عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6089
كما أن التعويض عن الاعتداء المادي، في جل الحالات، يتحدد بسعر المتر المربع الواحد، وبالتالي فهو لا يعتبر تعويضا في عمقه وإنما نوع من البيع والشراء ما بين شخص عام وشخص ذاتي أو معنوي من القانون الخاص مع استحالة إرجاع العقار إلى ما كان عليه بسبب الاستثمارات التي انجزت فوقه. مما يجعل من الضروري نقل الملكية لفائدة الجماعة الترابية.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن العديد من الجماعات لا تحرص على أن يكون الحكم الصادر مقرونا بتخلي المتضرر عن الملك صالحها مما يطرح إشكالية نقل الملكية بعد تسوية المستحقات.
كما أن مجموعة من الجماعات لا تميز بين المطالبة بالتعويض عن الحرمان من الاستغلال والمطالبة بالتعويض عن نزع ماك العقار وهو ما يشكل خطرا على ماليتها على اعتبار أن المحكوم لصالحه في دعاوى الاستغلال قد يبادر فيما بعد لطلب التعويض عن فقدان الملكية وهو ما يعني أن الجماعة الترابية ستكون مطالبة بالتعويض مرتين بسبب عدم تطبيق مسطرة نزع الملكية. بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- اعتماد منهجية مبنية على التدبير الوقائي والاستباقي للمنازعات القضائية؛
- العمل على إحداث المصالح أو الأقسام المكلفة بالشؤون القانونية وتدبير المنازعات وتتبع القضايا وإعطاء
الاستشارات القانونية لباقي المصالح الجماعية لا سيما بالنسبة للجماعات الترابية الكبرى؛
- حث مصالح الجماعة الترابية على ضرورة التنسيق الفعال فيما بينها في مجال تتبع وتدبير المنازعات وفي
علاقتها مع المحامين؛
- وضع دليل مساطر يحدد الإجراءات الواجب اتباعها من طرف الجماعات الترابية من أجل تدبير مختلف مراحل
المنازعات؛
- اعتماد أنظمة معلوماتية من أجل تدبير وتتبع الملفات المتعلقة بالمنازعات وبالأرشيف:
- تأهيل الموارد البشرية المكلفة بتدبير المنازعات وتعميم التكوين المستمر على جميع الموظفين الجماعيين
العاملين في هذا المجال؛
- تفعيل مسطرة نزع الملكية وتسوية الوضعية القانونية للعقارات قبل شروع الجماعات الترابية في استغلاها؛ - السعي لخلق آليات للتنسيق والتواصل بين مصالح تدبير المنازعات بالجماعات الترابية والوكيل القضاني،
ويوصي في هذا الإطار بفتح بوابة الكترونية خاصة بتدبير منازعات الجماعات الترابية لتبادل الخبرات والتج والمعلومات؛
- منح مؤسسة الوكيل القضائي الإمكانيات البشرية والمادية لتمكينها من أداء المهام المنوطة بها؛
- العمل على تحسيس الجماعات الترابية بدور الوكيل القضائي في مجال الاستشارات القانونية والدفاع عن
مصالح الجماعات الترابية امام المحاكم؛
- استخلاص العبر من الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية وتقديم الاستشارات الضرورية
للمصالح الجماعية وتحسيسها بالمخاطر المرتبطة بالمنازعات؛
- تفعيل المسطرة المتعلقة بحل النزاعات بالتوافق قدر المستطاع، بالإضافة إلى تفعيل التوجيهات الواردة في
دورية وزير الداخلية رقم D 3885 بتاريخ 26 أبريل 2010 والتي تنص على عقد لقاءات صلح بين الجماعة الترابية والمدعي قبل اللجوء إلى القضاء؛
- العمل على الاستفادة من جميع درجات الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة ضد الجماعات الترابية للحفاظ
على مصالح الجماعة؛
- حث الجماعات الترابية على احترام الاتفاقيات الودية المبرمة في إطار تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضدها؛ - اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل فتح اعتمادات كافية بالميزانية مخصصة لتنفيذ القرارات والأحكام القضانية
النهائية وإدراجها ضمن النفقات الاجبارية مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية تدبير ميزانية الجماعات الترابية. 1. جواب وزير الداخلية
(نص الجواب كما ورد)
توصلت مصالح وزارة الداخلية بمشروع الملاحظات المزمع إدراجها في التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات والمتعلقة بتدبير منازعات الجماعات الترابية، والذي يتضمن مجموعة من الملاحظات القيمة التي تساهم في تشخيص وضعية تدبير هذه المنازعات من طرف الجماعات الترابية كما أن من شأنها أن تفيد في تطوير أدانها في هذا الباب.
وقد لا مس فريق العمل المشرف على التقرير الصعوبات المتعلقة بالإحصاءات الخاصة بالموضوع التي تبقى نسبية إلى حدود كبيرة بالنظر إلى التطور المستمر لهذه المنازعات وكذا اختلاف طبيعة المعلومات المتوفرة لدى كل متدخل، وفي هذا الصدد فإن هذه الوزارة تعتمد في تحديد عدد الأحكام النهائية مثلا على الإحصائيات الواردة من وزارة العدل بخصوص عدد ملفات التنفيذ المفتوحة لدى المحاكم الإدارية في مواجهة الجماعات الترابية.