BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 146

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

6092 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)

> عدم إنشاء هيئات الحكامة والقيادة المتعلقة بالاستراتيجية السياحية الوطنية

من أجل ضمان تنفيذ استراتيجية التنمية السياحية "رؤية 2020" وقيادة جميع مكوناتها بشكل متزامن، كان من المقرر إنشاء هيئات حكامة على المستوى الوطني (المجلس الوطني للسياحة " CNT ") وعلى المستوى المحلي (ثمان وكالات للتنمية السياحية " ADT").

وفيما يتعلق بهيئة الحكامة الوطنية " CNT "، كان من المقرر إنشاؤها في موعد أقصاه 31 دجنبر 2011، وذلك بالرجوع إلى عقد برنامج رؤية 2020، أي منذ انطلاق الاستراتيجية. إلا أن مشروع ال لمرسوم رقم 2.15.184 الذي أنشأ المجلس الوطني للسياحة لم يصادق عليه من طرف مجلس الحكومة إلا في مارس 2016، أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات على انطلاق رؤية 2020. وتجدر الإشارة إلى أنه حتى نهاية دجنبر 2016، لم يتم نشر المرسوم المذكور أعلاه في الجريدة الرسمية، وبالتالي لم يتم إنشاء هيئة الحكامة الوطنية.

ومن أجل تمكين القطاع السياحي من أداء دوره على أحسن وجه، اعتمدت رؤية 2020 نهجا متكاملا واستباقيا لإعداد التراب الوطني، حيث اعتمدت في هذا الإطار ثمان مناطق سياحية من المفروض أن تضمن التناسق والجاذبية اللازمة وأن تتوفر على الحجم الكافي من حيث القدرة الإيوائية والمؤهلات والأصول السياحية والخدمات الجوية، وذلك من أجل إبراز هذه الجهات على الصعيد الدولي كوجهات سياحية متكاملة. لذلك، نصت رؤية 2020 على إنشاء "وكالات للتنمية السياحية" في المناطق السياحية الثمانية المذكورة، وذلك بهدف تنفيذ الاستراتيجيات الإقليمية في المجال السياحي. لكن، لم يتم إلى غاية نهاية دجنبر 2016 إنشاء أية وكالة تنمية سياحية (رغم برمجة إنشائها، حسب عقد" برنامج رؤية 2020"، بين عامي 2011 و2012).

> ضعف حصيلة تنفيذ استراتيجية السياحة الوطنية

من أجل تنفيذ استراتيجية السياحة الوطنية 2020، قامت الوزارة بإعداد عدة آليات، منها عقود البرامج الجهوية (CPR)، والتي تهدف إلى تنفيذ رؤية 2020 على المستوى الجهوي، وبرنامجين رنيسيين هما "قريتي" الذي يعد برنامجًا للتنمية المتكاملة للسياحة القروية والطبيعة، و"مدينتي" للتنمية السياحية المتكاملة للمنتوجات الثقافية والحرفية في المدن العتيقة.

أ. عقود البرامج الجهوية (CPR)

من أجل النهوض بمبدأ تنمية السياحة الإقليمية، نص الإجراء الأول بعقد برنامج رؤية 2020 على إعداد عقود البرامج الجهوية للتنمية السياحية في إطار التوجهات الكبرى لكل منطقة سياحية، وذلك في أجل أقصاه نهاية دجنبر 2011.

وفي سنة 2012، شرعت وزارة السياحة، بالتنسيق مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، في تنزيل برنامج رؤية 020 في شكل عقود برامج جهوية (CPR) من شأنها تحديد التوجهات السياحية لكل منطقة واقتراح المشاريع ذات الأولوية لتثمر المنتوج السياحي الجهوي. وفي هذا الصدد، تم توقيع 15 عقدا جهويا من قبل عمال وولاة المناطق المعنية خلال سنتي 2012 و 2013، باستثناء عقد البرنامج الجهوي لجهة الرباط - سلا - زمور - زعير، الذي لم يتم توقيعه، إلى غاية نهاية دجنبر 2016. وكانت عقود البرامج الجهوية الخمسة عشر تتوخى إنجاز 944 مشروعا سياحيا بقيمة إجمالية تزيد عن 151 مليار درهم. وقد تبين من خلال تحليل نسبة تقدم هذه المشاريع، أن معدل إنجازها يبقى ضعيفا، حيث لم يتم إلى غاية نهاية سنة 2015، إنجاز سوى 37 مشروعا بمبلغ 1.4 مليار درهم، أي بنسبة إنجاز تقل عن 1 بالمائة.

وفيما يتعلق بالمشاريع التي تم إنجازها أو التي لازالت في طور الإنجاز أو الدراسة أو الترخيص، فقد بلغ عددها 209 من أصل 944 مشروعا. مما يعني أن 735 مشروعا مدرجا على مستوى عقود البرامج الجهوية باستثمار إجمالي قدره 98 مليار درهم، لم تثر اهتمام أي مستثمر، وبالتالي فإن تحقيقها على المدى المتوسط يبقى مستبعدا.

ب. اتفاقيتا ا"قريتي" و"مدينتي"

بعد التوقيع على عقود البرامج الجهوية التي اعتبرتها رؤية 2020 أداة لتنزيل عقد البرنامج الوطني، قامت الشركة المغربيا للهندسة السياحية بإعداد برنامجين متكاملين هما برنامج "قريتي" للسياحة القروية والطبيعية، وبرنامج "مدينتي" لتثمين المنتوج الثقافي والحرفي في المدن العتيقة.

ولتنفيذ البرنامج الأول، تم توقيع اتفاقية شراكة بتاريخ 29 شتنبر 2014 بين وزارة السياحة وست وزارات أخرى بالإضافة إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية وذلك برسم الفترة الممتدة من 2014 إلى 2025. وقد التزمت الوزارات المعنية، بموجب هذه الاتفاقية، بالمساهمة في تمويل الإجراءات المنصوص عليها بمبلغ قدره 2.34 مليار درهم. كما التزمت الشركة المغربية للهندسة السياحية باتخاذ التدابير المصاحبة لهذه الإجراءات، لاسيما الدراسات الهندسية وتسويق المشاريع لفائدة القطاع الخاص وتفعيل البرنامج ... إلخ، مقابل أجر سنوي جزافي قدره 20 مليون درهم.

أما برنامج " مدينتي "، فقد كان موضوع " الالتزام إطار للشراكة " الموقع بين وزارة السياحة وخمس وزارات أخرى بالإضافة إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية. وقد تعهدت الوزارات المعنية في إطار هذا البرنامج بالمساهمة بمبلغ إجمالي قدره 2.26 مليار درهم. كما نص هذا الالتزام-إطار على دفع أجر جزافي قدره 21 مليون درهم لفائدة الشركة المغربية للهند السياحية، مقابل خدماتها المتعلقة بالدراسات والترويج وتسويق المشاريع من أجل جلب المستثمرين.

وقد أظهر تحليل نسبة تقدم إنجاز المشاريع المقررة في إطار برنامجي "قريتي" و"مدينتي"، أنه لم يتخذ أي إجراء في هذا السياق، حيث اتضع أن طرفا وحيدا فقط من الأطراف المتعاقدة وقع الاتفاقيات السنوية المتعلقة بتحديد شروط التمويل ومساهمة الوزارات برسم سنوات 2016/2015. كما لم يتم صرف الاعتمادات المخصصة لهذه المشاريع من طرف الشركاء.

· فهرس العدد 6705 مكرر ·