عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7337
وقد بلغت العائدات المؤداة خلال سنة 2014 لفائدة عمالة مراكش ما مجموعه 90.000,00 درهم همت ستة (6) خطوط، علما أن مجموع الخطوط الممنوحة هو تسعة (9) بعد ما تم إنشاء خطوط جديدة تحمل رقم 261 و 441 و 27 بموجب ال الملحق رقم | المصادق عليه بتاريخ 3 شتنبر 2013.
← غياب كناش التحملات الخاص بالنقل الشبه الحضري لاقليم الحوز
لم يتم تزويد لجنة المراقبة الموفدة من طرف المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش - آسفي بكناش تحملات خاص بالنقل الشبه الحضري المتعلق بإقليم الحوز بالرغم من مراسلته الموجهة في الموضوع إلى المسؤولين بالإقليم بتاريخ فاتح يوليوز 2016.
لوحظ أن بعض المقتضيات التعاقدية المضمنة في كناش تحملات عقد الامتياز المتعلق بالنقل الشبه حضري لعمالة مراكثر تتناقض مع مقتضيات الاتفاقية المبرمة مع الجماعة السابقة لمراكش المنارة والجماعة السابقة لسيدي يوسف بن علي، وذلك على النحو التالي:
- مدة الامتياز المتعلقة بالنقل الشبه حضري هي 10 سنوات استنادا للمادة 3 من كناش التحملات مع إمكانية التمديد
لمدة 5 سنوات، في حين أن المادة 3 من عقد الامتياز تنص على أن مدة الامتياز هي 15 سنة مع إمكانية تمديدها لمدة 5 سنوات؛
- تنص المادة 7 من عقد الامتياز على أن الأراضي والمباني تعتبر ممتلكات يمكن استر جاعها، في حين أن المادة
20 من كناش التحملات تعتبرها ممتلكات عائدة؛
- حسب أحكام المادة 21 من الاتفاقية، فإن استرجاع الضمانة بعد انتهاء مدة الامتياز يتم في غضون ثلاثة أشهر من
تاريخ انتهاء الامتياز، في حين أن المادة 32 من كناش التحملات تنص على استرجاعها في ظرف 6 أيام ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الامتياز ؛
- تنص المادة 38 من كناش التحملات على أن السلطة المانحة للامتياز تحتفظ بنسبة 10 بالمانة من عائدات
الإعلانات التجارية، في حين أن المادة 25 من عقد الامتياز لا تنص على أية إتاوة بهذا الخصوص.
‹ نقائص في عقود الامتياز المبرمة بين عمالة مراكش وإقليم الحوز على مستوى الالتزامات المتعلقة ببرامج
الاستثمار
تتخلل برنامج الاستثمار المنصوص عليه في المادة رقم 13 من عقود الامتياز الثلاثة المشار إليها أعلاه في مقدمة هذا التقرير النقانص التالية:
- تندرج برامج الاستثمار المنصوص عليها في اتفاقيات الامتياز الثلاث للنقل شبه الحضري ضمن منطق المدى
القريب، الشيء الذي لا يتطابق مع فترة الامتياز التي تصل مدته إلى 15 عاما. ذلك أن البرامج الاستثمارية للاتفاقيات الثلاث توقعت استثمارا يهم اقتناء 38 حافلة في ظرف 10 أشهر (من نونبر 2001 إلى ماي 2002)، في حين كان يتعين أن تشمل توقعات الاستثمار بهذا الخصوص مدة الامتياز بكاملها؛
- لا تحدد المقتضيات المتعلقة بتعزيز وتجديد أسطول الحافلات، كما هو منصوص عليه في المادة 7 من الع
الملحق رقم 1 لعقد إمتياز النقل شبه الحضري لمراكش، خصوصا فيما يتعلق بعدد الحافلات التي سوف يت اقتناؤها أو تجديدها. مما صعب مراقبة وفاء الشركة بهذه الالتزامات؛
- حددت الاتفاقيات والعقود الملحقة، بالنسبة لكل خط، الحد الأدنى والحد الأقصى لأسطول الحافلات. وإذا كان
التوفر على أسطول أدنى يعتبر ملزما، فإن الأسطول الأقصى يعتبر تقديريا، ويمكن تجاوزه من طرف الشركة حسب احتياجات الساكنة. لهذا فإن الالتزام بأسطول أقصى في اتفاقية الامتياز يعتبر غير ضروري؛
- لا تحدد الاتفاقيات الشروط والضوابط المتعلقة بتجديد وتطوير أسطول الحافلات إثر تغييرات في شبكة الخطوط
(تمديد الخطوط المتواجدة، وإنشاء خطوط جديدة)؛
- غياب برنامج تمويلي سنوي لبرنامج الاستثمار يمكن من تحديد طرق تنفيذه؛
- غياب التدابير القسرية المطبقة عند عدم تنفيذ برنامج الاستثمار
‹ غياب البنود المتعلقة بمراقبة العمليات المالية للشركة في عقود الامتياز
تبين من خلال عملية المراقبة أن عقد الامتياز لا ينص على مراقبة السلطات المانحة للامتياز فيما يتعلق بالعمليات المالية التي تقوم بها الشركة مع مساهميها. وتجدر الإشارة إلى أن الشركة المعنية قامت، ابتداء من سنة 2010، بمنح قروض للشركات التابعة لمجموعة "ألزا". ويوضح الجدول التالي تطور المبلغ الرئيسي للقروض الممنوحة ما بين سنتي 2010 و 2015: