7342 الجريدة الرسمية عدد 6705 مكرر - 22 ذو الحجة 1439 (3 سبتمبر 2018)
فان جماعة مراكش وفي إطار التعقيب على مشروع الملاحظات المزمع إدراجها في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2016 تتشرف بتقديم الملاحظات والتعقيبات التالية حسب المحاور:
1. مراجعة الحسابات وموجز للبيانات المالية للشركة
فبخصوص هذا المحور، نود الإشارة إلى أن عقد الامتياز المكون من كناش التحملات المصادق عليه بتاريخ 28 يوليوز 1998 والاتفاقية المصادق عليها بتاريخ 5 فبراير 1999 تم إبرامه وفق مرجعية قانونية وحيدة وهي الميثاق الجماعي لسنة 1976، وكانت المنظومة القانونية أنذاك تفتقر لإطار قانوني ينظم هذه العقود كما هو معمول به ألان في قانون التدبير المفوض،
وبالتالي فان الجماعة وفي ظل هذا العقد لا تتوفر على أي سند تعاقدي يخول لها إجراء مراقبة على مالية الشركة وعلى قراراتها المتعلقة بتغيير رأسمالها وتدبير محفظة أصولها المالية والثابتة، وبالتالي أي تدخل من طرف الجماعة في تلك القرارات كان سيصطدم بالدفع بعدم الاختصاص وفي أقصى الحالات بالتدخل في الشؤون الداخلية لشخصية معنوية تخضع للقانون الخاص قانون الشركات-
2. الالتزامات والإطار التعاقدي لحق الامتياز والتتبع والمراقبة
إن السياق العام القانوني والتدبيري والافتقار للدراسات التقنية والميدانية الذي تم من خلاله إعداد كناش التحملات مختلف تماما عما هو عليه الحال الان، حيث إن هذه العملية -إعداد كنانيش التحملات لتدبير المرافق-مؤطرة بقانون التدبير المفوض وبدفاتر تحملات نموذجية وبعدة تجارب وطنية ودولية وبمخطط التنقل الحضري وبرنامج العمل الجماعي، وبالتالي كان من الطبيعي أن تشوب عقد الامتياز عدة نقانص كالتي هي واردة في التقرير.
وتماشيا مع توصيات المجلس الجهوي للحسابات فإن جماعة مراكش حريصة على الأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير وبالدراسات المتوفرة والتي سيقوم بها المجلس بمناسبة إعداد كناش التحملات جديد يؤطر لهذه المرحلة التي تميزت بإحداث شركة للتنمية المحلية بشراكة مع مجلس جهة مراكش سنة 2016
شركة التنمية المحلية "أفيلمار"
تعتبر شركة "أفيلمار " شركة للتنمية المحلية (ش.ت.م)، تم إنشاؤها بتاريخ 30 دجنبر 2008 من طرف صندوق الإيداع والتدبير للتنمية برأس مال قدره 300.000,00 درهم. وبهدف ملاءمة الإطار القانوني للشركة مع الإطار القانوني لشركات التنمية المحلية، تقرر، بتاريخ 12 يناير 2010، خلال انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، زيادة رأس مالها إلى مبلغ 700.000,00 درهم، وكذا الموافقة على تملك الجماعة الحضرية لمراكش حصة الأغلبية من أسهم الشركة، أي 51% من هذه الأسهم.
وقد أنيط بهذه الشركة أساسا القيام بجميع العمليات المتعلقة بتهيئة وتسيير مرائب ومواقف العربات، واقتناء وتسيير جميع المعدات ذات الصلة بمرفق وقوف العربات، وكذا إنجاز جميع الدراسات المتعلقة بالعمليات السابقة. وذلك، وفقا لبنود دفت التحملات المتعلق باستغلال وتسيير مرفق وقوف العربات عن طريق استخدام العدادات الالكترونية، والذي صادق عليه المجلس الجماعي في دورته العادية لشهر أكتوبر 2009، ووفقا للنظام الأساسي لشركة "أفيلمار".
وعمليا، قامت الشركة، خلال الفترة 2010-2016 بتسيبر مرفق وقوف العربات عبر استعمال عدادات الكترونية في منطقتي المدينة القديمة وكليز، بالإضافة إلى تسيير مرآب عرصة المعاش بالمدينة القديمة.
وتجدر الإشارة إلى أن الوضع المالي للشركة عموما عرف تحسنا في السنوات الأخيرة. فبعد تكبدها لخسائر متتالية خلال السنوا الأربع الأولى من بداية استغلال المرفق (2013-2010)، حققت الشركة نتائج إيجابية ابتداء من سنة 2014.
وجدير بالذكر أيضا أنه في أعقاب قرار رئيس المجلس الجماعي بتاريخ 18 فبراير 2016 القاضي بمنع عقل السيارات بوضع الكماشات، اجتمع مجلس إدارة الشركة بتاريخ 29 مارس 2016، وقرر التخلي لفائدة المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن جميع محطات الوقوف الطرقية، وذلك ابتداء من فاتح أبريل 2016.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مراقبة تسيير هذه الشركة عن تسجيل مجموعة من الملاحظات والتوصيات، نذكر أهمها كما يلي:
أولا. مسطرة تأسيس الشركة والرفع من رأسمالها والإطار التعاقدي لتسيير مرفق وقوف العربات
1. مسطرة تأسيس الشركة والرفع من رأسمالها
سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار، ما يلي: