6086 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
‹ محدودية إعمال مسطرة حل المنازعات بالتوافق
تعتبر مرحلة ما قبل المنازعات القضائية من بين أهم المراحل التي تهدف الى التوصل الى حل رضائي بين الجماعة الترابية المعنية والطرف المدعي. من أجل ذلك، تم إقرار مسطرة الصيغة التوافقية لتفادي المنازعات القضائية، حيث يمكن للوالي أو العامل البت في الشكايات. إلا أن التحريات المنجزة في هذا الإطار أظهرت محدودية إعمال مسطرة حل المنازعات بالتوافق بين المشتكي والجماعة المعنية، إذ نادرا ما يتم عقد لقاءات صلح بينهما وتدوينها في محاضر.
لذلك، فإن تفعيل المسطرة المتعلقة بحل المنازعات بالتوافق عن طريق عقد لقاءات صلح بين المشتكين والجماعات الترابية المعنية من شأنه أن يمكن هذه الأخيرة من تفادي دعاوى قد تثقل كاهل ميزانياتها.
5. التنظيم الإداري المرتبط بتدبير المنازعات
يعرف التنظيم الإداري للوحدات المكلفة بتدبير منازعات الجماعات الترابية عدة معيقات أهمها:
← غياب هيكل تنظيمي مصادق عليه ودليل المساطر والإجراءات
لا تتوفر الجماعات على هيكل تنظيمي مصادق عليه، مما لا يساعد المتدخلين في منازعاتها على تنظيم علاقاتهم وتحديد المسؤوليات. كما أنها لا تتوفر على دليل مرجعي يوحد المساطر المعمول بها، وهو ما يؤدي إلى تداخل في المسؤوليات بين المصالح الجماعية
علاوة على ذلك، لا تتوفر أغلب الجماعات على بطائق لتحديد المهام والمؤهلات المطلوبة للقيام بها وكذا لشغل مناصد المسؤولية، خصوصا بالنسبة لبعض الوظائف التي تتطلب مؤهلات خاصة، كما هو الشأن بالنسبة لمصلحة الشؤون القانونية
والتتبع القضائي.
‹ قلة الموارد البشرية المكلفة بتدبير المنازعات
من خلال تحليل المعطيات المستقاة من الاستبيانات، تبين أن 836 جماعة ترابية من بين 1189 لا تتوفر على وحدة إدارية مكلفة بالمنازعات والتتبع القضائي، حيث يتم غالبا تكليف مصالح أخرى غير مختصة بتدبير المنازعات كمصلحة الممتلكات أو مصلحة التعمير أو مصلحة الشرطة الإدارية أو وكالة المداخيل.
كما تبين من خلال الزيارات الميدانية لعينة من الجماعات الترابية غياب خلية لليقظة القانونية مكلفة بتتبع المستجدات القانونية والتنظيمية والاجتهاد القضائي الخاص بالجماعات الترابية، وإطلاع كافة المصالح والأقسام الجماعية على مضامينها. علاوة على ذلك، لوحظ توقف بعض الجماعات الترابية عن تدبير وتتبع مناز عاتها بعد التعاقد مع محامين لهذا الغرض
في نفس السياق، لوحظ عدم إيلاء الأهمية اللازمة للتكوين والتكوين المستمر ليشمل جميع الموظفين العاملين في ميدان تدبير المنازعات الجماعية والتتبع القضائي، حيث لم يسبق ل 44 في المائة منهم الاستفادة من أي تكوين مستمر.
‹ قصور في مستوى التنسيق بين المصالح الجماعية
لوحظ ضعف التنسيق بين المصالح الداخلية للجماعات الترابية كالمصالح التابعة للقسم التقني وقسم الممتلكات وقسم الشؤون القانونية والمنازعات، لاسيما قبل الإقدام على إنجاز بعض المشاريع الجماعية، وذلك من أجل التأكد من الوضعية القانونية للعقارات المزمع تشييد المشاريع عليها.
> قصور على مستوى مسك الأرشيف المتعلق بملفات المنازعات
تتطلب تصفية القضايا المتعلقة بالمنازعات الجماعية عدة سنوات قبل اصدار الأحكام والقرارات النهائية واتخاذ إجراءات تنفيذها. وتبعا لذلك، يعتبر مسك الأرشيف وترتيبه والحفاظ عليه من بين المهام الأساسية في تدبير المنازعات. إلا أن بعض الجماعات الترابية لا تولي الاهتمام الكافي لهذه المهمة
> عدم اعتماد نظام معلوماتي لتدبير الملفات المتعلقة بالمنازعات
بالرغم من توفر جل الأقسام والمصالح المكلفة بالشؤون القانونية والمناز عات على عتاد معلوماتي، إلا أنها لا تقوم باستعمال أنظمة معلوماتية في تدبير المنازعات وتسهيل تتبع مسار ومآل الملفات. فعلى سبيل المثال، لا تزال بعض الجماعات الكبرى كالدار البيضاء والجديدة تعتمد على السجلات الورقية لتتبع المناز عات.
6. تتبع سير الدعاوى أمام المحاكم
‹ رفع الدعاوى من طرف الجماعات الترابية
ظهرت التحريات الميدانية المنجزة على مستوى عينة من الجماعات الترابية عدم إيلاء الاهتمام الكافي لرفع دعاوى من مرف هذه الجماعات من أجل حماية مصالحها، خاصة تلك المتعلقة بحماية الممتلكات الجماعية
‹ محدودية اللجوء إلى مساطر الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة ضد الجماعات الترابية
لا تقوم العديد من الجماعات الترابية بالطعن في الأحكام والقرارات الصادرة ضدها عن طريق استئنافها أو نقضها قبل أن تكتسي قوة الشيء المقضي به. وفي هذا الصدد، لوحظ من خلال تحليل المعطيات المتعلقة ب 1.189 جماعة ترابية أن ما يزيد عن 840 حكما ابتدائيا بقيمة 481 مليون درهم و2572 قرارا استئنافيا بقيمة 3,56 مليار درهم اكتسب قوة الشيء المقضي