BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 142

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6088 الجريدة الرسمية

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) غير أن الصبغة الطارنة لهذه النفقات والتي تجعل من الصعب توقعها وتحديد وتيرة صرفها، بالإضافة لعدم تخصيص فقرة في الميزانية خاصة بهذه النفقات يجعل اجباريتها غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع. لذلك، فإن غياب اعتمادات مالية مخصصة مباشرة لصرف مبالغ التعويض المحكوم بها يحتم فتح اعتمادات مخصصة لتنفيذ الأحكام والقرارات النهائية وإدراجها النفقات القابلة للتسديد دون أمر سابق بالصرف.

‹ تراكم الديون المستحقة لتنفيذ الأحكام والقرارات النهانية

بؤدي عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية من طرف الجماعات الترابية إلى تراكم الديون عليها. الأمر الذي يثقل كاهل ميزانياتها ويفاقم عجزها عن سداد تلك الديون.

← ترتيب الفواند القانونية عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضانية

يترتب عن عدم وفاء الجماعات الترابية بالالتزام المتعلق بتنفيذ الأحكام والقرارات القضانية النهائية أداء تعويضات عن كل ما لحق الدائن من خسارة حقيقية وما فاته من كسب، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 264 من قانون الالتزامات والعقود. هذه الوضعية تساهم في زيادة الأعباء المالية التي تتحملها الجماعات الترابية.

← عدم اعتماد معايير لتحديد الأولوية في تنفيذ الأحكام والقرارات القضانية النهائد

أمام عدم قدرتها المالية على تنفيذ جميع الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدها، لا تقوم أغلب الجماعات الترابية بتحديد معايير موضوعية لترتيب الأولوية في تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به، من قبيل تاريخ الإصدار أو أهمية مبلغ التعويض

> الحجز على أموال الجماعات الترابية

واجهت عدة جماعات ترابية أحكاما بالحجز على أموالها لدى المحاسب العمومي، مما يشكل عانقا أمام تدبير ماليتها بشكا طبيعي ويؤثر سلبا على أدانها ومردوديتها.

في نفس السياق، واجهت بعض الجماعات حالات حجز على ممتلكاتها، لاسيما العقارات المحفظة والسيارات. كما يلج المتضررون، عند رفض الجماعات الترابية تنفيذ أحكام وقرارات قضائية نهائية، إلى حجز أموال هذه الجماعات الترابية لدى

2. تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية في إطار الاتفاقيات الودية

لا تلجأ أغلب الجماعات إلى إبرام اتفاقيات ودية مع المدينين الحانزين على أحكام وقرارات قضائية نهائية من أجل تنفيذها. وفي هذا الصدد، لوحظ أن الجماعات التي أبرمت اتفاقيات في الموضوع استطاعت أن توفر مبالغ مالية مهمة جراء لجونها لهذه الطريقة.

على صعيد آخر، يثير تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية في إطار الاتفاقيات الودية بعض الملاحظات نوردها كالتالي: ‹ عدم اعتبار محضر الاتفاق الودي من بين وثائق الالتزام بالنفقة وأدانها

يرفض بعض المحاسبين العموميين قبول عقد الصلح المؤشر عليه من طرف العامل بدعوى أنه غير مشار إليه بقائمة الوثائق المثبتة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية ومجموعاتها في قرار وزير المالية بتاريخ 19 ماي 1993. لذلك فإن عدم الأخذ بعين الاعتبار هذه العقود يعتبر من المشاكل التي تحول دون القيام بمجهودات التسوية الودية.

> اللجوء المحدود لتنفيذ الأحكام والقرارات القضانية عبر أشطر

يعتبر التنفيذ عبر أشطر للمبالغ المحكوم بها في القرارات والأحكام القضائية النهائية من الحلول الناجعة التي من الممكن اللجوء إليها من طرف الجماعات الترابية. ومن خلال الزيارات الميدانية لعينة من الجماعات الترابية، تبين أن 14 جماعة من بين 26 لم يسبق لها أن نفذت الأحكام والقرارات القضائية عبر أشطر.

← عدم نقل ملكية العقارات موضوع أحكام وقرارات قضانية نهائية في إطار الاعتداء المادي

تهم هذه الملاحظة مجموعة من الأحكام والقرارات القضائية النهائية المتعلقة بالاعتداء المادي على عقارات الأغيار. فقد لوحظ تقاعس بعض الجماعات في استكمال مسطرة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية في إطار الاعتداء المادي، حيث لا تتخذ كل الاجراءات المسطرية من أجل تسجيل العقار موضوع مسطرة التنفيذ في سجل الجرد الممسوك من طرفها، مع ما يترتب عن ذلك من مصاريف إضافية.

ومن شأن عدم اتخاذ هذه الاجراءات أن يؤدي إلى ضياع حقوق وممتلكات الجماعة، على اعتبار أن تغاضيها عن المطالبة بحقها في نقل ملكية العقارات موضوع الاعتداء المادي قد يؤدي إلى إتلاف16 العين موضوع الحكم أو القرار النهائي والتي تم أداء تعويض عنها. كما أن دعوى الاعتداء المادي تجعل الجماعة الترابية في وضعية غير سليمة من الناحية القانونية والمالية عكس ما تمنحه وضعية نزع الملكية17، ذلك أن قيمة التعويض عن وضع اليد ترتكز على ثمن العقار كما يروج في السوق والذي يمكن تحديده عن طريق الخبرة التي يأمر بها القاضي بناء على طلب الأطراف أو من تلقاء نفسه.

16 إما ببيعها أو برهنها أو عقلها أو حجزها.

17 خصوصا فيما يتعلق بثمن الاقتناء الذي تقترحه لجنة التقويم وفي كون رفض مالك العقار للثمن لا يوقف عملية نزع الملكية.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·