عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 6093
وتجدر الإشارة إلى أن "تنفيذ استراتيجية التنمية السياحية" يعد من بين المهام الرئيسية المنوطة بوزارة السياحة. لكن يستنة مما سبق عدم قدرة الوزارة المذكورة على تنفيذ رؤية 2020 كاستراتيجية وطنية للسياحة، وهو ما اتضح جليا من خلا ضعف نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار عقود البرامج الجهوية، حيث لم تتجاوز هذه النسبة 1 بالمائة من المشاريع المزمع إنجازها.
وبالنسبة لبرنامجي "قريتي" و "مدينتي" المذكورين أعلاه، باعتبار هما أداتين لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، لم تتمكن وزارة السياحة والشركة المغربية للهندسة السياحية التابعة لها من إنجاز أي منهما، علما أن هدف البرنامجين هو تنفيذ مشاريع حفيزية (خاصة تلك المتعلقة بالتنشيط السياحي)، وذلك لجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الإيواء السياحم
2. الإشراف ودعم المهن والأنشطة السياحية
لمواجهة التحديات المتمثلة في تثمين المنتوج السياحي المغربي، ارتأت رؤية 2020 وضع برنامج وطني للابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي في المغرب. ومن بين أهم المحاور التي ارتكز عليها هذا البرنامج:
- إنشاء آلية تروم توجيه ودعم مشاريع المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة، وذلك موازاة مع الآليات التي
وضعتها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي؛
- تحسين عملية تأطير النشاط السياحي من خلال إصلاح تنظيمي قادر على مسايرة مهن ومنتوجات رؤية 2020
وكذلك تعزيز المنافسة وتطوير الشبكات.
وقد سجل المجلس بهذا الخصوص ما يلي:
‹ الإشراف على القطاع: ورش لايزال قيد الإنجاز
أ. تحديث الإطار القانوني والتنظيمي
من بين المهام الرئيسية المنوطة بوزارة السياحة، بموجب المرسوم المنظم لها، هناك مهمة صياغة مشاريع القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بالأنشطة السياحية وكذا السهر على تطبيقها. كما أناط عقد برنامج رؤية 2020 بوزارة السياحة نفس الدور بموجب الإجراء رقم 36 الذي نص على "متابعة الإصلاح التنظيمي لمختلف الأنشطة السياحية لمواكبة تطور المهن والتكنولوجيات (حذف الوساطة، الأنواع الجديدة للإقامة...)، وتعزيز متطلبات الجودة والاستدامة وفقا للمعايير الدولية". لكن، لوحظ أنه رغم مباشرة تحديث النظام القانوني والتنظيمي للمهن السياحية الرئيسية، كالإيواء، والتوزيع (وكالات الأسفار) ومهنة المرشدين السياحيين، لم يتم تحقيق تطور حقيقي في هذا الباب. فبالرغم من إصدار القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية، فإن تطبيقه لا زال مشروطا بنشر نصوص تنظيمية أخرى لم تر النور بعد.
وينطبق نفس الأمر على القانون رقم 05.12 الذي ينظم مهنة المرشد السياحي، والذي لم يكتمل إطاره التنظيمي بعد. أما بالنسبة لمهنة وكيل الأسفار، فإنها لم تعرف نشر أي نص قانوني أو تنظيمي.
إن التأخر الكبير الذي عرفه ورش تحديث النصوص التنظيمية لقطاع السياحة، لم يسمح لمختلف الأنشطة السياحية (خاصة الإيواء) من مواجهة التحديات المتعلقة بالجودة، وتقديم خدمات تتماشى مع المعايير الدولية
على صعيد أخر، قامت مديرية التقنين والتطوير والجودة التابعة للوزارة بمباشرة ورش تحديث الإطار التنظيمي سالف الذكر عن طريق اللجوء إلى خدمات مستشارين خارجيين، وذلك من خلال إبرام عقود خاضعة للقانون العادي. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المديرية المذكورة المكلفة بالإصلاح التنظيمي لمختلف الأنشطة السياحية، تضم 52 موظفا من بينهم 38 إطارا ومهندسا. كما لوحظ عدم اتخاذ إجراءات ملموسة من طرف هذه المديرية من أجل تطبيق مقترحات وتوصيات الخبراء والمستشارين، مما يثير التساؤل حول جدوى القيام بمثل هذه الدراسات. واتضح أيضا أن المديرية قامت بايرام عدة عقود خاضعة للقانون العادي، دون اللجوء إلى المنافسة وغالبا دون استيفاء الشروط المتعلقة بهذا النوع من العقود، وينطبق الأمر خاصة على الاستشارات القانونية المتعلقة بإنجاز النصوص التنظيمية وخدمات التكوين.
ب. هيكلة ومواكبة الفدراليات والجمعيات المهنية
يضم قطاع السياحة سبع فدراليات مهنية تروم أساسا الدفاع عن المصالح المهنية المشتركة لأعضائها، وتشتغل تحت لواء الاتحاد الوطني للسياحة (CNT) الذي أنشئ بتاريخ 15 شتنبر 2015، والذي يمثل المهنيين لدى الوزارة والمؤسسات الأخرى. كما تضمن الفدراليات أيضا تمثيل العاملين في مجال السياحة من خلال جمعياتهم الجهوية.
وتعد إعادة تنظيم الفدراليات المهنية من بين المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للابتكار وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع السياحي الذي تقوده وزارة السياحة، وذلك لأهمية هذه التمثيلة في تعزيز القدرة التنافسية للنسيج الاقتصادي السياحي. وتعتبر أيضا من التدابير المنصوص عليها في عقد برنامج الرؤية الوطنية 2020 الذي يدعو في إجرانه رقم 36 وزارة السياحة إلى اتخاذ الإجراءات المواكبة والمهيكلة للجمعيات المهنية حتى تتمكن من تطوير دورها في تأطير النشاط السياحي.
في هذا الإطار، أبرمت وزارة السياحة في مارس 2015 مع شركة ACE and Partners عقدا خاضعا للقانون العادي عدد 2015/1 يتعلق باستشارة قانونية وتقنية لدعم الفدراليات السياحية بمبلغ 1.2 مليون درهم. وقد تم تسليم الدراسة التي