عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6085
ثانيا. تدبير منازعات الجماعات الترابية
3. مؤسسة الوكيل القضائي: محدودية الوسائل وغياب قرار التعيين
في إطار تقييم عمل مؤسسة الوكيل القضائي، رصد المجلس النقائص التالية.
‹ عدم إصدار قرار تعيين الوكيل القضائي للجماعات الترابية
بصدور القوانين التنظيمية الخاصة بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، بتاريخ 15 يوليو 2015، تم تعويض مؤسسة المساعد القضائي بمؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية، على غرار الوكيل القضائي للمملكة. وقد خولت هاته القوانين التنظيمية للوكيل القضائي للجماعات الترابية إمكانية مباشرة الدفاع عنها في مختلف مراحل الدعوى. كما نصت على أهليته للنيابة عن الجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومؤسسات التعاون ما بينها في الدعاوى الأخرى بتكليف منها، حيث يمكن أن تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين هاته الأخيرة. وقد تم تكليف مصلحة المنازعات التابعة لقسم المجالس الجماعية بمديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بمهمة كتابة الوكيل القضائي للجماعات الترابية وتتبع القضايا التي تعرض عليه، وذلك وفق ما جاء في الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية.
في هذا الإطار تم تسجيل عدم صدور قرار تعيين الوكيل القضائي للجماعات الترابية، الذي يجب أن يعين بقرار لوزير الداخلية طبقا لمقتضيات المادة 242 من القانون التنظيمي رقم 14.111 المتعلق بالجهات والمادة 212 من القانون التنظيم رقم 14.112 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 268 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات.
‹ ضعف الوسائل البشرية الموضوعة رهن إشارة مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية
يمارس الوكيل القضائي للجماعات الترابية عدة مهام يمكن إجمالها في المساعدة القانونية للجماعات الترابية، وذلك من خلال مواكبتها في اتخاذ القرارات الإدارية وإيرام العقود وإطلاع ممثليها على المستجدات القانونية والتطورات القضائية في إطار الوقاية من مخاطر المنازعات. كما يقوم بإبداء النصح وتقديم الاستشارات القانونية لفائدة الجماعات الترابية سواء بصفة تلقائية أو عندما تطلبها هذه الأخيرة وقد تكون هذه الاستشارات متعلقة بنزاع مثار أمام القضاء أو قد يثار مستقبلا مع الغير أو بقضايا أخرى. كما تناط بالوكيل القضائي مهمة الدفاع والترافع أمام القضاء والنيابة عن الجماعات الترابية من أجل حماية مصالحها وحقوقها أمام القضاء.
غير أن التحريات المنجزة بعين المكان أظهرت ضعف الموارد البشرية المتوفرة لدى مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية، إذ لا يتجاوز عدد الأطر العاملة بمصلحة الاستشارة القانونية والمنازعات ثمانية (8) موظفين. هذه الوضعية ت دون قيام مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية بجميع المهام المنوطة بها.
وبالمقارنة مع الوكيل القضائي للمملكة، يظهر تباين بين المؤسستين في الموارد البشرية وفي الهيكلة التنظيمية، حيث تتوفر مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة على 161 موظف وهي عبارة عن مديرية مركزية تابعة لوزارة المالية وتضم 3 أقسام و 13 مصلحة تعنى بمنازعات الدولة.
كما أظهرت التحريات المنجزة أن 88 في المانة من الجماعات الترابية (1054 من بين 1189 جماعة ترابية) لم يسبق لها الاستعانة بخدمات المساعد أو الوكيل القضائي. وتجدر الإشارة إلى أن تدخل المساعد القضائي (الوكيل القضائي حاليا) غالبا ما كان له أثر ايجابي لصالح الجماعة الترابية، كما هو الشأن بالنسبة لجل القضايا التي أشرف عليها خلال سنتي 2012 و 2013 بطلب أو تفويض من الجماعات الترابية أو مجموعاتها (حوالي 26 ملفا).
4. التدبير الوقائي والقبلي للمنازعات
على مستوى التدبير الوقائي والقبلي للمنازعات، أظهرت مهمة التقييم النقائص التالية.
‹ عدم اعتماد منهجية مبنية على تدبير المخاطر في مجال المنازعات
إن عدم تقيد الجماعات الترابية بالضوابط القانونية والتقنية الجاري بها العمل، كاللجوء إلى الاعتداء المادي بدل مسطرة نزع الملكية وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية من أجل تفادي لجوء المتضررين إلى القضاء يثقل كاهل ميزانيتها، ومن شأنه أن يؤدي الى ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضدها. ومن بين أسباب ارتفاع قضايا المنازعات نذكر على سبيل المثال:
- حلول مناسبة تقليصها القانونية من أجل ضبط نوعية وأهمية أسباب إثارة المناز عات والعمل على تفاديها أو إيجاد
- عدم تفعيل آليات الاستشارة القانونية، حيث لوحظ أن أغلبية مصالح الجماعات لا تلجا لطلب الاستشارة الق
من المصلحة المكلفة بالشؤون القانونية والمنازعات (في حال وجودها)، كما لا يتم إشراك هذه الأخيرة في صياغة العقود والاتفاقيات؛
- عدم التحسيس باهمية التدبير الوقائي من المنازعات من أجل تفادي اللجوء للقضاء، حيث لوحظ مثلا عدم
استخلاص العبرة من الأحكام والقرارات السابقة من أجل تنبيه المصالح الجماعية قصد تفادي الأفعال الموجبة للمساءلة القضائية مستقبلا.