائدات المتعلقة بثلاثة خطوط برسم سنة 2014
تنص اتفاقيات الامتياز للنقل الشبه حضري، المبرمة بين الجماعة السابقة لمراكش المنارة والجماعة السابقة لسيدي يوسف بن علي، على أن الشركة يجب أن تدفع لفائدة السلطة المانحة لحق الامتياز عائدات سنوية قدرها 15.000,00 درهم عن كل خط، يتم أداءها للقابض قبل فاتح يونيو من السنة المالية التالية (المادة رقم 20 من الاتفاقية).