6094 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
ركزت أساسا على ثلاث فدراليات مهنية وهي: الفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية والفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب والفدرالية الوطنية للمرشدين السياحيين بالإضافة إلى الكونفدرالية الوطنية للسياحة، بتاريخ 5 يونيو 2015.
وبعد خطوة تشخيصية أولى، اقترح الخبير أنظمة أساسية نموذجية للجمعيات المهنية الأربع و "عقود تقدم" بين وزارة السياحة والفدر اليات المعنية. وتبين أن كل "عقد تقدم" نص على الالتزامات المالية للدولة مقابل التزام الفدراليات المعنية بالشروع في أوراش تطوير إدارية وتنظيمية وإنشاء مراكز خدمة لفائدة الأعضاء المنخرطين.
لكن، تبين من خلال فحص الإجراءات التي اتخذتها وزارة السياحة بعد التوصل بالدراسة، أنه إلى غاية نهاية 2016، لم يتم توقيع أي "عقد تقدم". كما لوحظ أن الوزارة لا تشتغل إلا على إعداد عقدي تقدم وهما العقد المتعلق بالكونفدرالية الوطنية للسياحة والعقد المتعلق بالفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، واللذين يتعلقان بمنحتين قدرهما على التوالي 12 مليون درهم و 16 مليون درهم على مدى أربع سنوات. وتجدر الإشارة أيضا إلى حدوث تحول في التخطيط الأصلي، إذ كانت الوزارة تتوخى تنفيذ عقود التقدم إلى غاية سنة 2018، في حين أن مشاريع العقود الجاري إعدادها تغطي الفترة الممتدة من 2017 إلى 20
إن أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به المجموعات المهنية في تطوير وتثمين المنتوج السياحي المغربي تتطلب تسريع و هذا الورش، خاصة أنه من بين أهداف عقود التقدم المذكورة أنفا، تمكين المهنيين السياحيين من مرافقة الاحتياجات والتحديات الجديدة لرؤية 2020.
> ضعف حصيلة آليات الدعم المالي للقطاع
نص عقد برنامج رؤية 2020 على تعبئة آليات مخصصة لدعم ومواكبة المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة، موازاة مع الأليات التي تمنحها الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة. وتعتبر هذه الآليات محورا أساسيا لضمان القدرة التنافسية وتحديث القطاع السياحي، حيث تم في هذا الصدد وضع أليتين للدعم هما "مساندة سياحة" و "رينوفوتيل".
أ. آلية "مسائدة سياحة"
يعتبر برنامج "مساندة سياحة" آلية للنهوض بالمقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة، ويستند على اتفاقية تم توقيعها بتاريخ 21 نوفمبر 2012 بين وزارة السياحة ووزارة الاقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوس والفدرالية الوطنية للسياحة، هدفها دعم 600 شركة سياحية صغرى ومتوسطة وذلك لمدة 8 سنوات بغلاف مالي قدره 420 مليون درهم.
لكن، تبين من خلال تقييم حصيلة آلية "مساندة سياحة" أن الإنجازات المسجلة أقل بكثير من الأهداف المسطرة، إذ بالمقارنة مع مبلغ الاعتمادات المرصودة (420 مليون درهم)، لم تتجاوز الالتزامات مبلغ 1,91 مليون درهم، أي بنسبة 0,45 بالمائة فقط. وفي نفس السياق، لم تستفد سوى 16 شركة فقط من أصل 600 شركة صغرى ومتوسطة مستهدفة، أي بمعدل أقل من 3 بالمائة من الهدف المسطر .
ب. آلية "رينوفوتيل 3"
يعتبر "رينوفوتيل 3 " صندوق تمويل مشترك مع الأبناك تم تأسيسه سنة 2003، وتم تفعيله بواسطة العقد الملحق بتاريخ 14 مايو 2012، لاتفاقية فاتح غشت 2002 المتعلقة بتسيير صندوق الضمان المركزي لصندوق تمويل تجديد الوحدات الفندقية "رينوفوتيل". وتهدف هذه الآلية إلى تمويل مشاريع استثمارية مادية وغير مادية كتلك المتعلقة بالتجديد وإعادة تأهيل المنتوجات وتحسين جودة الخدمات ومراعاة القضايا البيئية (مع استثناء مشاريع الرفع من القدرة الإيوانية للفنادق).
ومن أجل إعطاء نفس جديد لهذه الآلية، تم توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 4 يوليوز 2012 من قبل وزير السياحة ووزير الاقتصاد والمالية والفدرالية الوطنية للسياحة والفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية بغلاف مالي قدره 500 مليون درهم، لتعبئة مبلغ إجمالي قدره 1,3 مليار درهم لتحديث 16.000 سريرا فندقيا.
لكن تبقى النتائج المسجلة بالنسبة لهذه الآلية ضعيفة، فما بين سنة 2013 وشتنبر 2016، استفادت 9 مقاولات فقط من تمويل صندوق "رينوفوتيل 3 " بغلاف مالي بلغ حوالي 35,4 مليون درهم، مقابل مبلغ إجمالي للقروض الممنوحة من طرف الأبناك بقيمة 43,7 مليون درهم. وهكذا تم استعمال غلاف مالي بقيمة 79,2 مليون درهم، أي بنسبة تحقيق قدرها 5 بالمائة فقط من الهدف المسطر، والذي بلغ 1.3 مليار درهم. أما القدرة الاستيعابية التي تم تجديدها من خلال هذه الآلية، فبلغت 1876 سريرا، أي أقل من 12 بالمائة من الهدف المسطر.
وإجمالا، يخلص المجلس إلى أنه رغم كون مشروع "دعم المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة" يشكل حجر الزاوية في البرنامج الوطني للابتكار وتعزيز القدرة التنافسية في المجال السياحي الذي تمخض عن عقد برنامج رؤية 2020، فإن نتائج برنامج الدعم المذكور ظلت دون التوقعات. كما أن وزارة السياحة قامت، من أجل تعزيز آليتي "مساندسياحة" و"رينيفوتيل"، بإنجاز دراسات بتكلفة إجمالية بلغت نحو 5 ملايين درهم دون أن تتمكن من القيام بإجراءات ملموسة كفيلة بتنشيط هاتين الآليتين، علما أن رؤية 2020 قد دخلت مرحلتها الثانية (2020 - 2016).