BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر بتاريخ 3 شتنبر 2018، الصفحة 1394

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6705 مكرر ·

عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018) الجريدة الرسمية 7341

- القانون التجاري؛

- قانون الشركات التجارية؛

- قانون الشغل؛

- القانون الضريبي؛

- قانون الالتزامات والعقود .... "

هذا بالإضافة إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية الأخرى التي لها علاقة بموضوع تدبير مرفق النقل العمومي بصفة عامة.

يتضح من خلال الاطلاع على هذه النصوص القانونية والتنظيمية أن الشركة المتعاقد معها مطالبة باحترام مقتضيات العقد، لذي هو شريعة المتعاقدين، وباحترام جميع النصوص القانونية والتنظيمية التي لها علاقة بهذا العقد، الذي تنص المادة: 2 منه على أن النصوص القانونية والتنظيمية المذكورة في البند: 2 من كناش التحملات المذكورة أعلاه، تعتبر وحدة متكاملة، الأمر الذي يعني أنه ليس من الضروري أن يعاد إدراج المقتضيات التي يتضمنها كناش التحملات في عقد الامتياز.

وبالنسبة للحالة الثانية، يلاحظ فعلا وجود تناقض بين بعض المقتضيات الواردة في كناش التحملات وتلك الواردة في الامتياز، وهذا التناقض لم يتم الانتباه إليه في حينه لقلة خبرة الأطر التي كلفت بهذا الملف، فبالنسبة إليها، فإن العقد قد تم وفق المساطر المطلوبة قانونا، مادام أنه قد تم التوقيع عليه بتاريخ 19 يوليوز 2001 بعد أن وافقت عليه الأجهزة التداولية وصادقت عليه وزارة الداخلية بتاريخ 25 يوليوز 2001، من دون أن تسجل أي تحفظ أو تثير أي ملاحظة بهذا الخصوص

• وبالنسبة لوجود نقانص في اتفاقيات الامتياز فيما يتعلق بمعايير جودة مرفق النقل شبه حضري

نسجل فعلا أن هذه الملاحظات وجيهة وجديرة بالاعتبار، غير أنه لابد من التذكير بالسياق التاريخي الذي تم فيه إبرام هذه الاتفاقيات، التي تعود إلى الجيل الأول من عقود الامتياز التي عرفها المرب في بداية هذا القرن، حيث لم يكن المدبرون الجماعيون قد راكموا ما يكفي من التجربة والخبرة للقيام بهذا الأسلوب الجديد من أساليب تدبير المرافق العمومية، خاصة وأن الشركات الأجنبية التي كانت تحظى بمثل هذه العقود تتوفر على تجربة واسعة، ولها من الخبراء المحترفين في التفاوض وفي صياغة بنود العقود أحسن العناصر المتوفرة على المستوى الدولي، الأمر الذي كان يجعل الكفة غير متكافئة بين الطرفين آنذاك.

• أما بالنسبة لعدم قيام اللجنة المكلفة بتتبع تنفيذ عقد الامتياز للنقل شبه حضري

نسجل فعلا عدم قيام اللجنة المكلفة بالتتبع بمهامها، وذلك يرجع إلى عدة اعتبارات تخرج عن إرادة مجلس العمالة، نذكر منها ما يلي:

- الاضطراب الذي حصل في تدبير مرفق النقل العمومي الشبه حضري لعمالة مراكش بعد ضم كل من مجلس

عمالة المنارة ومجلس عمالة سيدي يوسف بن علي إلى مجلس عمالة مراكش، مما تداخلت معه اختصاصات جهات التتبع والمراقبة، وتعذر على مجلس . عمالة مراكش مواصلة القيام بهذه المهام، خاصة في غياب عملية التنسيق مع الجهات التي أصبحت شريكة في تدبير مرفق النقل العمومي الشبه حضري لمدينة مراكش.

- عدم توفر مجلس عمالة مراكش على أطر تقنية مدربة على القيام بعملية تتبع وتقييم كيفية تنفيذ عقود الامتيا

باعتبارها أسلوبا جديدا في تدبير المرافق العمومية التي تتولاها شركات تنتمي إلى القطاع الخاص.

• وبالنسبة لعدم قيام الإدارة مانحة الامتياز بالمراقبة اللازمة لكيفية تنفيذ العقد

تجاوبا مع الملاحظات الواردة في تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش بهذا الخصوص، والذي سبق لمجلس العمالة أن توصل به تحت إشراف السيد والي جهة مراكش-آسفي، قام هذا الأخير بتاريخ 17 مايو 2017 بمراسلة السيد والي جهة مراكش - آسفي عامل عمالة مراكش من أجل دعوة أعضاء لجنة تتبع تنفيذ عقد الامتياز للاجتماع في أقرب الأجال وتشكيل فرق المراقبة للقيام بما هو مطلوب منها في عقد الامتياز، تجدون رفقته نسخة من هذه المراسلة.

جواب رنيس المجلس الجماعي لمراكش/ ED

(يص الجواب كما وردكون من كناش التحملات المصادق عليه بتاريخ 28 يوليوز 1998 والاتفاقية المصادق عليها بتاريخ

5 فبراير 1999؛

وتومباك اتهم بالموص ستوات من 2010 في 2015 المية مع العر الاية لل الية ل اسامين ما حظات

وتبعا للأجوبة على الملاحظات التي سبق وأن قدمتها الجماعة للمجلس الجهوي للحسابات بخصوص عملية مراقبة تسيير حق الامتياز الخاص بالنقل الحضري؛

· فهرس العدد 6705 مكرر ·