BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 141

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6087

به خلال الفترة الممتدة من 2011 الى 2016، وذلك بعد أن أصبحت هذه الأحكام والقرارات نهائية نظرا لعدم تفعيل مسطرة الاستئناف والنقض داخل الآجال القانونية. هذا القصور يؤدي إلى تفويت الفرصة على الجماعات الترابية من أجل الحفاظ . مصالحها وتفادي تحميل ميزانياتها أعباء مالية إضافية.

7. تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية

فيما يخص تنفيذ الأحكام القضائية، تبين ما يلي.

‹ عدم إيلاء الاهتمام الكافي لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة لصالح الجماعات الترابية

لوحظ أن الجماعات الترابية لا تولي الاهتمام الكافي لتحصيل المبالغ المالية المحكوم بها لصالحها، وهو ما يترجم ضعف تتبعها لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة لصالحها. وتجدر الإشارة إلى أن أغلب الأحكام الصادرة لصالحها بصفتها مدعية تتعلق بدعاوى الترامي على الأملاك الجماعية وعدم أداء المداخيل المستحقة لها.

وقد بلغ مجموع مبالغ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة لصالح الجماعات الترابية 44,3 مليون درهم خلال سنة 2016 مقابل 14 مليون درهم خلال سنة 2011. .

كما عرفت نسبة تنفيذ هذه الأحكام والقرارات، خلال الفترة الممتدة من 2011 إلى 2016، من حيث المبالغ تطورا متباينا من سنة إلى أخرى، إذ سجلت هذه النسبة عدة تغيرات تتراوح ما بين 0,2 في المائة سنة 2011 و7,2 في المائة سنة 2013 ثم 25 في المائة سنة 2016 كما هو مبين في الرسم البياني التالي.

نسبة تنفيذ مبالغ الأحكام والقرارات النهائية لصالح الجماعات الترابية

من سنة 2011 إلى 2016

%60 %50 %40 %30 %20 %10

2016 2015 2014 2013 2012 2011

المصدر: معطيات الاستبيانات ثالثا. تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضد الجماعات الترابية

1. الإكراهات المرتبطة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضد الجماعات الترابية

سجل المجلس في هذا الإطار الملاحظات التالية.

> ضعف نسبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضد الجماعات الترابية

تم الوقوف على ضعف نسبة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضد الجماعات الترابية، وهو ما يؤدي إلى إثقال كاهلها بمصاريف إضافية كالفوائد القانونية والغرامات التهديدية بالإضافة إلى خطر الحجز على ممتلكاتها.

‹ ضعف الاعتمادات المالية المبرمجة لتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية

لا تقوم الجماعات الترابية ببرمجة اعتمادات كافية لأجل تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضدها. وتخصص الجماعات الترابية عدة فقرات من الميزانية لتسوية الديون الناتجة عن تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضدها. ويتعلق الأمر بفقرات: "اقتناء الأراضي" (10-11-10-11) و "سداد للخواص "(50-10-10-11) و "سداد للمقاولات" (50-10-10-12) على مستوى ميزانية التجهيز و"تعويضات عن الضرر لصالح الخواص" (50-10-20-21) و"الرواتب

والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ومثلانهم" (10-20-10-11) على مستوى ميزانية التسيير. كما أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية تنص على وجوب إدراج النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية باعتبارها نفقات إجبارية 15.

181 من القانون التنظيمي رقم 113.14 بالنسبة للجماعات، والمادة 41 من القانون رقم 08-45 المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات الترابية تنصر 15 المادة 196 من القانون التنظيمي رقم 111.14 بالنسبة للجهات والمادة 174 من القانون التنظيمي رقم 112.14 بالنسبة للعمالات والأقاليم والمادة

مقتضيات هذه المواد على أن الديون المستحقة على الجماعات تعتبر نفقات إجبارية بحيث يجب أن تتضمن ميزانية الجماعات الترابية ومجموعاتها الاعتمادات المتعلقة بها والموارد الضرورية لتغطيتها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6705 مكرر ·