7340 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) وذلك على أساس أن السلطة المانحة للامتياز لم تستطع الإدلاء للمجلس الجهوي للحسابات بتقارير أو محاضر اجتماعات لجنة كما لوحظ، بخصوص تنفيذ عقد الامتياز المتعلق بالنقل شبه الحضري لإقليم الحوز، عدم تتبع تنفيذ مقتضيات كناش التحملات،
التتبع ولجنة المراقبة المنصوص على إحداثهما في المادتين 27 و 28 من اتفاقية الامتياز
← غياب المراقبة من طرف السلطات المائحة لحق الامتياز
تنص المادة 17 من اتفاقية الامتياز على أن السلطة المانحة لحق الامتياز تحتفظ بحق القيام بمراقبة الحالة الجيدة لحافلات ومعدات النقل شبه الحضري. كما نصت المادة 22 على أن السلطة يمكن أن تتحقق من دقة المعلومات والإحصاءات التي تقدمها الشركة، وذلك بواسطة القيام بعمليات تدقيق خارجي. لكن، لوحظ أن السلطات المعنية لا تقوم بالمراقبات المنصوص عليها في المقتضيات المذكورة.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتقوية مساطر مراقبة الشركة من طرف السلطة المفوضة والسهر على تحرير محاضر اجتماعات اللجان المكلفة بتتبع عقود تفويض النقل العمومي شبه الحضري.
1ل.جواب رئيسة مجلس عمالة مراكش
(نص الجواب كما ورد)
1. توضيحات أولية
قبل التعقيب على ما جاء في ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدبير مرفق النقل العمومي شبه الحضري لعمالة مراكش من طرف شركة ALSA GRUPO، لا بد من توضيح ما يلي:
- أن التقرير الذي توصل به مجلس عمالة مراكش حول تدبير مرفق النقل شبه الحضري من طرف الشركة المذكورة
أعلاه، يتضمن مجموعة من الملاحظات، منها ما يخص الشركة نفسها، ومنها ما يخص المجلسين الإقليميين للحوز وشيشاوة، مما يتوجب معه الإشارة منذ البداية إلى أن مجلس عمالة مراكش، سيتولى الإجابة فقط على الملاحظات التي تخصه
- أن الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات تغطي الفترة الزمنية الممتدة ما بين 2010 و 2015،
وهذه الفترة لم تكن فيها الإمارة بالصرف قد انتقلت بعد، بمقتضى القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، إلى رئيسة مجلس عمالة مراكش، وبالتالي فإن تعقيبها على ملاحظات هذا التقرير ، يأتي فقط في إطار مبدأ استمرارية المرفق الذي ترأسه حاليا، علما أنها غير مسؤولة عن هذه الملاحظات، وذلك طبقا للمادة 3 من القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين التي تنص على أنه "يعتبر كل آمر بالصرف أو مراقب أو محاسب عمومي، مسؤولا عن القرارات التي اتخذها أو أشر عليها أو نفذها من تاريخ استلامه لمهامه إلى تاريخ انقطاعه عنها".
- أن إجابة مجلس عمالة مراكش على هذه الملاحظات تبقى في حدود الوثائق المتعلقة بالموضوع والتي تلقاها من عمالة
مراكش، وفي حدود ما توفر من معلومات لدى الموظفين التابعين لها والذين ساهموا، خلال تلك الفترة في تدبير ملف عقود الامتياز المتعلقة بالنقل العمومي شبه الحضري لعمالة مراكش.
- أن إبرام عقود الامتياز الخاص بتدبير مرافق النقل العمومي لم يعد من اختصاص مجلس العمالة، وذلك بمقتضى
المادتين 78 و 79 من القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادرة بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 يونيو 2015. 2. التعقيب على الملاحظات
• بالنسبة لعدم أداء العائدات السنوية المتعلقة بثلاثة خطوط برسم سنة 2014
تم أداء هذه العائدات لدى الخزينة الإقليمية لمراكش بتاريخ 11/06/2016، تجدون رفقته نسخة من الوصل عدد 13341، الذي يثبت هذا الأداء من طرف الشركة المعنية.
• وبالنسبة للتناقض بين كناش التحملات والاتفاقيات المتعلقة بعقد الامتياز الخاصة بالنقل شبه الحضري لعمالة
مراكش
بخصوص هذه الملاحظة يجب التمييز بين المقتضيات الواردة في كناش التحملات ولم يتم ادراجها في عقد الامتياز، والمقتضيات التي تتضمن تناقضات بين كناش التحملات و عقد الامتياز.
فبالنسبة للحالة الأولى، لا بد من الإشارة إلى أنه ليس هناك أي مقتضى قانوني أو تنظيمي ينص على وجوب إعادة التذكير ف عقد الامتياز بالمقتضيات الواردة في كناش التحملات المتعلق بالنقل الجماعي الشبه حضري، فالبند رقم 2 من كناش التحملا ينص على أنه " تستغل الخطوط موضوع الامتياز في إطار مقتضيات عقد الامتياز وكذا في إطار النصوص القانونية الأتية الجاري بها العمل والتي تعتبر غير منفصلة عن كناش التحملات: