BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 144

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6090 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

ولاحظت مصالح هذه الوزارة التطور الهام في عدد الأحكام النهائية الصادرة في مواجهة الجماعات الترابية وكذا محدودية تنفيذها لها خصوصا الأحكام ذات المبالغ الهامة التي يثير تنفيذها صعوبات كبيرة بالنظر إلى محدودية ميزانيات الجما. الترابية ومخصصات تنفيذ الأحكام النهائية بها.

وفي هذا الصدد فقد سبق للقوانين التنظيمية للجماعات الترابية أن أوردت الأحكام النهائية ضمن النفقات الإجبارية التي يجب أن تتضمنها الميزانية وجوبا، كما يتم العمل سنويا على حث رؤساء الجماعات الترابية على رصد الاعتمادات المالية الكافية التنفيذ هذه الأحكام النهائية وذلك بمناسبة إعداد ميزانيات الجماعات الترابية.

من جهة أخرى تعمل المصالح المختصة بهذه الوزارة من خلال اجتماعات تنسيقية دورية مع وزارة العدل على حصر الملفات التنفيذية المفتوحة لدى المحاكم الإدارية في مواجهة الجماعات الترابية قصد تتبع تنفيذها، بحيث يتم مراسلة جميع الجماعات الترابية المعنية بهذه الملفات قصد الوقوف على مال التنفيذ وموافاة المصالح المعنية بالوثائق المثبتة لذلك مع التذكير بإمكانية بحث التنفيذ بالتراضي لهذه الأحكام بما يحفظ مصالح الأطراف.

وإدراكا منها للنسبة الكبيرة التي تمثلها منازعات الاعتداء المادي، لا تفتا هذه الوزارة تنبه الجماعات الترابية إلى ضرورة احترام مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لتفادي هذه الأحكام، كما تحرص، في إطار مهام التأشير على الاتفاقيات المتعلقة بإنجاز المشاريع، على التأكد من تسوية الوضعية القانونية للعقار المراد إنجاز المشروع عليه، وذلك وفق ما دأبت عليه في إطار اختصاص المصادقة على هذه الاتفاقيات الذي كانت تمارسه قبل دخول القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية حيز التنفيذ.

واعتبارا لأهمية مواكبة الجماعات الترابية في الدفاع عن مصالحها أمام القضاء لمواجهة تزايد عدد الأحكام النهائية الصادرة في مواجهتها، تم إحداث مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية الذي حل محل المساعد القضائي للجماعات المحلية وتوسيع مجال اختصاصاته وتبسيط مساطر دفاعه عن الجماعات الترابية أمام القضاء.

ومن أجل تفعيل مؤسسة الوكيل القضائي للجماعات الترابية، بادرت هذه الوزارة إلى إعداد وتوقيع قرار تعيينه وأحالته على الأمانة العامة للحكومة قصد النشر بالجريدة الرسمية. وتضمن القرار مجموعة من الآليات والمقتضيات الجديدة الكفيلة بتمكير الوكيل القضائي للجماعات الترابية من القيام بمهامه في مواكبة منازعات الجماعات الترابية ومؤازرة هذه الأخيرة داخل الأجال وطبقا للشروط والقواعد القانونية المعمول بها.

على صعيد آخر، وإدراكا لأهمية التدبير الوقائي من المناز عات فإن المصالح المختصة بهذه الوزارة، وفي إطار مهام المواكبة التي تضطلع بها، تضع خدماتها رهن إشارة الجماعات الترابية من أجل توفير الاستشارة القانونية لفائدتها بهدف التأمين القانوني لأعمالها، وهي تعالج في هذا الباب مجموعة من طلبات الاستشارة التي تتوصل بها وتوافي الجماعات الترابية المعنية بعناصر الاستشارة المطلوبة.

كما سبق لمصالح هذه الوزارة إصدار الدورية رقم D 3885 بتاريخ 26 أبريل 2010 التي تبين المسطرة الواجب اتباعها لإبرام عقود الصلح بين الجماعات الترابية والمشتكين في إطار التدبير الوقائي للمناز عات. ولضمان فعالية هذه المسطرة، فقد تم مؤخرا إحداث فصول بميزانية الجماعات الترابية لتنفيذ اتفاقيات الصلح المبرمة بما يسمح لها بأدائها التزاماتها المالية في ظروف أفضل وعبر عدة سنوات مراعاة لقدرتها المالية.

أما فيما يتعلق بالمعيقات المرتبطة بالهيكل التنظيمي للجماعات الترابية وبمواردها البشرية، فقد سبق للقوانين التنظيمية أن أوكلت مهام الإشراف على الإدارة وتنظيمها لرؤساء الجماعات الترابية، كما عملت على تعزيز مهام المديرين العامين للمصالح وتخويلهم مسؤولية التنسيق بين مختلف المصالح.

وفي إطار مهام التأشير على الهياكل التنظيمية للجماعات الترابية، فإن المصالح المختصة لدى هذه الوزارة ولدى السادة الولاة والعمال تحرص على احترام قواعد التنظيم على ضوء اختصاصات الجماعات الترابية وصلاحيات أجهزتها، كما عملت على حث جميع الجماعات الترابية على إعادة تنظيم إداراتها بحيث أصبحت أغلب الجماعات الترابية تتوفر على هيكلة إدارية متجانسة مؤشر عليها من طرف سلطة المراقبة الإدارية.

من جهتها، توفر المصالح المختصة بهذه الوزارة خدمات التكوين والتكوين المستمر لفائدة الجماعات الترابية في ميدان المناز عات القضائية، بحيث تم اعتماد موضوع المنازعات القضائية كمصوغة للتكوين المستمر، وتم خلال سنة 2017 مثلا إنجاز ما يقارب 25 دورة تكوينية في مجال المنازعات القضائية استفاد منها ما يناهز 700 موظف بهذه الجماعات الترابية. علاوة على تنظيم لقاءات تحسيسية حول الموضوع بحضور مختلف المتدخلين.

وفيما يخص ملاحظة التقرير المتعلقة بعدم رفع الجماعات الترابية للدعاوى القضائية من أجل استخلاص مستحقاتها المال وخاصة الأكرية، فإنه يجدر التذكير أن القوانين التنظيمية الحالية نصت في الباب المتعلق بالمنازعات على إمكانية إثارة مسؤولية رؤساء الجماعات الترابية في حالة عدم اتخاذهم الإجراءات التي يقتضيها استخلاص الحقوق المالية للجماعة الترابي المعنية وذلك سواء من خلال رفع الدعاوى القضائية اللازمة أو تنفيذ الأحكام النهائية التي تقضي بأداء هذه المستحقات لفائدتها. أما في ما يتعلق بنقل الملكية بعد أداء التعويض المتعلق بالاعتداء المادي، فقد سبق لمحكمة النقض أن أقرت في هذا الباب أن أداء التعويض في إطار الاعتداء المادي من دون نقل للملكية يعتبر إثراء بلا سبب ويقتضي الحكم بإقران أداء التعويض

· فهرس العدد 6705 مكرر ·