عدد 6705 مكرر - 22 نو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6091
عن الاعتداء المادي بنقل لملكية العقار لفائدة الإدارة المعنية، وهو القرار الذي تحرص مصالح هذه الوزارة على تعميمه ! الجماعات الترابية مع دعوتها احتياطا لطلب نقل الملكية في دعاوى الاعتداء المادي التي تقام في مواجهة
إن هذه الوزارة تثمن توصيات المجلس الأعلى للحسابات فيما يخص تدبير مناز عات الجماعات الترابية وستستمر في مواكبة الجماعات الترابية من أجل تدبير أفضل لهذه المنازعات وذلك في إطار وحدود الاختصاصات الموكولة لمصالح هذه الوزارة بمقتضى القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وزارة السياحة
تم تحديد المهام المنوطة بوزارة السياحة في إطار المرسوم رقم 2.08.651 بتاريخ 15 يونيو 2009 المتعلق بتنظيم وزارة السياحة ومهامها، حيث يمكن تصنيفها إلى ثلاثة اختصاصات أساسية وهي
- إعداد وتنفيذ الاستراتيجيات الرامية إلى تنمية القطاع السياحي؛
- تأطير ودعم مهنيي قطاع السياحة؛
- الوصاية على الهيئات العمومية المتدخلة في القطاع السياحي.
ومن أجل القيام بمهامها، تتوفر وزارة السياحة على مجموعة من الموظفين بلغ عددهم 1340 موظفا في دجنبر 2016، منهم 330 موظفا معينا بالإدارة المركزية (25 بالمائة) و742 موظفا بمؤسسات التكوين الفندقي والسياحي (55 بالمانة) و 268 موظفا تم تعيينهم بالمصالح الخارجية للوزارة (20 بالمائة).
كما تقوم الوزارة أيضا بتسيير 11 معهدا للتكوين في قطاع الفندقة والسياحة وأربعة مراكز للتأهيل المهني، وكذا المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسات تشتغل كمرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة، وتتلقى جل مواردها من الوزارة على شكل منح تسيير واستثمار سنوية. كما تقوم الوزارة بالإشراف على المكتب الوطني المغربي للسياحة وعلى الشركة المغربية للهندسة السياحية.
من جهة أخرى، بلغت ميزانية وزارة السياحة سنة 2016 ما يناهز 800 مليون درهم، صرفت منها 175 مليون درهما كرواتب للموظفين و500 مليون خ صصت لدعم المؤسسات المنضوية تحت وصايتها، منها 300 مليون درهم قدمت كدعم لفائدة المكتب الوطني المغربي للسياحة و145 مليون درهم للشركة المغربية للهندسة السياحية و55 مليون درهم لفائدة مؤسسات التكوين.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أسفرت مهمة المراقبة المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتسيير وزارة السياحة عن تسجيل عدد من الملاحظات وإصدار مجموعة من التوصيات، نوردها كما يلي.
أولا. تقييم تنفيذ اختصاصات ومهام وزارة السياحة
1. . إعداد وقيادة وتنفيذ استراتيجية السياحة
أظهرت المراقبة بهذا الخصوص ما يلي.
‹ خلل في إعداد الاستراتيجيات السياحية الوطنية
انخرط المغرب في استراتيجية وطنية للتنمية السياحية سميت "رؤية 2020 " والتي يؤطرها العقد-البرنامج الموقع بتاريخ 30 نونبر 2010، والذي يهم الفترة 2011، - 2020 حيث تم اعتماد هذه الاستراتيجية بعد استراتيجية أولى سميت ' 2010"، تم اعتمادها سنة 2001.
وفي هذا الصدد، لوحظ أن اعتماد رؤية 2020 تم دون تقييم الإنجازات المحققة في إطار رؤية 2010 ودون الاستفادة من نتائجها، مما يفسر تركيز رؤية 2020 على خيارات أثبتت عدم نجاعتها، ونذكر على سبيل المثال التطوير المتزامن لستة محطات سياحية جديدة ضمن المخطط الأزرق.
كما اتسمت الاستراتيجية السياحية الجديدة بتفاؤل مفرط فيما يخص الأهداف المحددة، وذلك رغم التأثير السلبي للأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008 على الأسواق الرئيسية المنتجة للسياح (خاصة البلدان الأوروبية)، ورغم تأكيد جميع التكهنات الاقتصادية المنجزة خلال فترة إعداد رؤية 2020 على أن الأزمة الاقتصادية العالمية ستستمر لسنواد
من جهة أخرى، أبرمت وزارة السياحة خلال شهر دجنبر 2015 صفقة مع شركة BCG بمبلغ 6,96 مليون درهم، تهم تقييم رؤية 2020. وقد تم التسليم النهائي لهذه الصفقة بتاريخ 23 يونيو 2016، في حين لم تقم الوزارة، إلى غاية دجنبر 2016، بنشر نتائج الدراسة والبدء في اتخاذ إجراءات من أجل تعديل رؤية 2020 على ضوء نتائج الدراسة المذكورة.